به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، سید علی مدنی‌زاده در عصر پنجشنبه در نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر بیان کرد: کارگروه بازسازی و نوسازی با حضور معاونت‌های وزارت اقتصاد، بانک‌ها، سازمان بورس، بیمه و امور مالیاتی تشکیل شده و پیگیری روند حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده در حال انجام است.
وی ادامه داد: تا کنون اطلاعات ۵۴ واحد آسیب‌دیده از استان بوشهر شامل ۴۵ واحد با آسیب مستقیم و ۹ واحد با آسیب غیرمستقیم ثبت شده است. وزیر اقتصاد افزود: برای بنگاه‌های بزرگ بسته‌های حمایتی متناسب با شرایط هر واحد و برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز دستورالعمل‌های عمومی در زمینه‌های مالیاتی، بانکی و معافیت‌ها در نظر گرفته شده است.
مدنی‌زاده با اشاره به حجم آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های استان بوشهر تأکید کرد: سهمیه و خط حمایتی ویژه‌ای به صورت مجزا برای استان بوشهر در نظر گرفته خواهد شد تا روند بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با ابراز خرسندی از راه‌اندازی منطقه آزاد بوشهر گفت: من به مناطق آزاد به عنوان الگویی برای توسعه اقتصادی کشور اعتقاد دارم و در این سفر ظرفیت‌های منطقه را از نزدیک مشاهده کردم. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امیدواریم با مشارکت فعالان اقتصادی بومی، در سفرهای آینده شاهد شکوفایی و آبادانی بیشتر منطقه آزاد بوشهر باشیم.
مدنی‌زاده در خصوص درخواست فعالان اقتصادی برای افزایش اختیارات استانی در اجرای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: ابلاغیه افزایش اختیارات صادر شده است، اما به صورت ویژه پیگیری خواهم کرد تا موانع احتمالی در اجرای آن برطرف شود.
وی تأکید کرد: تمرکززدایی یکی از کلیدهای حل مشکلات استان‌ها است و باید اختیارات بیشتری برای تصمیم‌گیری در سطح استان‌ها ایجاد شود. وزیر اقتصاد همچنین از پیگیری موضوع ۱۲ در هزار گمرکی و ۲۰ درصد عوارض گمرکی برای رفع مشکلات تجار بوشهر خبر داد.
مدنی‌زاده با تقدیر از ایستادگی مردم و فعالان اقتصادی استان بوشهر در دوران جنگ اقتصادی گفت: مردم و تولیدکنندگان بوشهر با صلابت پای تولید، بازسازی و ایستادگی ماندند و این مجاهدت شایسته قدردانی است. وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی استان، به‌ویژه زیرساخت‌های عسلویه و پارس جنوبی، افزود: حجم سرمایه‌گذاری‌ها و ارقام اقتصادی استان بوشهر بسیار قابل توجه و بی‌نظیر است.
وزیر اقتصاد مشارکت بخش خصوصی و عموم مردم در اقتصاد را اولویت نخست وزارت اقتصاد دانست و گفت: تمام تلاش دولت و تیم اقتصادی این است که تصدی‌گری‌های دولتی کاهش یافته و اقتصاد به مردم واگذار شود.
مدنی‌زاده با اشاره به وجود مقررات دست‌وپاگیر و قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: پروژه اصلی وزارت اقتصاد، تدوین و ارائه لایحه جامع اصلاح قوانین و مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری است که هم‌اکنون در دستور کار دولت قرار دارد. وی افزود: بخش‌هایی از این اصلاحات که نیازمند قانون‌گذاری است نیز با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس با سرعت پیگیری خواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره دغدغه فعالان اقتصادی استان در زمینه رفع تعهد ارزی و موانع صادراتی نیز گفت: برخی از این فرآیندها و محدودیت‌ها مورد موافقت ما نیست، اما به عنوان مجری قانون ملزم به رعایت آن هستیم؛ با این حال، شناسایی موانع و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به دولت و مجلس با جدیت دنبال می‌شود.
مدنی‌زاده با اشاره به تغییر ساختار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان سرمایه‌گذاری ایران گفت: این سازمان به عنوان متولی واحد سرمایه‌گذاری در کشور فعالیت خواهد کرد. وی از راه‌اندازی شرکت‌های مشوق سرمایه‌گذاری، پنجره واحد سرمایه‌گذاری و درگاه جامع خدمات سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: این مجموعه در هفته آینده با حضور رئیس‌جمهور رونمایی می‌شود تا مسیر سرمایه‌گذاری برای فعالان داخلی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج تسهیل شود.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه حل مشکلات اشتغال و تولید کشور از مسیر سرمایه‌گذاری می‌گذرد، گفت: به دنبال ایجاد ابزارهای نوین مالی برای تأمین منابع مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری هستیم.
مدنی‌زاده راهبرد دولت برای کاهش برخوردهای سلیقه‌ای و هزینه‌های مبادله را سیستمی‌شدن و هوشمندسازی فرآیندها عنوان کرد و گفت: ممیزمحوری و رفتارهای سلیقه‌ای در حوزه‌های مالیات، بیمه و گمرک آزاردهنده است. وی افزود: طرح یکپارچه‌سازی سامانه‌های بیمه تأمین اجتماعی و مالیات به‌زودی اجرایی می‌شود تا پرداخت‌ها به شکل سیستمی انجام شده و حکمرانی داده‌محور مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، رتبه اعتباری فعالان اقتصادی ملاک دریافت تسهیلات، تأمین مالی از بورس و ترخیص کالا خواهد بود.
