به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، ایوب درویشی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان با تأکید بر اهمیت توجه ویژه به نیازهای جامعه معلولان بیان کرد: برای نظارت دقیق و میدانی بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، کمیته‌ای ویژه در استان تشکیل شده است تا وظایف قانونی هر یک از دستگاه‌ها را به‌طور مستمر و بدون تعارف ارزیابی و رصد کند.
وی با انتقاد از کم‌کاری‌ها و اجرای ناقص برخی از مفاد این قانون تصریح کرد: موضوع دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی فضاهای شهری باید به‌عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد؛ شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول موظف هستند ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، معابر و محیط‌های شهری را بر اساس استانداردهای لازم برای تردد معلولان مناسب‌سازی کنند و در این زمینه هیچ توجیهی پذیرفته نیست.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان بر لزوم حضور فعال و مستمر مدیران در جلسات کمیته پیگیری تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های مسئول باید با ارائه گزارش‌های دقیق، عملکرد خود را شفاف‌سازی کنند تا موانع اجرایی موجود در استان شناسایی و به‌سرعت نسبت به رفع آنها اقدام شود.
درویشی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح نگرش جامعه و نهادها نسبت به توانمندی‌های معلولان گفت: نباید افراد دارای معلولیت را تنها به‌دلیل محدودیت‌های جسمی یا حرکتی، افرادی فاقد کارایی تلقی کرد؛ بسیاری از این افراد دارای استعدادها و ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های تخصصی، اجتماعی و اقتصادی هستند.
وی اجرای سهمیه‌های قانونی استخدام را حداقل مطالبات دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر تحقق سهمیه‌های استخدامی، باید در برخی ضوابط گزینش و معیارهای جذب نیروی انسانی در ادارات، متناسب با ماهیت مشاغل بازنگری شود تا درهای خدمت و اشتغال دولتی به روی این نخبگان بسته نماند.
معاون استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت حمایت پایدار از کسب‌وکارهای خرد و خانگی معلولان تأکید کرد و از مدیران استان خواست با حضور در نمایشگاه‌های دستاوردها و تولیدات این قشر، به بازاریابی و رونق چرخه اقتصادی آنان کمک کنند.
درویشی در بخش دیگری از سخنان خود، مسکن را مهم‌ترین نیاز معلولان به‌ویژه در اقشار کم‌برخوردار دانست و اظهار کرد: در طرح‌های کلان تأمین مسکن محرومان، این قشر باید بر اساس نیازها و استانداردهای حرکتی خود در صدر اولویت‌های واگذاری زمین و تسهیلات یارانه‌ای قرار گیرند.
وی هماهنگی نزدیک میان متولیان حوزه مسکن و نهادهای حمایتی استان را ضروری خواند و یادآور شد: اجرای کامل قانون حمایت از معلولان تنها یک الزام اداری نیست، بلکه گامی اساسی در جهت عدالت اجتماعی و حل ریشه‌ای دغدغه‌های معیشتی و رفاهی این جامعه شریف است و هیچ دستگاهی حق غفلت از آن را ندارد.
