به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از وزارت اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی، بر لزوم اتخاذ تدابیر جدی برای اصلاح روند زیاندهی شرکت‌های دولتی تأکید کرد و گفت: زیانده بودن این شرکت‌ها، با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های موجود، موضوعی است که باید به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد و برای اصلاح آن اقدام شود.
وی با اشاره به عزم جدی رئیس‌جمهور برای بهبود رویه‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی، خواستار جمع‌بندی و تقویت گزارش ارائه‌شده درباره تحلیل عملکرد و حسابرسی این شرکت‌ها شد و افزود که این گزارش باید همراه با پیشنهادهای اصلاحی به رئیس‌جمهور ارائه شود تا موضوع با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، با جدیت بیشتری پیگیری گردد.
وزیر اقتصاد همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در انجام وظایف سازمان حسابرسی تأکید کرد و گفت: در دنیای امروز، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه حسابرسی به‌طور گسترده‌ای رواج یافته و این موضوع باید در فرآیند جذب و آموزش نیروی انسانی سازمان مورد توجه قرار گیرد.
مدنی‌زاده با اشاره به نیاز سازمان حسابرسی به تقویت بدنه کارشناسی خود، از جذب نیروهای جوان و تحصیل‌کرده حمایت کرد و افزود: لازم است در کنار دانش تخصصی حسابرسی، مهارت استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی نیز در برنامه‌های آموزشی و جذب نیروی انسانی مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین پیشنهاد کرد که برای کارکنان فعلی سازمان حسابرسی دوره‌های آموزشی مرتبط با هوش مصنوعی برگزار شود تا ظرفیت‌های موجود سازمان در این حوزه ارتقا یابد.
وزیر اقتصاد با اشاره به ایجاد بخشی مستقل در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، پیشنهاد کرد که سازمان حسابرسی نیز بررسی ایجاد ساختار مشابه را در دستور کار خود قرار دهد.
مدنی‌زاده همچنین بر ضرورت کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از توسعه غیرضروری ساختار دولت تأکید کرد و خواستار بررسی ظرفیت‌های برون‌سپاری خدمات در سازمان حسابرسی شد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و برون‌سپاری خدمات می‌تواند به افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها کمک کند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت نیروی انسانی متخصص سازمان حسابرسی، اظهار کرد: در صورت نیاز به اصلاح مقررات برای تحقق این هدف، هیأت عامل سازمان باید پیشنهادهای لازم را تهیه و ارائه کند تا فرآیند اصلاحات در این زمینه با سرعت بیشتری دنبال شود.
وزیر اقتصاد همچنین خواستار قرار گرفتن موضوع اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در برنامه‌های سال ۱۴۰۵ سازمان حسابرسی شد و تأکید کرد: گزارش پیشرفت اقدامات انجام‌شده در این زمینه باید به‌صورت فصلی ارائه شود و به مجمع عمومی سال آینده موکول نگردد.
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده برای اصلاح شیوه اداره سازمان حسابرسی، بر تسریع در تهیه لایحه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی با هدف افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه اداره این شرکت‌ها تأکید کرد.
وی همچنین بر شفافیت و زمان‌بندی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی تأکید کرد و گفت: انتشار صورت‌های مالی باید با سرعت و نظم بیشتری انجام شود و حتی‌الامکان همزمان با ارائه صورت‌های مالی در مجامع عمومی صورت گیرد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه پس از استماع گزارش هیأت عامل سازمان حسابرسی درباره عملکرد این سازمان در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ و همچنین گزارش حسابرس ویژه، صورت‌های مالی سازمان حسابرسی به اتفاق آرا به تصویب رسید.
