یادداشت مهمان – مجتبی محمدی، حقوقدان و عضو مرکز وکلای قوه قضائیه؛ حمله ایالات متحده به مراسم عروسی در سیریک و هدف قرار دادن غیرنظامیان، اقدامی است که نمی‌توان آن را در هیاهوی عملیات نظامی و با عنوان ساده «خطای جنگی» نادیده گرفت. حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای چنین لحظاتی وضع شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی در میانه جنگ نیز جان انسان‌های بی‌دفاع بی‌ارزش تلقی نشود.
بر اساس اصل بنیادین تفکیک، نیروهای نظامی موظف‌اند میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند. مراسم عروسی، خانواده‌ها، کودکان و اماکن مسکونی به‌طور کلی تحت حمایت حقوق بشردوستانه قرار دارند و نمی‌توان آنها را صرفاً با یک ادعای کلی درباره وجود هدف نظامی در منطقه، مشروع جلوه داد.
از سوی دیگر، حتی اگر هدف نظامی مشروعی وجود داشته باشد، اصول تناسب و احتیاط در حمله همچنان الزامی است. هیچ قدرت نظامی نمی‌تواند با استناد به «ضرورت نظامی»، تلفات سنگین غیرنظامیان را توجیه کند. اگر حمله‌ای با علم به حضور غیرنظامیان انجام شده یا خسارات انسانی آن برای تصمیم‌گیرندگان قابل پیش‌بینی بوده باشد، موضوع می‌تواند از یک خطای عملیاتی فراتر رفته و در صورت احراز عناصر قانونی و روانی، مصداق جنایت جنگی باشد.
این حادثه همچنین آزمونی برای ادعای پایبندی قدرت‌های بزرگ به حقوق بین‌الملل است. حقوق جنگ، قانون کشورهای ضعیف نیست که تنها علیه دیگران اجرا شود؛ این قواعدی جهان‌شمول است که باید در برابر ایالات متحده و هر قدرت نظامی دیگری نیز به‌طور یکسان اعمال شود.
کشتن غیرنظامیان در مراسم عروسی، اگر با نقض قواعد هدف‌گیری و بدون رعایت الزامات حقوق بشردوستانه صورت گرفته باشد، نه یک حادثه عادی و نه صرفاً یک اشتباه نظامی است؛ بلکه نقضی جدی از قواعد حقوق بین‌الملل و جنایتی است که باید درباره آن تحقیق و عاملان آن پاسخگو شوند.
سکوت در برابر چنین اقدامی، بیش از آنکه نشانه بی‌طرفی باشد، می‌تواند به معنای پذیرش خطرناک این منطق باشد که در جنگ، برای قدرت‌های بزرگ استثنا وجود دارد. اما حقوق بین‌الملل نباید استثناپذیر باشد؛ خون غیرنظامی، در هر نقطه از جهان و با هر تابعیتی، باید یک ارزش حقوقی واحد داشته باشد.
