به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، محمدکاظم صادقیان در نشست خبری عصر سه‌شنبه با اصحاب رسانه استان یزد، آخرین آمار حوزه صنعت، معدن و تجارت استان را ارائه کرد و گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۶۸۹ پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان یزد صادر شده است که از این تعداد، ۹۳۳ پروانه معادل ۲۶.۹ درصد در گروه صنایع شیمیایی قرار دارند.
وی افزود: صنایع معدنی استان با ۹۷۱ پروانه بهره‌برداری، سهم ۲۶.۳ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند و اشتغال این بخش ۴۸ هزار نفر برآورد می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای اشتغال‌زایی صنایع معدنی در استان یزد است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد در ادامه با اشاره به تغییر رویکرد در صدور مجوزهای صنعتی، خاطرنشان کرد: در گذشته سالانه حدود ۴ هزار جواز تأسیس در استان صادر می‌شد، اما با هدف مدیریت انرژی و هدفمندسازی توسعه صنعتی، این تعداد در سال گذشته به هزار مورد کاهش یافته است.
صادقیان همچنین به آمار بخش معدن استان اشاره کرد و گفت: ۲۴۸ پروانه اکتشاف در حال انجام است، ۷۱ فقره گواهی کشف با ذخیره ۱۰۹ میلیون تن صادر شده و ۸۸۳ پروانه بهره‌برداری معدنی با ذخیره قطعی ۲.۵ میلیارد تن فعال است. اشتغال بخش معدن نیز ۱۶ هزار نفر برآورد می‌شود.
وی با بیان اینکه استان یزد دارای ۵۲ نوع ماده معدنی متنوع و عناصر نادر است، افزود: در بخش جوازهای تأسیس جدید، ۶۴۴ مورد جواز صنایع نساجی و پوشاک با ۲۶ درصد سهم و صنایع شیمیایی و سلولزی با ۲۵ درصد، بالاترین سهم را دارند.
صادقیان ادامه داد: ۳۱۱ جواز برای صنایع فلزی و برق با ۱۸ درصد سهم جوازهای تأسیس، ۳۱۹ مورد جواز معدنی با ۱۹ درصد سهم و صنایع غذایی و دارویی با ۱۰.۴ درصد جواز تأسیس دارند که پیشرفت این واحدها ۲۰ درصد بوده است.
وی همچنین اشاره کرد که تعداد جوازهای تأسیس استان با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، ۱۰۸۵ مورد است و پیش‌بینی اشتغال این جوازها برای سه سال آینده حدود ۴۰ هزار نفر است.
مدیرکل صمت استان یزد همچنین از فعالیت ۶۸ هزار واحد صنفی و بازرگانی تحت پوشش این اداره کل خبر داد و با قدردانی از تلاش معاونان خود در حوزه‌های تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز، انرژی، کمیسیون کارگری و بهره‌وری، بر اهمیت توسعه شهرک‌های صنعتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط تأکید کرد.
صادقیان در پایان با اشاره به برخی اختلاف‌نظرها در خصوص شمول یک درصد عوارض معدنی برای صنایع معدنی، گفت: این موضوع حقوقی در دادگاه در حال پیگیری است و امیدواریم با رأی مناسب، منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌های معدنی استان تأمین شود؛ هر چند رأی‌ها در تهران به نفع استان نبوده است، اما خبرهای خوبی برای احقاق حقوق مردم یزد در خصوص حقوق دولتی معادن داریم.
