به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مؤسسه رند، گزارشی جدید با عنوان “نیروی انسانی مستعد در حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری در قطر: چشم‌انداز سیاست‌ها و برنامه‌ها” نشان می‌دهد که دوحه برای گذار از اقتصاد متکی به هیدروکربن به اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاحات متعددی را به اجرا درآورده است. این اصلاحات شامل پایان نظام کفالت در سال ۲۰۲۰، معرفی روادید مستقل پنج‌ساله، گسترش بورسیه‌های STEM و سرمایه‌گذاری در شهر آموزش و پارک علم و فناوری قطر می‌شود. با این حال، گزارش مذکور هشدار می‌دهد که مخارج ناخالص تحقیق و توسعه قطر در سال ۲۰۲۱ تنها ۰.۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که کمتر از میانگین ۲.۷ درصدی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است. همچنین، سهم بخش بنگاه‌های اقتصادی از این مخارج از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۳ درصد کاهش یافته است.
چالش‌ها تنها مالی نیستند. بر اساس این گزارش، ۷۹ درصد نیروی کار حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری قطر در سال ۲۰۲۱ تابعیت قطری نداشتند و ۶۹ درصد از قطری‌های بیکار نیز تمایلی به کار در بخش خصوصی ندارند. از سوی دیگر، پژوهشگران خارجی با مشکلاتی چون ناامنی شغلی، انقضای روادید و مسیرهای شغلی محدود مواجه هستند. پرسش اصلی این است که آیا قطر می‌تواند از وابستگی به هیدروکربن به اقتصاد دانش‌بنیان گذر کند، در حالی که زیست‌بوم پژوهش و نوآوری آن هنوز به شدت به نیروی خارجی وابسته است و نیروی داخلی نیز به اندازه کافی به سمت رشته‌های STEM جذب نمی‌شود؟ گزارش رند نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش به توان قطر در جذب، پرورش و حفظ متخصصان بستگی دارد.
چشم‌انداز ۲۰۳۰ و جنگ جهانی استعدادها در چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰ قطر، گذار از اقتصاد متکی به هیدروکربن به اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان اولویت راهبردی تعریف شده است. راهبرد تحقیق، توسعه و نوآوری قطر ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۲۰ معرفی شد، سه هدف اصلی را دنبال می‌کند: بهبود آموزش از پیش‌دبستانی تا پایان دبیرستان، ارتقای آموزش عالی و اجرای سیاست‌های پرورش، جذب و حفظ پژوهشگران، دانشمندان، مهندسان و نوآوران. بلندپروازانه‌ترین هدف کمی این راهبرد، افزایش تعداد پژوهشگران، دانشمندان و مهندسان شاغل در کشور از ۱,۵۰۰ نفر در سال ۲۰۱۵ به ۲۰,۰۰۰ نفر تا سال ۲۰۳۰ است که تحقق آن به رشد سالانه‌ای بیش از ۲۰ درصد نیاز دارد.
سومین راهبرد توسعه ملی قطر که در ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شد، این مسیر را با تعریف هفت پیامد راهبردی ملی، از جمله نیروی کار آماده برای آینده تکمیل می‌کند. این سند، توانمندسازی شهروندان برای رقابت در سطح جهانی و جذب اتباع خارجی دارای مهارت بالا را به‌عنوان شرکای بلندمدت تحول قطر ضروری می‌داند. با این حال، گزارش رند نشان می‌دهد که شکاف میان اهداف و واقعیت همچنان عمیق است: سهم شهروندان قطری از نیروی کار حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری در سال ۲۰۲۱ تنها ۲۱ درصد بود و مخارج ناخالص تحقیق و توسعه کشور در همان سال به ۰.۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که کمتر از یک‌سوم میانگین OECD است.
اهمیت این موضوع فراتر از مرزهای قطر است. در سطح جهانی، رقابت برای جذب نیروی انسانی ماهر در حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری به جنگ بر سر استعدادها تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که با شتاب تحولات فناورانه و سالمندشدن جمعیت‌ها در بسیاری از کشورها شدت گرفته است. قطر به‌عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، با جمعیتی کمتر از سه میلیون نفر و نرخ باروری رو به کاهش، ناگزیر به جذب نیروی خارجی است. اما تجربه این کشور می‌تواند الگویی برای سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس باشد که آنان نیز با چالش مشابهی روبه‌رو هستند: چگونه می‌توان از وابستگی به درآمدهای نفتی رها شد، در حالی که نیروی کار داخلی برای مشاغل دانش‌بنیان آماده نیست و نیروی خارجی نیز به‌راحتی ماندگار نمی‌شود؟ پاسخ به این پرسش، پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی گسترده‌ای دارد.
اگر قطر بتواند مدلی موفق از گذار به اقتصاد دانش‌بنیان ارائه دهد، این مدل می‌تواند برای کل منطقه خلیج فارس الهام‌بخش باشد. اما اگر این گذار ناکام بماند، وابستگی به هیدروکربن و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت نفت تداوم خواهد یافت. گزارش رند، با بررسی سیاست‌های پرورش، جذب و حفظ نیروی انسانی مستعد در کشورهای مختلف جهان، می‌کوشد درس‌هایی را برای قطر استخراج کند — درس‌هایی که برخی از آن‌ها ممکن است برای سایر اقتصادهای کوچک و متکی به منابع نیز کاربرد داشته باشد.
قطر در آینه اعداد: شکاف‌های ساختاری اعداد، تصویری دقیق‌تر از هر تحلیلی از وضعیت نیروی انسانی مستعد در قطر ترسیم می‌کنند. در کشوری که ۹۴ درصد شاغلان آن اتباع خارجی‌اند و تنها ۶ درصد از شاغلان را شهروندان قطری تشکیل می‌دهند، نیروی کار حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری نیز به شدت به خارجی‌ها وابسته است: ۷۹ درصد از کارکنان این حوزه در سال ۲۰۲۱ تابعیت قطری نداشتند. شکاف استعدادهای داخلی در رشته‌های کلیدی نیز چشمگیر است: تنها ۷ درصد از شهروندان قطری ۱۵ ساله و بالاتر در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) تخصص دارند، در حالی که این نسبت در میان اتباع خارجی همان گروه سنی ۱۹ درصد است.
در سمت مخارج نیز، قطر هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. مخارج ناخالص تحقیق و توسعه (GERD) این کشور در سال ۲۰۲۱ تنها ۰.۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، کمتر از یک‌سوم میانگین ۲.۷ درصدی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. نکته نگران‌کننده‌تر، ترکیب این مخارج است: سهم بخش بنگاه‌های اقتصادی از مخارج تحقیق و توسعه از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته و در مقابل، سهم بخش آموزش عالی به ۶۵ درصد و سهم بخش دولتی به ۲۲ درصد رسیده است. این الگو با کشورهای پیشرفته که در آن‌ها بخش خصوصی معمولاً بیشترین سهم را از مخارج تحقیق و توسعه دارد، تفاوت اساسی دارد.
نیروی داخلی قطر: ترجیح میز دولتی بر آزمایشگاه قطر برای گذار به اقتصاد دانش‌بنیان، به نیروی انسانی ماهر داخلی نیاز دارد؛ اما آمارها نشان می‌دهد این کشور در پرورش چنین نیرویی با چالش عمیقی روبه‌روست. تنها ۷ درصد از شهروندان قطری ۱۵ ساله و بالاتر در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) تخصص دارند، در حالی که این نسبت در میان اتباع خارجی همان گروه سنی ۱۹ درصد است، شکافی که به‌گفته گزارش رند، ریشه در عوامل متعدد آموزشی، فرهنگی و اقتصادی دارد. عملکرد قطر در آزمون‌های بین‌المللی مانند PISA نیز همچنان پایین‌تر از میانگین OECD است، هرچند در سال‌های اخیر بهبود یافته است.
یکی از موانع اصلی، ترجیح قوی شهروندان قطری برای اشتغال در بخش دولتی است. بر پایه این گزارش، ۸۴ درصد از شهروندان قطری شاغل در بخش دولتی کار می‌کنند و تنها ۲۰ درصد از کل نیروی کار قطری در بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی مشغول‌اند. تازه‌ترین پیمایش نمونه‌ای نیروی کار نشان می‌دهد ۶۹ درصد از قطری‌های بیکار تمایلی به کار در بخش خصوصی ندارند. دلایل آنان صریح است: دستمزد پایین، ساعات کاری نامناسب، نداشتن مهارت زبان انگلیسی، و جایگاه اجتماعی پایین‌تر مشاغل خصوصی. در نتیجه، بسیاری از جوانان قطری ترجیح می‌دهند به‌جای کار برای یک کارفرمای خصوصی، منتظر ایجاد فرصت شغلی در یک نهاد دولتی بمانند.
دوحه برای مقابله با این وضعیت، مجموعه‌ای از ابتکارها را اجرا کرده است. برنامه‌های بورسیه مانند بورسیه امیری، بورسیه داخل و خارج از کشور، و برنامه پل دانشگاهی با هدف هدایت دانشجویان به سمت رشته‌های راهبردی طراحی شده‌اند. آکادمی علوم و فناوری قطر، برنامه دانشمندان آینده دانشگاه قطر، و کارآموزی‌های پژوهشگاه‌های علمی مانند QCRI و سیدرا نیز فرصت‌های عملی برای آشنایی جوانان با محیط‌های پژوهشی فراهم می‌کنند. بااین‌حال، گزارش رند تأکید می‌کند که این تلاش‌ها هنوز به تغییر چشمگیر در ترکیب نیروی کار داخلی منجر نشده است.
در کنار این ابتکارها، قطر نظام سهمیه‌بندی اشتغال را نیز به کار گرفته است: نسبت مشخصی از کارکنان هر سازمان باید شهروند قطری باشند. این سیاست با انتقاداتی روبه‌رو شده است؛ منتقدان می‌گویند تمرکز بر تعداد شهروندان استخدام‌شده، توجه را از کیفیت نیروی کار و رشد حرفه‌ای منحرف می‌کند. قانون جدید بومی‌سازی مشاغل نیز وزارت کار را مکلف کرده است تا با ارائه مشوق‌هایی، اشتغال شهروندان در بخش خصوصی را تشویق کند، اما اثربخشی آن به همسویی آموزش با نیازهای صنعت بستگی دارد.
گزارش رند در جمع‌بندی این بخش می‌نویسد: این ناهماهنگی میان خواسته‌های شغلی متخصصان جوان، مجموعه مهارت‌های آنان و نیازهای گسترده‌تر صنعت، بر میزان مشارکت بنگاه‌ها در فعالیت‌های تحقیق، توسعه و نوآوری تأثیر گذاشته است. به بیان دیگر، تا زمانی که نظام آموزشی قطر نتواند مهارت‌های مورد نیاز بخش خصوصی را به دانش‌آموختگان منتقل کند و تا زمانی که جذابیت‌های مادی و اجتماعی مشاغل خصوصی برای شهروندان قطری افزایش نیابد، شکاف ۷ در برابر ۱۹ پابرجا خواهد ماند و با آن، وابستگی به نیروی کار خارجی در حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری نیز تداوم خواهد یافت.
جذب نیروی خارجی: اصلاحات بزرگ اما ماندگاری محدود قطر برای پر کردن شکاف نیروی انسانی خود در حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری، ناگزیر به جذب متخصصان خارجی است. این کشور در سال‌های اخیر اصلاحات قانونی و برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای را اجرا کرده است تا خود را به مقصدی جذاب برای پژوهشگران، دانشمندان، مهندسان و کارآفرینان بین‌المللی تبدیل کند. برجسته‌ترین این اصلاحات، پایان دادن به نظام کفالت در سال ۲۰۲۰ بود، اقدامی که قطر را به نخستین کشور شورای همکاری خلیج فارس در لغو این نظام تبدیل کرد. با حذف الزام گواهی عدم مخالفت کارفرمای قبلی برای تغییر شغل، کارکنان خارجی اکنون آزادی بیشتری برای جابه‌جایی شغلی دارند؛ تحولی که به گفته گزارش رند، شرایط کار را برای کارکنان مهاجر ماهر مساعدتر می‌کند.
در کنار این اصلاح تاریخی، قطر روادید مستقل را معرفی کرده است: اقامت پنج‌ساله قابل تمدید برای افراد دارای مهارت بالا و کارآفرینان در ۱۳ حوزه اولویت‌دار، از جمله تحقیق، توسعه و نوآوری، بدون نیاز به کفیل از پیش تعیین‌شده. کارآفرینان نیز در صورت تأیید یک مرکز رشد کسب‌وکار قطری و سرمایه‌گذاری دست‌کم ۲۵۰,۰۰۰ ریال قطر واجد شرایط دریافت این روادید هستند. برنامه‌های مکمل مانند صندوق الکمیست دوحه و کمک‌هزینه توسعه فناوری نیز منابع مالی لازم را برای استقرار شرکت‌های نوپای بین‌المللی در قطر فراهم می‌کنند. برنامه ساهم نیز روادید دانش‌آموختگان بین‌المللی را یک سال تمدید می‌کند تا به آنان فرصت جست‌وجوی شغل بدهد.
زیرساخت‌های پژوهشی قطر نیز در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری گسترش یافته است. پارک علم و فناوری قطر (QSTP)، شهر آموزش، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها، و آزمایشگاه‌های پیشرفته، همگی بخشی از تلاش این کشور برای ایجاد زیست‌بومی جذاب برای متخصصان بین‌المللی هستند. گسترش منابع مالی پژوهشی، افزایش سرمایه‌گذاری در پژوهش کاربردی و تجربی، و توجه بین‌المللی ناشی از میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ نیز به جذابیت قطر افزوده است. بااین‌حال، گزارش رند نشان می‌دهد که جذب نیروی خارجی تنها نیمی از معادله است. چالش‌های حفظ این نیروها همچنان پابرجاست.
پژوهشگران پسادکتری با ناامنی شغلی شدیدی مواجه‌اند؛ بسیاری از قراردادهای پژوهشی آنان اندکی پس از پایان دوره منقضی می‌شود و زمان بسیار کمی برای یافتن شغل جدید باقی می‌ماند. انقضای روادید، محدودیت مسیرهای شغلی دانشگاهی، وابستگی به کارفرمای مشخص، و دشواری ارتقای مهارت کارکنان بین‌المللی، از دیگر موانعی هستند که ماندگاری متخصصان خارجی را تضعیف می‌کنند. رتبه‌بندی جهانی نیز این وضعیت را تأیید می‌کند: قطر در شاخص جهانی رقابت‌پذیری استعدادها (GTGI) در سال ۲۰۱۸ رتبه ۳۵ را داشت که نسبت به رتبه ۲۳ در سال قبل کاهش یافته بود؛ در مؤلفه حفظ این شاخص، رتبه قطر ۷۷ بود، رتبه‌ای بسیار پایین‌تر از جایگاه این کشور در جذب.
