به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از الجزیره، هیئت وزیران عراق به منظور تقویت نهادهای امنیتی کشور، با طرح قانون «الحشد الشعبی» موافقت کرده و آن را برای بررسی و رأی‌گیری نهایی به پارلمان ارسال نمود.
در همین راستا، «صباح النعمان» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، بر سیاست اصولی دولت در زمینه انحصار سلاح در دست حاکمیت تأکید کرد و اظهار داشت: دولت اقدامات مؤثری برای ساماندهی گروه‌های مسلح انجام داده و بر این نکته تأکید دارد که وجود سلاح خارج از چارچوب نهادهای دولتی فاقد توجیه است.
وی با اشاره به تحولات اخیر در این زمینه افزود: دولت به رویکرد گروه‌هایی که تحویل سلاح را به خروج نیروهای ائتلاف مشروط کرده بودند، توجه دارد. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در پایان خاطرنشان کرد که در این راستا، سه گروه بزرگ تمامی تسلیحات خود را به دولت تحویل داده‌اند و سایر گروه‌ها نیز در قالب ساختار رسمی نیروهای «الحشد الشعبی» سازماندهی خواهند شد.
