به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در مراسم بازدید از مرکز رصد هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر لزوم اصلاح بنیادین فرآیندهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: برای حل مشکلات به‌طور اساسی باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم و در این راستا، همکاری افکار عمومی و نمایندگان مجلس ضروری است.
وی افزود: اگر اصلاحات اقتصادی بخواهد پایدار باشد، باید افکار عمومی نسبت به ضرورت این اصلاحات قانع شوند و مردم و مسئولان درک مشترکی از مسائل داشته باشند. نمی‌توان تنها با ایجاد محدودیت و کنترل‌های مقطعی انتظار داشت که زمینه‌های تخلف از بین برود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی، گفت: یکی از مسائل اساسی کشور، ساماندهی مصرف و قیمت انرژی است. در بسیاری از کشورها، برای مصرف سوخت و انرژی سازوکارهای مالیاتی و قیمتی مشخصی وجود دارد و هزینه‌های ناشی از مصرف انرژی و آلودگی نیز در قیمت نهایی آن لحاظ می‌شود.
قائم‌پناه ادامه داد: راهکار اساسی این است که قیمت انرژی به‌صورت تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح شود و همزمان درآمد و قدرت خرید اقشار مختلف جامعه نیز مدنظر قرار گیرد. نمی‌توان قیمت انرژی را با استانداردهای جهانی مقایسه کرد، اما دستمزدها را بر اساس همان استانداردها در نظر نگرفت.
وی تصریح کرد: اگر اصلاح قیمت انرژی بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم انجام شود، فشار اقتصادی ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین باید همزمان با اصلاح قیمت‌ها، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین درآمدی نیز در دستور کار قرار گیرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر لزوم ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه‌های انرژی تأکید کرد و گفت: زمانی که قیمت‌ها و درآمدها از تعادل خارج باشند، هم مصرف غیرمنطقی افزایش می‌یابد و هم منابع کشور به‌طور عادلانه توزیع نمی‌شود. هدف باید این باشد که یارانه انرژی به‌صورت عادلانه‌تری میان مردم توزیع شود و افراد پرمصرف، سهم بیشتری از منابع عمومی دریافت نکنند.
قائم‌پناه با اشاره به حجم بالای منابعی که صرف یارانه انرژی می‌شود، گفت: اگر بخشی از منابعی که امروز به‌صورت پنهان صرف مصرف انرژی می‌شود، به‌طور هدفمند به اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد، امکان تقویت عدالت اقتصادی و حمایت از دهک‌های پایین افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در چنین شرایطی باید برای مردم و نمایندگان مجلس توضیح داده شود که اصلاح مصرف انرژی صرفاً به معنای افزایش قیمت نیست، بلکه هدف اصلی، توزیع عادلانه‌تر منابع و جلوگیری از مصرف بی‌رویه است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اعتبارات عمرانی کشور ادامه داد: حجم منابعی که سالانه برای طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد، در مقایسه با منابعی که در قالب یارانه انرژی مصرف می‌شود، بسیار محدود است. بنابراین اگر مصرف انرژی متعادل شود، منابع قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها، ساخت جاده، مدرسه و سایر طرح‌های عمرانی آزاد خواهد شد.
قائم‌پناه تأکید کرد: این موضوع باید با زبان قابل فهم برای مردم تشریح شود تا اصلاح الگوی مصرف به‌عنوان بخشی از عدالت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. منابعی مانند نفت، گاز، برق و آب متعلق به همه مردم است و نحوه توزیع و مصرف آنها باید به‌گونه‌ای باشد که منافع این منابع به‌طور عادلانه‌تری در اختیار جامعه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از اقشار نیازمند گفت: در نگاه عدالت‌محور، خانواده‌های فاقد سرپرست، کودکان بی‌سرپرست، سالمندان و افراد ناتوان نیازمند حمایت بیشتری هستند و سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که منابع عمومی به‌جای برخورداری بیشتر اقشار پرمصرف، به‌طور هدفمند در اختیار گروه‌های نیازمند قرار گیرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: میزان مصرف سرانه انرژی در کشور در برخی حوزه‌ها بالاتر از استانداردهای جهانی و حتی کشورهای نفت‌خیز است و اصلاح این روند نیازمند همکاری مردم، مجلس و دستگاه‌های اجرایی و ایجاد یک نگاه مشترک نسبت به ضرورت مدیریت مصرف است.
