به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، سید محمدرضا هاشمی در ظهر روز شنبه در جلسه‌ای با رئیس و اعضای هیئت‌مدیره خانه معدن خراسان جنوبی، به ظرفیت‌های فراوان معدنی استان اشاره کرد و گفت: زمانی که از ظرفیت‌های استان صحبت می‌کنیم، باید نتیجه آن در زندگی و معیشت مردم مشهود باشد و معادن می‌توانند نقش مؤثری در تحول اقتصادی استان ایفا کنند.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم تبدیل ظرفیت‌های معدنی به ارزش افزوده، افزود: توسعه فرآوری، بهره‌گیری از نیروی انسانی بومی، انجام مسئولیت‌های اجتماعی و توجه به منافع مردم مناطق معدنی باید همزمان با توسعه فعالیت‌های معدنی مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های معدنی تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی برای شناسایی و رفع موانع این حوزه شد.
داود رئیسی، رئیس خانه معدن خراسان جنوبی نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجام‌شده در دوره جدید فعالیت هیئت‌مدیره ارائه کرد و گفت: در یک ماه گذشته، تلاش کرده‌ایم تا خانه معدن را از یک تشکل صرفاً مطالبه‌گر به مجموعه‌ای فعال در شناسایی مسائل، ارائه راهکارهای کارشناسی و پیگیری حل مشکلات بخش معدن استان تبدیل کنیم.
وی از توسعه همکاری با اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد و افزود: در همین راستا، تفاهم‌نامه همکاری میان خانه معدن و صمت استان به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی، تسهیل تعامل با فعالان معدنی و پیگیری منسجم‌تر مسائل این بخش منعقد شده است.
رئیس خانه معدن خراسان جنوبی همچنین به تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه بیرجند اشاره کرد و گفت: هدف از این همکاری، نزدیک‌تر کردن ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه به مسائل واقعی معادن استان و توسعه همکاری‌های علمی، فنی و کاربردی است.
وی در ادامه با اشاره به تعدد دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی گفت: بخشی از مسائل معدنکاران صرفاً در حوزه وزارت صمت قرار ندارد و دستگاه‌هایی از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در فرآیند فعالیت معادن نقش دارند؛ بنابراین حل بسیاری از مسائل نیازمند هماهنگی فرابخشی و مدیریت منسجم در سطح استان است.
رئیس خانه معدن خراسان جنوبی تأکید کرد: انتظار ما این است که استانداری، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی استان، نقش محوری در این فرآیند ایفا کند تا مسائل میان‌دستگاهی معدن در یک مسیر مشخص و قابل پیگیری تعیین تکلیف شود.
در ادامه این نشست و با دستور استاندار خراسان جنوبی، مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، موضوع تدوین و تبادل تفاهم‌نامه‌ای چندجانبه میان استانداری و خانه معدن استان را پیگیری کند. همچنین مقرر شد در چارچوب این همکاری و پس از بررسی‌های لازم، دبیرخانه‌ای دائمی برای احصا، بررسی و پیگیری مسائل و موانع بخش معدن استان شکل گیرد تا موضوعات مشترک میان دستگاه‌ها به‌صورت مستمر دنبال و تا حصول نتیجه پیگیری شود.
رئیسی با استقبال از این تصمیم اظهار کرد: تشکیل چنین سازوکاری می‌تواند بسیاری از مسائل میان‌دستگاهی معدن را پیش از آنکه به مانعی طولانی‌مدت برای تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شود، در سطح استان بررسی و تعیین تکلیف کند.
وی افزود: خانه معدن آمادگی دارد مسائل و درخواست‌های فعالان بخش خصوصی را به‌صورت منظم دریافت، دسته‌بندی و پس از بررسی کارشناسی در اختیار این مجموعه قرار دهد تا مطالبه‌گری بخش خصوصی از بیان مشکل به ارائه راهکار و پیگیری نتیجه ارتقا پیدا کند.
رئیس خانه معدن خراسان جنوبی تأکید کرد: معدن با تصمیم یک دستگاه توسعه پیدا نمی‌کند؛ همان‌طور که مشکلات آن نیز با اقدام یک دستگاه حل نمی‌شود. اگر قرار است معدن موتور توسعه خراسان جنوبی باشد، دستگاه‌های مرتبط باید در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند.
این نشست با تأکید استاندار خراسان جنوبی بر استمرار تعامل با خانه معدن، تقویت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تسریع در تدوین سازوکار همکاری مشترک برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در بخش معدن استان به پایان رسید.
