به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، بهرام سرمست در عصر یکشنبه در همایش ملی تعاونی‌های مصرف و مرزنشینان کشور که در تبریز برگزار شد، این همایش را فرصتی برای تبادل نظر، بازاندیشی، هم‌اندیشی و سیاست‌گذاری‌های جدید در حوزه تعاون توصیف کرد.
وی با اشاره به نقش بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در ساختار اقتصادی کشور بیان کرد: با وجود تلاش‌های ارزشمند تعاونگران و تحمل مشکلات و چالش‌های فراوان از سوی فعالان این حوزه، جایگاه تعاون از نظر تعیین‌کنندگی، تأثیرگذاری و کارآمدی در اقتصاد کشور هنوز با ظرفیت‌ها و اهداف پیش‌بینی‌شده فاصله دارد.
استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت آسیب‌شناسی جدی وضعیت موجود تأکید کرد و گفت: باید بدون تعارف و با نگاهی واقع‌بینانه، مشکلات و نارسایی‌های بخش تعاون را بررسی کنیم؛ چراکه تا زمانی که ضعف‌ها و چالش‌های موجود را نپذیریم، به دنبال راهکارهای واقعی برای رفع آنها نیز نخواهیم رفت.
سرمست افزود: مشکلات بخش تعاون تنها به مسائل حقوقی محدود نمی‌شود و جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز در بسیاری از مشکلات این حوزه نقش مهمی دارند؛ بنابراین در کنار اصلاح قوانین و مقررات، باید به تقویت زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی بخش تعاون نیز توجه شود.
وی ادامه داد: صرف صحبت درباره اقداماتی که باید انجام شود، مشکلات تعاونگران را حل نمی‌کند و باید به سمت اقتصاد مردم‌پایه حرکت کنیم تا نقش واقعی مردم و تعاونی‌ها در اقتصاد تقویت شود.
استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: تعاونی زمانی موفق خواهد بود که مردم را از مصرف‌کننده صرف به عضو، سهامدار، تصمیم‌گیر و ذی‌نفع اقتصادی تبدیل کند. ممکن است تحقق کامل این هدف در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد، اما جهت‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها باید به این سمت حرکت کند.
وی اشتغال‌زایی، تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از انحصار و افزایش رقابت‌پذیری را از مهم‌ترین مأموریت‌های بخش تعاون عنوان کرد و افزود: دستیابی به این اهداف نیازمند تقویت واقعی تعاونی‌ها و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی مؤثر آنها در اقتصاد کشور است.
سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت تعاونی‌های مرزنشینان گفت: مرز نباید صرفاً به عنوان یک حائل و محدودیت میان کشورها دیده شود، بلکه باید آن را فرصتی برای توسعه، تجارت و تعامل میان ملت‌ها دانست.
وی با اشاره به شرایط تحریم و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای بیان کرد: ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در مرزهای کشور در شرایط کنونی بی‌بدیل است و می‌تواند نقش مهمی در تأمین کالا، رونق تولید و توسعه اقتصادی مناطق مرزی و سایر مناطق کشور ایفا کند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به استفاده استان از اختیارات تفویض‌شده به استانداران استان‌های مرزی افزود: در آذربایجان شرقی از ظرفیت‌های مرزی برای تقویت اقتصاد مرزنشینان، تأمین کالاهای اساسی، واردات مواد اولیه کارخانه‌ها، تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی استفاده شده است.
وی اظهار کرد: در شرایط جنگی و با وجود افزایش حدود ۴۰ درصدی جمعیت حاضر در استان، هیچ‌گونه کمبود قابل توجهی در زمینه کالاهای اساسی و مواد اولیه در آذربایجان شرقی ایجاد نشد و این تجربه نشان داد استفاده صحیح از ظرفیت‌های مرزی و اقتصادی استان می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای مردم داشته باشد.
سرمست با قدردانی از عملکرد تعاونی‌های مصرف در تأمین نیازهای عمومی مردم گفت: تعاونی‌های مصرف در شرایط دشوار نیز عملکرد خوبی داشتند و می‌توانند به عنوان حلقه‌ای مؤثر، مایحتاج عمومی مردم را به صورت مستقیم به دست مصرف‌کنندگان برسانند و در عین حال ارتباط مؤثرتری با تولیدکنندگان برقرار کنند.
وی بر ضرورت حرکت تعاونی‌های مصرف از شبکه سنتی توزیع به سمت شبکه مدرن اقتصادی تأکید کرد و افزود: خرید هوشمند و تجمیعی، مدیریت زنجیره تأمین، استفاده از فناوری‌های جدید و تجارت الکترونیک، کاهش قیمت تمام‌شده کالا و اتصال مستقیم تعاونی‌ها به تولیدکنندگان، منابع مالی و مبادی تولید باید در دستور کار قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش مضاعف تعاونی‌های مرزنشینان گفت: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه دیپلماسی مرزی در استان‌های مرزی، آذربایجان شرقی می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای خود، در تأمین کالاهای مورد نیاز سایر استان‌ها نیز نقش‌آفرینی کند.
وی موقعیت جغرافیایی و تاریخی آذربایجان شرقی را از مهم‌ترین مزیت‌های این استان دانست و اظهار کرد: این استان از دیرباز دروازه ارتباط با اروپا و اوراسیا بوده و برخورداری از سابقه تاریخی تجارت، بازار بزرگ و سرپوشیده تبریز، شهرک‌های صنعتی، شهرک سرمایه‌گذاری خارجی و منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، ظرفیت‌های ارزشمندی برای نقش‌آفرینی در تأمین کالاهای اساسی و توسعه تجارت فراهم کرده است.
سرمست با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد آذربایجان شرقی گفت: بیش از ۹۴ درصد اقتصاد استان بر دوش بخش خصوصی است و تجربه نشان داده که بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌توانند در کنار یکدیگر نقش مؤثری در تأمین بازار و رونق اقتصادی داشته باشند.
وی افزود: دولت باید به سمت کاهش تصدی‌گری حرکت کند و زمینه را برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی و تعاونی‌ها فراهم سازد. در این میان، تعاونی‌ها نیز باید با پیش‌قدم شدن در عرصه‌های اقتصادی و ارائه راهکارهای عملی، جایگاه خود را بیش از پیش تقویت کنند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر اهمیت تقویت تعاونی‌های مسکن و به‌ویژه تعاونی‌های مسکن کارگری تأکید کرد و گفت: با توجه به وجود شهرک‌های صنعتی متعدد و جمعیت بالای کارگری در استان، موضوع مسکن کارگری یکی از اولویت‌های مهم آذربایجان شرقی است.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر برای حل مشکلات تعدادی از تعاونی‌های مسکن که برخی از آنها با مسائل و مشکلات چندین‌ساله مواجه بودند، اقدامات مناسبی در استان انجام شده و تلاش شده است در چارچوب اختیارات قانونی، گره‌ای از مشکلات این تعاونی‌ها گشوده شود.
سرمست با تأکید بر مسئولیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری مسائل بخش تعاون گفت: دستگاه‌های اجرایی و مدیران استان نیز باید در کنار متولی اصلی این حوزه، نقش تسهیلگر و حمایتی خود را ایفا کنند تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری و تعاونگران برطرف شود.
وی در پایان با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی و تعاونگران اظهار کرد: در آذربایجان شرقی اجازه نخواهیم داد سهم کارگران، تعاونگران و بخش خصوصی نادیده گرفته شود و همان‌گونه که در تعامل با بخش خصوصی بر حمایت از فعالان اقتصادی تأکید داریم، از تعاونگران نیز در مسیر رفع مشکلات و تقویت جایگاه آنها حمایت خواهیم کرد.
استاندار آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد خروجی کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی این همایش، ارائه پیشنهادهای عملی و راهکارهایی برای بهبود وضعیت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد کشور باشد.
