به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، محمد قسیم عثمانی، در توضیح جزئیات جلسه عصر امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵) کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رئیس کل خزانه‌داری کل کشور، بیان کرد: یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه، بررسی طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بود که کمیسیون با آن مخالفت کرد؛ زیرا تمدید سال مالی می‌تواند به بی‌نظمی در نظام مالی منجر شود.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار باشد تمدید سال مالی به یک رویه در هر سال تبدیل شود، دولت به تدریج به این موضوع عادت کرده و در نتیجه نظم و نظام مالی کشور دچار اختلال خواهد شد؛ بنابراین کمیسیون با تمدید سال مالی مخالفت کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: موضوع دیگر جلسه، ارائه گزارشی از سوی رئیس خزانه‌داری کل کشور و همکاران ایشان درباره واریزی‌ها و وصولی‌های دولت و همچنین پرداخت‌های انجام شده طی پنج ماه گذشته بود. بر اساس این گزارش، پرداخت هزینه‌های جاری دولت تقریباً در سطح ۹۷ درصد محقق شده است، اما در بخش پرداخت‌های عمرانی، با کاستی‌هایی مواجه هستیم.
وی با اشاره به وجود مغایرت میان گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی و گزارش خزانه‌داری کل کشور، تصریح کرد: در این جلسه، موضوع تفاوت و تعارض میان گزارش‌های ارائه شده از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی و خزانه‌داری نیز مطرح شد. بر اساس گزارشی که رئیس سازمان امور مالیاتی ارائه کرده بود، حدود ۹۷ درصد از درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ محقق شده است، در حالی که در گزارش خزانه‌داری، میزان تحقق درآمدها ۶۲ درصد و عدم تحقق آن ۳۸ درصد اعلام شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: درباره علت این اختلاف، احتمالاتی مطرح شد؛ از جمله اینکه ممکن است سازمان امور مالیاتی مبالغی را که از مؤدیان – در قالب چک – دریافت می‌کند، در محاسبات خود جزو درآمدهای محقق شده در نظر بگیرد، اما خزانه‌داری تنها مبالغی را که واقعاً به حساب خزانه واریز شده است، محقق شده محاسبه کند. البته این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر است تا علت مغایرت گزارش‌ها مشخص شود.
عثمانی در ادامه با اشاره به انتقاد نمایندگان از نحوه تخصیص بودجه عمرانی، گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه، بحث عدم تخصیص و پرداخت بودجه‌های عمرانی بود که نمایندگان نسبت به آن انتقاد داشتند و اکثریت اعضا نیز بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که دولت باید هر تخصیصی را که انجام می‌دهد، به خزانه منتقل کرده و پرداخت آن را محقق کند.
وی افزود: اتفاقی که در حال حاضر در خزانه رخ می‌دهد این است که تخصیص انجام می‌شود، اما خزانه منابع مالی لازم برای پرداخت را در اختیار ندارد؛ در حالی که تخصیص بودجه باید به این معنا باشد که منابع مالی وجود داشته باشد و بر اساس آن تخصیص صورت گیرد، نه اینکه بدون وجود منابع، صرفاً تخصیصی روی کاغذ انجام شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: برای مثال، ممکن است اعلام شود که اعتبار خرید گندم تخصیص یافته است، اما اگر خزانه منابع لازم را در اختیار نداشته باشد، این تخصیص در عمل به پرداخت منجر نمی‌شود و نمی‌توان آن را تحقق یافته تلقی کرد.
عثمانی در پایان با اشاره به جمع‌بندی مباحث مطرح شده در جلسه، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی کمیسیون برنامه و بودجه این است که مغایرت‌های موجود در گزارش‌های مالی از بین برود و سازمان برنامه و بودجه نیز در زمینه تخصیص موجودی خزانه، به گونه‌ای عمل کند که تخصیص‌ها قابلیت تحقق و پرداخت واقعی داشته باشند.
