به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی اعلام کرد: دادگستری استان تهران به منظور حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تصرف غیرمجاز اراضی و منابع طبیعی، با برگزاری جلسات تخصصی و انجام کارشناسی‌های فنی متعدد، موفق به آزادسازی نزدیک به ۵۲۰ هکتار از اراضی پلاک ثبتی موسوم به سرخ چشمه در شهرستان دماوند گردید.
وی افزود: بر اساس رسیدگی‌های قضایی انجام شده در پرونده اراضی پلاک ۱۰۴ اصلی (موسوم به سرخ چشمه) شهرستان دماوند، دادگاه با بررسی دقیق اسناد حدنگاری و مدارک ثبتی، ضمن رد دعاوی متصرفین و مدعیان مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت، حکم به بطلان تمامی ادعاهای مطرح شده صادر و دستور خلع‌ید متصرفین را ابلاغ کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص روند رسیدگی به این پرونده پیچیده و گسترده، بر ضرورت حفاظت از دارایی‌های عمومی تأکید کرد و گفت: به منظور شناسایی و رفع تصرفات غیرمجاز در اراضی و منابع طبیعی استان، جلسات مداوم حفظ حقوق بیت‌المال با حضور کارشناسان متخصص برگزار گردید تا وضعیت دقیق اراضی پلاک ۱۰۴ اصلی مشخص شود.
وی ادامه داد: بررسی‌های دقیق حقوقی و فنی نشان داد که متصرفین با اتکا به ادعاهای واهی، درصدد ابطال اسناد مالکیت دولت بر اراضی پلاک ثبتی ۲۶ فرعی از ۱۰۴ اصلی (سرخ چشمه) بوده‌اند که تمامی این ادعاها پس از بررسی‌های کارشناسی، باطل شناخته شد.
رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به نتیجه نهایی رسیدگی‌ها تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی و بررسی مستندات، دادگاه حکم به بطلان دعاوی متصرفین و مدعیان صادر کرد؛ همچنین با توجه به شدت تصرفات، دستور خلع‌ید، قلع‌وقمع مستحدثات و نزع اعیان موجود در این اراضی صادر شده است.
وی در ادامه بخش دیگری از روند اجرایی را تشریح کرد و گفت: در مرحله دادگاه تجدیدنظر، علاوه بر تأیید حکم خلع‌ید، دستور پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از سوی متصرفین به بیت‌المال صادر شده است که این امر نشان‌دهنده برخورد قاطع دستگاه قضا با هرگونه بهره‌برداری غیرقانونی از اراضی دولتی است.
عتباتی در پایان خاطرنشان کرد: بر اثر این عملیات قضایی و اجرایی، مساحت نزدیک به ۵۲۰ هکتار از اراضی مذکور که پیش‌تر مورد تصرف قرار گرفته بود، مجدداً به مالکیت دولت بازگشت و آماده بهره‌برداری در مسیر توسعه پایدار قرار گرفت.
وی تأکید کرد: دادگستری استان تهران در تمامی مراحل، صیانت از حقوق بیت‌المال را اولویت اصلی خود قرار داده و با برخورد مقتدرانه با متصرفین اراضی، از تضییع حقوق عمومی جلوگیری خواهد کرد.
