به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از تی‌وی بریکس، رقابت اقتصادی در قرن بیست‌ویکم دیگر تنها به منابع طبیعی و ظرفیت‌های تولیدی وابسته نیست، بلکه توانایی کشورها در پرورش نیروی انسانی متخصص و توسعه ظرفیت‌های علمی و فناورانه نیز به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شده است.
بر اساس پیش‌بینی مجمع جهانی اقتصاد، تا سال ۲۰۳۰ حدود ۹۲ میلیون شغل در جهان بر اثر خودکارسازی از بین می‌رود؛ اما همزمان ۱۷۰ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. بخش قابل‌توجهی از این مشاغل به مهارت‌هایی در حوزه مهندسی، تحلیل داده و علوم طبیعی نیاز خواهند داشت.
کشورهای عضو بریکس با جمعیتی حدود ۳.۹ میلیارد نفر، سهمی قابل‌توجه از نظام آموزشی جهان را در اختیار دارند. در چنین شرایطی، اصلاح آموزش عالی برای این کشورها صرفاً یک ضرورت اجتماعی نیست، بلکه با استقلال اقتصادی و فناورانه آنها ارتباط مستقیم دارد. دانشگاه‌ها نیز به‌تدریج از مراکز صرفاً آموزشی فراتر می‌روند و در کنار انرژی، لجستیک و زیرساخت‌های دیجیتال، به بخشی از زیرساخت راهبردی توسعه تبدیل می‌شوند.
دانشگاه‌ها؛ پیونددهنده دولت، صنعت و فناوری
کریل کوستین، مدیر مرکز «دیپلماسی دانش» و کارشناس روابط بین‌الملل و توسعه نهادی بریکس، معتقد است دانشگاه‌ها دیگر تنها محل انتقال دانش نیستند، بلکه اولویت‌های راهبردی دولت‌ها، نیازهای کسب‌وکارها و توسعه فناوری‌های جدید را به یکدیگر پیوند می‌دهند. به گفته او، برنامه‌های شبکه‌ای بین‌المللی، آزمایشگاه‌های مشترک، گروه‌های دانشگاهی، تبادل استاد و دانشجو و حمایت از ابتکارهای جوانان می‌توانند به توسعه سرمایه انسانی و تقویت ارتباط میان دانشمندان و فعالان اجتماعی کشورهای مختلف کمک کنند.
با گسترش زنجیره‌های تولید، دیجیتالی‌شدن صنایع و افزایش پروژه‌های مشترک زیرساختی، نیاز به متخصصانی که بتوانند در چارچوب‌های حقوقی و اقتصادی کشورهای مختلف فعالیت کنند، افزایش یافته است. از این رو، تربیت نیروی کار به‌تدریج از محدوده سیاست‌های آموزشی ملی فراتر می‌رود و به بخشی از دستورکار همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی تبدیل می‌شود.
نظام‌های آموزشی جهان در سال ۲۰۲۵ با چالش‌هایی مانند کمبود معلم، افزایش فشار بر مدارس، تغییرات جمعیتی، نابرابری آموزشی و رشد سریع فناوری‌های دیجیتال روبه‌رو بودند. در عین حال، آموزش به بازاری اقتصادی با ظرفیت رو به رشد تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که صادرات خدمات آموزشی در برخی کشورها ده‌ها میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند.
تخصص‌های متفاوت؛ مزیت کشورهای عضو بریکس
یکی از ویژگی‌های رویکرد آموزشی بریکس، حرکت به‌سمت تکمیل ظرفیت‌های یکدیگر به‌جای یکسان‌سازی نظام‌های آموزشی است. در این الگو، هر کشور بر حوزه‌هایی تمرکز می‌کند که در آنها از توانمندی علمی، صنعتی یا منابع انسانی بیشتری برخوردار است. بر اساس داده‌های سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۳، بیش از یک‌سوم دانش‌آموزان جهان در کشورهای بریکس زندگی می‌کنند و بیش از ۳۵ درصد مدارس جهان نیز در این کشورها قرار دارند.
هند با بیش از ۳۶۵ میلیون دانش‌آموز در سن تحصیل، در این زمینه پیشتاز است. پس از آن چین با بیش از ۲۱۱ میلیون، برزیل با بیش از ۵۳ میلیون، روسیه با بیش از ۲۲ میلیون و آفریقای جنوبی با حدود ۲۰ میلیون دانش‌آموز قرار دارند. چین با پیوندزدن اصلاحات آموزشی به نوسازی فناورانه، در پی تبدیل‌شدن به یکی از قدرت‌های پیشرو آموزشی جهان است.
خبرگزاری شینهوا، از شرکای تی‌وی بریکس، گزارش داده است که سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی چین در تحقیق و توسعه در سال ۲۰۲۵ به ۱.۱ تریلیون یوان، معادل حدود ۱۶۴.۱ میلیارد دلار، رسید. سهم درآمدی که این شرکت‌ها دوباره در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کردند، ۲.۸۶ درصد بود. چین همچنین ۴۷۴ سکوی ملی تحقیق و توسعه دارد که یک میلیون و ۴۴۰ هزار نفر در آنها فعالیت می‌کنند.
هند نیز در چارچوب اصلاحات سیاست ملی آموزش، افزایش سهم جوانان در آموزش عالی به ۵۰ درصد تا سال ۲۰۳۵ را هدف‌گذاری کرده است. این کشور با ایجاد وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی، پیوند میان آموزش و بازار کار را در سطح دولت تقویت کرده است. روسیه از طریق برنامه «اولویت ۲۰۳۰» به دنبال ایجاد شبکه‌ای از دانشگاه‌های پژوهش‌محور و مرتبط با اقتصاد واقعی است. این کشور همچنین در پی احیای آموزش‌های تخصصی متناسب با ویژگی‌های مناطق و نیازهای بنگاه‌های صنعتی است تا ضمن تأمین نیروی کار موردنیاز بازارهای محلی، از تمرکز بیش از حد سرمایه انسانی در کلان‌شهرها جلوگیری کند.
برزیل با تکیه بر تجربه خود در کشاورزی گرمسیری، فناوری‌های کشاورزی را توسعه می‌دهد؛ امارات متحده عربی در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های فضایی سرمایه‌گذاری می‌کند؛ آفریقای جنوبی بر تربیت متخصصان مواد معدنی حیاتی برای گذار انرژی تمرکز دارد و اتیوپی نیز در مسیر صنعتی‌شدن، نظام آموزش فنی خود را گسترش می‌دهد.
بر اساس گزارشی از شورای کارشناسان بریکس در روسیه و مؤسسه آموزش دانشگاه ملی پژوهشی مدرسه عالی اقتصاد، تفاوت میان نظام‌های آموزشی کشورهای عضو می‌تواند به‌جای مانع، به منبعی برای رشد تبدیل شود. این رویکرد به کشورها امکان می‌دهد منابع خود را در حوزه‌های دارای مزیت ملی متمرکز کنند و از تکرار ظرفیت‌های پژوهشی مشابه بکاهند.
در چنین ساختاری، دانشگاه‌ها می‌توانند اجزای یک زنجیره مشترک دانش باشند؛ به این معنا که آموزش یک مهندس در یک کشور، انجام دوره پژوهشی در کشوری دیگر و به‌کارگیری دستاورد فناوری در کشور سوم، مراحل مرتبط یک فرایند واحد را تشکیل دهند.
هوش مصنوعی و مهارت‌های موردنیاز اقتصاد آینده
در بازار کار آینده، رقابت تنها میان انسان و هوش مصنوعی نخواهد بود، بلکه تفاوت میان افرادی که توانایی استفاده مؤثر از این فناوری را دارند و افرادی که از چنین مهارتی برخوردار نیستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فناوری لزوماً مشاغل را حذف نمی‌کند، بلکه الزامات مهارتی آنها را تغییر می‌دهد. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پنج حوزه‌ای که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ بیشترین افزایش فرصت‌های شغلی را ایجاد کنند، عبارت‌اند از: فناوری و تحول دیجیتال: ۳۵ میلیون شغل، انرژی پاک: ۲۸ میلیون شغل، بهداشت و درمان: ۲۴ میلیون شغل، آموزش و توسعه نیروی کار: ۱۸ میلیون شغل و زیرساخت و حمل‌ونقل: ۱۵ میلیون شغل.
ریموند ماتلالا، کارشناس کسب‌وکار، آموزش و جنوب جهانی و رئیس انجمن جوانان بریکس در آفریقای جنوبی، هوش مصنوعی، علم داده، امنیت سایبری، انرژی‌های تجدیدپذیر، علوم اقلیمی، زیست‌فناوری، مهندسی، سلامت عمومی و تولید پیشرفته را از حوزه‌های دارای تقاضای فزاینده می‌داند. به گفته او، کارآفرینی، نوآوری و حکمرانی جهانی نیز برای آماده‌سازی مدیران و رهبران آینده اهمیت بیشتری خواهند یافت.
این تحولات ضرورت بازنگری در برنامه‌های درسی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، افزایش سرمایه‌گذاری پژوهشی و تقویت همکاری دانشگاه‌ها با صنعت و شرکای بین‌المللی را افزایش می‌دهد. چین در این زمینه رویکردی متمرکز را دنبال می‌کند و هوش مصنوعی را در سطوح مختلف نظام آموزشی، از برنامه‌های درسی و آموزش معلمان تا مدیریت مدارس و زیرساخت‌های دیجیتال، وارد کرده است. هدف این سیاست، تربیت نیروی متخصص برای اقتصاد دیجیتال و تقویت جایگاه جهانی چین در آموزش تا سال ۲۰۳۵ است.
در کنار دانش تخصصی، مهارت‌هایی مانند تفکر انتقادی و سیستمی، تحلیل اطلاعات، تشخیص واقعیت از تفسیر، حل مسئله در شرایط عدم قطعیت و توانایی کار میان‌رشته‌ای اهمیت بیشتری یافته‌اند. کوستین معتقد است متخصصان آینده باید بتوانند تفاوت‌های فرهنگی و منطقه‌ای را در طراحی راهکارها در نظر بگیرند و مسئولیت نتایج کار خود را بپذیرند.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که ۳۹ درصد مهارت‌های کلیدی نیروی کار تا سال ۲۰۳۰ دستخوش تغییر یا منسوخ‌شدن خواهند شد. در همین حال، ۷۷ درصد کارفرمایان اعلام کرده‌اند که آماده سرمایه‌گذاری برای ارتقای مهارت کارکنان خود هستند و ۸۱ درصد نیز به‌سمت استخدام بر مبنای توانمندی‌های عملی حرکت می‌کنند. تسلط به چند زبان نیز می‌تواند مزیت رقابتی مهمی در بازار کار بین‌المللی باشد. انگلیسی، چینی، پرتغالی، روسی، هندی و عربی از جمله زبان‌هایی هستند که با گسترش همکاری‌های اقتصادی و دانشگاهی در بریکس، می‌توانند فرصت‌های حرفه‌ای بیشتری ایجاد کنند.
دانشگاه شبکه‌ای بریکس؛ گامی به‌سوی بازار مشترک مهارت
یکی از سازوکارهای نهادی این همکاری‌ها، دانشگاه شبکه‌ای بریکس است که در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد و دانشگاه‌هایی را در حوزه‌هایی مانند انرژی، علوم رایانه، محیط‌زیست و اقتصاد گرد هم می‌آورد. توسعه دوره‌های مشترک کارشناسی ارشد و سازوکارهای اعطای مدرک دوگانه از جمله ابزارهای این شبکه برای تقویت همکاری دانشگاهی و تسهیل جابه‌جایی نیروی متخصص است.
ماتلالا معتقد است دانشگاه‌ها باید علاوه بر تبادل دانشجو، پژوهش‌ها، فناوری‌ها و راهکارهایی مشترک برای چالش‌های جهانی توسعه دهند. به گفته او، تقویت همکاری‌های پژوهشی، تبادل اعضای هیئت علمی، برنامه‌های اعطای مدرک دوگانه و استفاده از بسترهای آموزش دیجیتال می‌تواند پیوند دانشگاه‌ها با دولت و صنعت را گسترش دهد.
کوستین نیز با اشاره به نتایج پژوهش‌های خود می‌گوید تبادل دانشجو، برنامه‌های آموزشی مشترک، همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری از جمله حوزه‌هایی هستند که مورد توجه جوانان قرار دارند. برآوردها نشان می‌دهد شمار دانشجویان حاضر در برنامه‌های مشترک بریکس می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ هزار نفر برسد.
اهمیت اقتصادی این همکاری‌ها فراتر از تبادل دانشگاهی است؛ زیرا فعالیت مشترک گروه‌های پژوهشی در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فناوری، اجرای پروژه‌های مشترک و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات شود. در این چارچوب، جابه‌جایی دانشگاهی نیز از شکل سنتی گردش دانشجو فراتر می‌رود و به ابزاری برای نزدیک‌کردن استانداردهای فناورانه و ایجاد بازار مشترک نیروی متخصص تبدیل می‌شود.
همزمان با افزایش محدودیت‌های مهاجرتی در برخی کشورهای پیشرو، مراکز جدید جذب دانشجویان بین‌المللی در خاورمیانه و شرق آسیا در حال ظهور هستند؛ روندی که می‌تواند برای کشورهای بریکس فرصت تازه‌ای در جذب استعدادها فراهم کند.
موانع شکل‌گیری فضای آموزشی مشترک
با وجود ظرفیت‌های موجود، ایجاد یک فضای آموزشی یکپارچه در بریکس با موانع متعددی روبه‌روست. تفاوت در استانداردهای آموزشی، ساختار دوره‌ها، ساعات تحصیل و نظام‌های اعتبارسنجی مدارک، همچنان یکی از محدودیت‌های اصلی برای شکل‌گیری بازار مشترک نیروی کار متخصص است. بر اساس داده‌های مورد استناد این گزارش، ۶۳ درصد کارفرمایان کمبود مهارت در میان کارکنان را مانع اصلی تحول دیجیتال و سازمانی می‌دانند.
از این منظر، چالش اصلی تنها دسترسی به دانش نیست، بلکه سرعت به‌روزرسانی مهارت‌ها نیز اهمیت دارد. شکاف زیرساختی میان دانشگاه‌ها، به‌ویژه در زمینه امکانات آزمایشگاهی، از دیگر موانع است. سرمایه‌گذاری مشترک در سکوهای ابری و آزمایشگاه‌های مجازی می‌تواند به کاهش این فاصله کمک کند. تنوع زبانی و فرهنگی نیز مستلزم طراحی برنامه‌هایی به زبان‌های پرتغالی، هندی، چینی، عربی و روسی و تقویت مهارت‌های ارتباط میان‌فرهنگی است.
تأمین مالی آموزش عالی، کاهش منابع کمک‌های بین‌المللی، افزایش هزینه‌های دانشگاهی، کمبود معلم و ضرورت حمایت از آموزش فراگیر نیز از دیگر چالش‌های مشترک این کشورها به شمار می‌روند. بنابراین، شکل‌گیری فضای آموزشی مشترک به اراده سیاسی محدود نیست و به اصلاحات نهادی، هماهنگ‌سازی استانداردها، تأمین مالی زیرساخت‌ها و ایجاد محیط آموزشی چندزبانه نیاز دارد.
از آموزش مشترک تا توسعه فناوری و نوآوری
چشم‌انداز همکاری‌های آموزشی بریکس به توانایی کشورهای عضو در تبدیل ظرفیت‌های علمی به فناوری و ارزش اقتصادی وابسته است. فعالیت‌های ثبت اختراع یکی از شاخص‌های این روند به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های سازمان جهانی مالکیت فکری، چین در سال ۲۰۲۴ حدود یک میلیون و ۷۹۵ هزار درخواست ثبت اختراع ارائه کرد.
