به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، حسینعلی امیری صبح پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر قوه قضاییه با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کشور در شیراز، اظهار داشت: یکی از چالش‌های کنونی کشور، نوع نگرش به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است که در سال‌های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده است.
وی با اشاره به تجربه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور، افزود: خصوصی‌سازی نیازمند الزامات و شرایط خاصی است و نمی‌توان بدون فراهم کردن بسترهای لازم، انتظار داشت که کارآفرینان سرمایه‌گذاری کنند و کشور به توسعه برسد.
استاندار فارس تصریح کرد: متأسفانه کارآفرینان در فرآیندهای اداری گرفتار شده‌اند و در عین حال انتظار داریم که کشور توسعه یابد و سرمایه‌گذاران وارد عرصه تولید شوند.
امیری با بیان اینکه ایجاد اشتغال نیازمند فراهم کردن مقدمات و زیرساخت‌های لازم است، گفت: اشتغال فرمول مشخصی دارد و نمی‌توان تنها با اعلام هدف‌گذاری برای ایجاد صدها هزار شغل، به تحقق آن امیدوار بود؛ ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه، مواد اولیه، امکانات و محاسبات اقتصادی است.
وی ادامه داد: اینکه بگوییم سالانه ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم، هدف خوبی است، اما تحقق آن تنها با آرزو و آرمان ممکن نیست و باید واقعیت‌های اقتصادی و الزامات ایجاد اشتغال را در نظر گرفت.
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش به فعالان اقتصادی بیان کرد: زمانی که دیدگاه ما به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، نگاهی به مجاهدان عرصه جهاد اقتصادی نباشد، این مسیر به نتیجه نخواهد رسید.
امیری گفت: امروز در یک جنگ ترکیبی قرار داریم و امید کشور به همین کارآفرینان و صاحبان سرمایه است؛ همان‌طور که در دوران دفاع مقدس رزمندگان مورد عزت و احترام بودند، اگر معتقدیم امروز در جنگ اقتصادی هستیم، باید کارآفرینان و صاحبان سرمایه را فرماندهان و رزمندگان این عرصه بدانیم.
وی افزود: در دوران جنگ ۱۲ روزه، شخصاً از تعدادی از واحدهای تولیدی استان بازدید کردم و مشاهده کردم که این واحدها نه‌تنها فعالیت خود را متوقف نکردند، بلکه با افزایش ساعت کاری برای تأمین نیازهای مردم پای کار آمدند.
امیری ادامه داد: زمانی که اعلام شد کشور به نان و مواد غذایی نیاز دارد، واحدهای تولیدی بدون وقفه فعالیت کردند و به نیازهای کشور پاسخ دادند. این اقدامات نشان می‌دهد که بسیاری از تولیدکنندگان با وجود مشکلات، به دلیل تعهد و علاقه به کشور پای کار هستند.
استاندار فارس با اشاره به ظرفیت قوه قضاییه برای حل بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی، پیشنهاد کرد: کارآفرینان استان فارس موضوعاتی را که مستقیماً به دستگاه قضایی مربوط می‌شود، به صورت مشخص و تفکیک‌شده مطرح کنند تا امکان پیگیری و حل آنها وجود داشته باشد.
وی افزود: بخشی از مشکلات مربوط به اجرای اسناد رسمی و آیین‌نامه‌هایی است که در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد و می‌توان این مسائل را در همین چارچوب پیگیری کرد.
امیری ادامه داد: بخشی دیگر از مشکلات به اجرای احکام، مسائل مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین اقداماتی مربوط به تأمین اجتماعی و سایر نهادها برای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مرتبط می‌شود.
وی با بیان اینکه همه مشکلات فعالان اقتصادی در اختیار قوه قضاییه نیست، گفت: بخشی از مسائل مربوط به قانون‌گذاری و بخشی نیز مربوط به دستگاه اجرایی است و باید از مسیرهای مربوط به خود پیگیری شود.
استاندار فارس همچنین پیشنهاد ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های تجاری را مطرح کرد و گفت: اگر فعالان اقتصادی احساس می‌کنند ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های تجاری ضروری است، این موضوع می‌تواند در چارچوب اختیارات قوه قضاییه بررسی شود.
امیری در پایان تأکید کرد: باید در چنین نشست‌هایی موضوعاتی مطرح شود که در چارچوب اختیارات قوه قضاییه قرار دارد تا جلسات به نتیجه عملی و حل مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان منجر شود.
