امنیت غذایی؛ نیازی که آب را می‌طلبد

به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، گلستان امروز در میانه یک تضاد بزرگ قرار دارد؛ از یک سو نیاز به تولید برای حفظ امنیت غذایی ملی و از سوی دیگر، محدودیت‌های شدید منابع آبی. بر اساس آمار، گلستان یکی از استان‌های کم‌آب کشور است و از نظر سرانه آبی در رده‌های انتهایی کشور قرار دارد. نکته کلیدی این بحران وابستگی شدید به آب‌های زیرزمینی، کاهش نزولات جوی و تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر است که مشکلات در حوزه پایداری منابع آبی را دو چندان کرده است.

در حالی که گلستان در سال‌های اخیر با بحران کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کند، بخش اصلی و محور توسعه اقتصاد این استان یعنی کشاورزی با مشکلات جدی روبرو شده است. آمارها نشان می‌دهد که ۸۶ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و با ۳۶ درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت، ادامه این روند بدون اصلاح الگوی مصرف، روش‌های نوین آبیاری و اجرای الگوی کشت عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. عبور از پیچ و خم‌های این مسیر، چالش سختی برای استان خواهد بود.

پیاده‌سازی سیستم‌های نوین آبیاری اگرچه همواره در سخنان مسئولان کشاورزی به عنوان نسخه نجات‌بخش پایداری منابع آبی عنوان می‌شود، اما کشاورزان و فعالان این حوزه معتقدند که مادامی که سیاست‌ها بر پایه واقعیت‌های میدانی، توان اقتصادی کشاورزان و ظرفیت اقلیمی هر منطقه تدوین نشود، نه نجات‌بخش منابع آبی خواهند بود و نه کشاورزی.

طی سال‌های اخیر، انگشت اتهام درخصوص مصرف بالای منابع آب بیشتر به سمت کشاورزی نشانه رفته است، اما کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که بخش قابل توجهی از کشاورزان استان، سال‌هاست بر اساس میزان آب در دسترس، شرایط اقلیمی و توان اقتصادی خود درباره نوع و سطح کشت تصمیم‌گیری می‌کنند.

به گفته فعالان بخش کشاورزی، کشاورز امروز نسبت به گذشته آگاهی بیشتری درباره وضعیت منابع آب، نیاز آبی محصولات و پیامدهای ناشی از کشت بی‌ضابطه دارد و به‌خوبی می‌داند که توسعه سطح زیر کشت بدون تأمین آب پایدار، در نهایت چیزی جز افزایش هزینه‌ها و زیان اقتصادی برای او به همراه نخواهد داشت.

در این راستا، یک فعال بخش کشاورزی در گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر امروز نگاهی به بسیاری از اراضی کشاورزی استان بیندازیم، متوجه می‌شویم که کشاورز تمام زمین خود را زیر کشت نمی‌برد؛ چراکه از وضعیت منابع آبی آگاه است و می‌داند اگر بدون توجه به میزان آب موجود اقدام به کشت کند، در پایان فصل با خسارت و بدهی مواجه خواهد شد.

مهدی یگانه افزود: این تصور که کشاورزان بدون توجه به شرایط آبی، هر سال تمام اراضی خود را زیر کشت می‌برند، با واقعیت‌های موجود در بسیاری از مناطق استان همخوانی ندارد. کشاورز پیش از هر تصمیمی، میزان بارندگی، وضعیت چاه، سطح آب زیرزمینی، هزینه نهاده‌ها و احتمال فروش محصول را در نظر می‌گیرد و در بسیاری از موارد ناچار می‌شود بخشی از زمین خود را رها کند.

وی با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های آبیاری نوین در دو دهه گذشته گفت: حدود ۲۰ سال پیش تبلیغات گسترده‌ای درباره اجرای روش‌های نوین آبیاری، به‌ویژه سیستم‌های آبیاری کلاسیک، در اراضی استان انجام شد. بسیاری از کشاورزان نیز با امید افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف آب و افزایش درآمد از این طرح‌ها استقبال کردند، اما در عمل نه‌تنها آن‌گونه که وعده داده شده بود، راندمان آبیاری و درآمد کشاورزان افزایش نیافت، بلکه در مواردی نتیجه کاملاً معکوس بود.

فعال بخش کشاورزی ادامه داد: اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، مشکلات و معضلات خاص خود را به همراه داشت. رفت‌وآمد ادوات سنگین کشاورزی در زمین‌ها آسیب‌های زیادی به تجهیزات وارد کرد و هزینه تعمیر و نگهداری این سیستم‌ها نیز بر دوش کشاورزان قرار گرفت. از سوی دیگر، برخی کشاورزان با این تصور که سیستم جدید می‌تواند نیاز آبی محصولات را تأمین کند، سطح بیشتری از اراضی خود را زیر کشت بردند؛ موضوعی که فشار بر منابع آب زیرزمینی را افزایش داد.

یگانه برای توضیح این موضوع گفت: کشاورزی را در نظر بگیرید که ۵۰ هکتار زمین دارد. این فرد ممکن بود پیش از اجرای این طرح‌ها تنها یک‌پنجم زمین خود را زیر کشت ببرد، زیرا منابع آب اجازه کشت بیشتر را نمی‌داد. اما پس از اجرای سیستم آبیاری و با این امید که مصرف آب کاهش می‌یابد، تمام اراضی خود را زیر کشت برد. در نتیجه، به جای آنکه صرفه‌جویی در آب به کاهش برداشت از منابع منجر شود، افزایش سطح زیر کشت فشار بیشتری به سفره‌های زیرزمینی وارد کرد.

وی با بیان اینکه این روند در بسیاری از موارد به زیان کشاورز تمام شد، اظهار کرد: کشاورز برای استفاده از این سیستم‌ها به ادوات و تجهیزات خاص نیاز داشت و خرید تجهیزات، اجرای شبکه آبیاری و هزینه‌های نگهداری، بار مالی سنگینی به او تحمیل کرد. بسیاری از کشاورزان برای اجرای این طرح‌ها از بانک‌ها تسهیلات گرفتند و در ادامه، به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و کاهش درآمد، با بدهی‌های بانکی مواجه شدند.

کشاورز گلستانی افزود: مسئله این است که اجرای یک طرح زمانی موفق خواهد بود که همه ابعاد آن از جمله توان مالی کشاورز، شرایط زمین، نوع محصول، دسترسی به قطعات و امکان نگهداری تجهیزات مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان یک نسخه واحد را برای همه مناطق و همه کشاورزان تجویز کرد و انتظار داشت نتیجه مطلوب حاصل شود.

یگانه ادامه داد: در حال حاضر، آبیاری قطره‌ای و استفاده از نوار تیپ، در صورت اجرای اصولی و متناسب با نوع کشت، می‌تواند یکی از روش‌های مناسب برای مدیریت آب باشد، اما هزینه تجهیزات و نهاده‌های مرتبط با آن به‌شدت افزایش یافته است. به‌ویژه پس از وقوع جنگ، قیمت نوار تیپ نسبت به سال گذشته حدود شش برابر شده و این افزایش قیمت، استفاده از این روش را برای بسیاری از کشاورزان دشوار کرده است.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزی که با افزایش قیمت بذر، کود، سم، سوخت، ماشین‌آلات و دستمزد کارگر مواجه است، توان پرداخت هزینه‌های سنگین اجرای سیستم آبیاری را ندارد. در چنین شرایطی، اگر دولت تسهیلات مناسب، یارانه هدفمند و حمایت فنی مستمر ارائه نکند، صحبت از توسعه آبیاری نوین و کشاورزی پایدار، بیشتر به یک شعار تبدیل خواهد شد.

یگانه با انتقاد از نبود حمایت عملی از کشاورزان گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از برنامه‌هایی که در زمینه افزایش راندمان آبیاری، اصلاح الگوی کشت و توسعه کشاورزی پایدار پیشنهاد شده، در حد برنامه و بخشنامه باقی مانده است. در مرحله اجرا، حمایت مالی و فنی کافی وجود ندارد و کشاورز عملاً با مشکلات فراوان تنها می‌ماند.

وی گفت: کشاورز زمانی می‌تواند الگوی کشت خود را تغییر دهد که محصول جایگزین، بازار فروش، قیمت مناسب و منابع مالی لازم برای اجرای طرح را در اختیار داشته باشد. نمی‌توان از کشاورز انتظار داشت که به‌تنهایی هزینه تغییر روش آبیاری و اصلاح الگوی کشت را پرداخت کند، اما در زمان فروش محصول یا مواجهه با خشکسالی، هیچ حمایت مؤثری از او صورت نگیرد.

کشاورز گلستانی ابراز کرد: کشاورز سال‌هاست احساس می‌کند رها شده است. هر بار طرحی با عنوان افزایش بهره‌وری، توسعه آبیاری نوین یا اصلاح الگوی کشت ارائه شده، به جای آنکه مشکلات این بخش را کاهش دهد، در مواردی هزینه و بدهی بیشتری به او تحمیل کرده است. اگر قرار است از منابع آب حفاظت شود، باید سیاست‌ها بر پایه واقعیت‌های میدانی، توان اقتصادی کشاورزان و ظرفیت اقلیمی هر منطقه تدوین شود؛ در غیر این صورت، طرح‌های بدون پشتوانه نه منابع آب را نجات می‌دهد و نه کشاورز را.

مدیران بخش کشاورزی گلستان یکی از راهکارها و اقدامات سازمان برای افزایش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی را اجرای سامانه‌های نوین آبیاری عنوان می‌کنند و این در حالی است که کمبود منابع و افزایش هزینه‌های مربوط به اجرای سامانه‌های نوین آبیاری این اقدام را برای کشاورزان در شرایط فعلی کشور تقریباً دست نیافتنی کرده است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه اجرای سامانه‌های نوین آبیاری برای استان سالانه حدود ۶ هزار هکتار هدف‌گذاری شده است، در گفتگو با مهر اظهار کرد: کمبود منابع و عدم توانایی و تقبل هزینه از سوی کشاورز مانع اصلی اجرای این طرح در استان شده است.

محمد جباری با اشاره به رشد ۲.۵ برابری اعتبارات سامانه‌های نوین آبیاری در سال جاری گفت: اعتبارات این بخش از ۷۳ میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۷۷ میلیارد تومان رسیده است، اما برای اجرای ۶ هزار هکتار با هزینه ۲۰۰ میلیون تومان در هر هکتار، به ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. همچنین با تغییر در سهم مشارکت، اکنون ۵۰ درصد هزینه‌ها بر عهده دولت و ۵۰ درصد بر عهده بهره‌بردار است.

وی با اشاره به اجرای ۷۶ هزار هکتار سامانه نوین آبیاری از سال ۱۳۶۹ تاکنون، افزود: البته بسیاری از این سیستم‌ها مستهلک شده‌اند؛ چرا که عمر مفید تجهیزات سطحی حدود ۱۰ سال است. با این حال، استفاده از این سیستم‌ها تنها برای صرفه‌جویی آب نیست؛ بلکه با کاهش مصرف کود و افزایش راندمان تولید تا ۵۰ درصد، کیفیت محصول را نیز ارتقا می‌دهد.

به گفته مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گلستان، اجرای طرح‌های نوین از جمله خط انتقال آب با لوله یکی از راهکارهای کاهش تلفات و افزایش راندمان آبیاری در کشاورزی است. جباری با بیان اینکه در راستای ارتقای بهره‌وری و کاهش هدررفت منابع آبی، طرح‌های اجرایی خط انتقال آب با لوله به جای روش‌های سنتی و جوی‌های باز در حال اجراست، افزود: این اقدام با هدف حذف تلفات ناشی از تبخیر و نفوذ در مسیرهای طولانی و برقراری عدالت در توزیع آب میان کشاورزان به‌ویژه مزارع انتهایی صورت می‌گیرد.

جباری با اشاره به اختلاف‌نظرها پیرامون متولی اصلی مدیریت آب، اظهار کرد: طبق قانون، متولی اصلی آب وزارت نیرو است و جهاد کشاورزی تنها در خروجی چاه‌ها، قنات‌ها و سدها برای مدیریت مصرف در مزرعه نقش دارد. وی با تأکید بر اینکه در برنامه سازگاری با کم‌آبی، وظیفه جهاد کشاورزی افزایش راندمان در داخل مزرعه است، افزود: ما در حال کمک به کشاورز هستیم تا با تجهیز به کنترل هوشمند، مصرف خود را بهینه کند، اما وقتی نظارت یکپارچه بر چاه‌های غیرمجاز وجود ندارد، این تلاش‌ها در مقیاس استانی کمتر به چشم می‌آید.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان، مدیریت منابع آب، انسداد چاه‌های غیرمجاز و اصلاح الگوی کشت، از مهم‌ترین برنامه‌های استان برای حفاظت از منابع آبی و سازگاری با کم‌آبی است. ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه فاقد پروانه بهره‌برداری مشمول قانون تعیین تکلیف در استان گلستان، تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ حلقه تعیین تکلیف شده و نزدیک به ۱۰ هزار حلقه دیگر باقی مانده است.

وی ادامه داد: فرآیند تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری، متقاضی‌محور است و مالکان باید با مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان‌ها، مدارک و مستندات مالکیت چاه و اراضی مربوطه را ارائه کنند. مدیر عامل شرکت آب و منطقه‌ای گلستان افزود: با وجود اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده، بخشی از مالکان تاکنون برای تکمیل روند قانونی مراجعه نکرده‌اند که این موضوع موجب کندی فرآیند تعیین تکلیف شده است.

حیدریان با اشاره به اجرای برنامه انسداد چاه‌های غیرمجاز در چارچوب طرح سازگاری با کم‌آبی استان گفت: بر اساس برنامه سال ۱۴۰۴، انسداد ۳۵۰ حلقه چاه غیرمجاز هدف‌گذاری شده بود، اما با تلاش مجموعه شرکت آب منطقه‌ای تاکنون ۴۱۳ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب‌المنفعه شده است. وی اصلاح الگوی کشت و حرکت به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر، برخورد قضایی با متخلفان، انسداد حساب‌های بانکی مالکان چاه‌های غیرمجاز تا زمان تعیین تکلیف و بازنگری در جرایم حفر را از دیگر برنامه‌های استان عنوان کرد.

پیمایش به بالا