“`html
به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر؛ در زمان بحث درباره کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت دلار، بسیاری از ما به سیاست‌های کلان پولی، چاپ اسکناس و تحولات سیاسی جهانی فکر می‌کنیم. این مسائل بی‌شک اهمیت دارند، اما یک موضوع ساده‌تر و ملموس‌تر نیز وجود دارد که به دخل و خرج کشور ارتباط دارد: درآمد دلاری ما چقدر است و آن را چگونه مصرف می‌کنیم؟ واقعیت اقتصادی ما نشان می‌دهد که منابع ارزی نامحدود نیستند؛ ما مانند خانواده‌ای هستیم که در دوره‌ای از زمان درآمدش کاهش یافته و اگر به هزینه‌ها توجه نکند، حتی برای خرید نان و دارو با مشکل مواجه می‌شود. ارز در اقتصاد مانند خون در رگ‌هاست؛ اگر به درستی تقسیم نشود و به جای بخش‌های حیاتی به مصارف غیرضروری اختصاص یابد، کل جامعه دچار شوک قیمتی خواهد شد. بنابراین، اولویت‌بندی مصارف ارزی دیگر یک پیشنهاد دانشگاهی نیست، بلکه یک مسئله حیاتی برای حفظ معیشت مردم است.
خداحافظی با تجملات و تمرکز بر نیازهای اساسی کارخانه‌ها، اولین قدم برای جلوگیری از هدر رفت دلارهای کشور است. تعیین تکلیف با کالاهایی که نبودنشان آسیبی به زندگی روزمره مردم نمی‌زند، ضروری است. تا چند سال پیش، در ویترین مغازه‌ها کالاهایی وجود داشت که با هیچ منطق اقتصادی در شرایط محدودیت درآمدی سازگار نبود؛ از خوراکی‌های عجیب و غریب وارداتی و شکلات‌های فانتزی گرفته تا خودروهای لوکس و لوازم خانگی تجملی. هر دلاری که صرف واردات این کالاها می‌شود، در واقع سهمی است که از واردات دارو، گندم، روغن و از همه مهم‌تر، قطعات و مواد اولیه کارخانه‌ها کاسته می‌شود. اقتصاد مانند یک بازی دومینو است؛ اگر کارخانه‌دار نتواند با ارز مناسب مواد اولیه خریداری کند، خط تولیدش متوقف می‌شود، کارگران بیکار می‌شوند و در نهایت قیمت کالاها در بازار افزایش می‌یابد. خط کشیدن دور واردات غیرضروری به این معنا نیست که جامعه باید در انزوا زندگی کند، بلکه به این معناست که مدیران اقتصادی باید اولویت را بر بقای تولید ملی و ثبات قیمت اقلام مصرفی خانوار بگذارند.
تا زمانی که کارخانه‌ها برای خرید یک فیلتر صنعتی یا یک قطعه الکترونیکی با کمبود ارز مواجه باشند، اختصاص حتی یک سنت دلار به کالاهای تجملی، مانند ریختن بنزین بر آتش تورم است. سیاست‌گذار ارزی باید با شجاعت اعلام کند که تا زمانی که اوضاع تثبیت نشده، ریال و دلار این کشور فقط برای مواردی هزینه می‌شود که به سلامت و غذای مردم یا به گردش چرخ کارگاه‌ها و کارخانه‌ها کمک می‌کند.
اما بستن درها به روی کالاهای لوکس تنها نیمی از ماجراست. فرض کنیم تمام ارز کشور به گندم، کنجاله سویا، ذرت و مواد اولیه دارو اختصاص یابد؛ آیا کار تمام است؟ تجربه نشان داده که خیر. مهم‌تر از تخصیص ارز، ره‌گیری آن است. بارها شنیده‌ایم که میلیاردها دلار ارز ارزان‌قیمت به واردات یک کالای اساسی اختصاص یافته، اما وقتی مردم به بازار مراجعه کرده‌اند، قیمت همان کالا با دلار آزاد محاسبه شده است! این نشان می‌دهد که در جایی از کار نقص وجود دارد و تأمین کالا در مسیر خود گم می‌شود. برای حل این مشکل، کشور به یک سامانه سراسری، شفاف و به‌هم‌پیوسته نیاز دارد؛ سامانه‌ای که نشان دهد ارزی که از خزانه بانک مرکزی خارج شده، در گمرک به چه کالایی تبدیل شده و در نهایت با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است.
شفافیت زنجیره تأمین مانند روشن کردن پروژکتور در یک انبار تاریک است؛ جایی که احتکار، بازار سیاه و توزیع قطره‌چکانی شکل می‌گیرد. وقتی بارنامه، حواله ارزی و فاکتور فروش در یک سیستم آنلاین متصل باشند، دیگر کسی نمی‌تواند کالایی را که با ارز یارانه‌ای خریداری شده، در انبارها احتکار کند تا چند ماه بعد با قیمت‌های چند برابر به فروش برساند. تا زمانی که ندانیم هر دلار خرج‌شده به چه نتیجه ملموسی در سفره مردم تبدیل شده، عملاً زحمات کنترل ارزی به نتیجه نخواهد رسید.
مسدود کردن شاهراه رانت با کاهش فاصله نرخ‌های ارزی، سومین و شاید چالش‌برانگیزترین بخش از مدیریت منابع ارزی است. وقتی در بازار دو یا چند نرخ برای دلار وجود داشته باشد—مثلاً یک نرخ دولتی بسیار ارزان، یک نرخ برای واردات رسمی و یک نرخ در بازار آزاد—یک وسوسه بزرگ اقتصادی به وجود می‌آید: «دریافت دلار به قیمت دولتی و فروش آن در بازار آزاد». این وسوسه آن‌قدر قوی است که می‌تواند افراد زیادی را از مسیر تولید واقعی منحرف کرده و به سمت دلالی سوق دهد. شکاف بزرگ میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، ریشه اصلی فسادهایی مانند شرکت‌های کاغذی و فاکتورهای جعلی است. عده‌ای شرکت‌های صوری ثبت می‌کنند و وام و حواله ارزی می‌گیرند به بهانه واردات تجهیزات صنعتی، اما در عمل یا جنسی وارد کشور نمی‌شود یا کالای بی‌کیفیت می‌آورند و مابه‌التفاوت ارز را در بازار سیاه می‌فروشند.
برای متوقف کردن این چرخه معیوب، باید به سمت تک‌نرخی شدن یا حداقل به حداقل رساندن این فاصله قیمتی حرکت کرد. اگر قرار است حمایتی از اقلام مصرفی یا قشر ضعیف صورت بگیرد، بهتر است این یارانه در انتهای زنجیره و مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی داده شود، نه اینکه دلار ارزان را به واسطه‌ها بدهیم و امیدوار باشیم که کالا را به قیمت مناسب به دست مردم برسانند. با حذف این رانت عظیم، انگیزه دلالان برای بلعیدن ذخایر ارزی کاهش می‌یابد و منابع باارزش کشور صرفاً به سمت تاجران شریف و تولیدکنندگانی می‌رود که به فکر اشتغال و رونق پایدار این سرزمین هستند.
“`
