به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی در توضیح نشست وبیناری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: اخیراً وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه در خصوص نحوه دریافت درآمدهای ناشی از صادرات گاز ایران اعلام کرده است که این منابع به طور مستقیم به تهران واریز نمی‌شود و در حسابی تحت نظارت نگهداری می‌گردد.
وی افزود: با توجه به این توضیحات، ایران امکان استفاده از این منابع را دارد، اما این استفاده باید در چارچوب مشخصی و برای خرید کالاهای مجاز انجام شود؛ لذا این موضوع باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد و شورای عالی امنیت ملی نیز باید به این مسئله ورود جدی داشته باشد.
اسحاقی ادامه داد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه روز گذشته به این درآمدها توجه ویژه‌ای کرد و تصمیم گرفته شد که این موضوع از سوی کمیسیون به شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سایر نهادهای مرتبط پیگیری شود.
وی تصریح کرد: نباید اجازه داد که درباره منابع ملی به سلیقه خود تصمیم‌گیری شود و لازم است سازوکار موجود در خصوص درآمدهای حاصل از صادرات گاز ایران و نحوه دسترسی کشور به این منابع به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
اسحاقی یادآور شد: بر اساس توضیحات ارائه شده، درآمد حاصل از فروش گاز ایران در ترکیه تحت سازوکاری قرار دارد که انتقال آزادانه آن به ایران را محدود می‌کند و این منابع تنها برای پرداخت‌های مورد تأیید، از جمله خرید کالاهایی نظیر دارو و مواد غذایی، قابل استفاده است.
وی افزود: محدودیت دسترسی ایران به منابع ارزی ناشی از صادرات انرژی می‌تواند بر تأمین کالاهای اساسی و به ویژه اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی تأثیرگذار باشد، زیرا تأمین دارو و کالاهای پزشکی تا حدی به امکان دسترسی به منابع ارزی و انجام پرداخت‌های خارجی وابسته است.
اسحاقی یادآور شد: اظهارات مقام ترکیه‌ای بار دیگر موضوع نحوه دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از صادرات گاز و محدودیت‌های موجود بر انتقال این منابع را مطرح کرده است؛ موضوعی که در حوزه سلامت اهمیت دارد زیرا می‌توان از این ظرفیت برای تأمین نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی کشور بهره برد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: اگر امکان استفاده از این منابع برای واردات کالاهای مجاز وجود دارد، باید از این ظرفیت بهره‌برداری کنیم و به جای اینکه منابع صرفاً برای کالاهای دیگر اختصاص یابد، تأمین کالاهای اساسی و سلامت‌محور از جمله دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تأمین دارو باید در اولویت قرار گیرد، گفت: اگر قرار است این چرخه در دستور کار دولت قرار گیرد، باید دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت قرار گیرند تا بتوانیم کمبودهای دارویی کشور را از این محل جبران کنیم؛ بر تأمین دارو تأکید دارم و معتقدم دارو باید در دستور کار اصلی قرار گیرد.
اسحاقی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات امنیتی در واردات اقلام سلامت‌محور، افزود: هرگونه دارو و مواد غذایی که وارد کشور می‌شود باید با دقت و هوشیاری مورد توجه قرار گیرد و باید به احتمال عملیات‌های بیوتروریسم دشمن توجه داشته باشیم؛ بنابراین باید در این زمینه هوشمند و آگاه عمل کنیم.
وی افزود: در سال‌های گذشته از برخی کشورها و شرکت‌ها واردات دارو انجام شده است و اگر قرار باشد این چرخه در دستور کار دولت قرار گیرد و از منابع حاصل از صادرات برای تأمین کالاهای اساسی و سلامت استفاده شود، باید موضوع تهدیدهای بیوتروریستی و ملاحظات امنیتی نیز به طور جدی مدنظر قرار گیرد.
اسحاقی تصریح کرد: تأیید این چرخه و تعیین سازوکار استفاده از این منابع بر عهده دولت، شورای عالی امنیت ملی و سران قوا است و کمیسیون بهداشت و درمان نیز در جایگاه نظارتی خود این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: در جلسه نسبت به هشدارهای مطرح‌شده و همچنین اخذ گزارش‌های لازم درباره اینکه دولت در یک سال گذشته چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است، بحث و گفت‌وگو شد.
اسحاقی ادامه داد: همچنین درباره برنامه دولت برای این چرخه و اینکه آیا می‌توان از این منابع برای جبران کمبود دارو استفاده کرد، بحث شد و مقرر شد گزارش‌های لازم در این خصوص دریافت شود تا مشخص شود دولت چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌ای برای استفاده از این ظرفیت دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در نهایت مقرر شد رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، در این خصوص مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه به عنوان سران قوا داشته باشد تا موضوع نحوه دسترسی و استفاده از این منابع و ظرفیت آن برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به طور جدی پیگیری شود.
