چالش‌های جنگ بر اقتصاد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس چگونه است؟

به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، روزنامه ایران نوشت: شش ماه تنش نظامی در منطقه خلیج فارس نشان داد که داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت اقتصادی را تضمین کند و آنچه که اکنون آینده اقتصادهای خلیج فارس را تعیین می‌کند، توانایی آنها در حفظ مسیرهای صادراتی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران، گردشگران و نیروی کار خارجی است.

ثروت افسانه‌ای کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دهه‌ها بر یک پیش‌فرض مهم استوار بود: اینکه ثبات منطقه‌ای ادامه خواهد یافت و حتی در دوره‌های پرتنش، جریان نفت، گاز، سرمایه، گردشگر و نیروی کار با اختلالی جدی مواجه نخواهد شد. شش ماه جنگ، این اطمینان را متزلزل کرده و یکی از ضعف‌های اساسی الگوی توسعه این کشورها را آشکار ساخته است. تولید نفت و گاز تنها نیمی از معادله اقتصادهای منطقه است. نیمه دیگر، امکان انتقال مطمئن انرژی به بازارهای جهانی و تداوم فعالیت زیرساخت‌هایی است که اقتصاد مدرن خلیج فارس بر آنها بنا شده است.

بنادر، فرودگاه‌ها، شبکه‌های برق، تأسیسات آب‌شیرین‌کن، مراکز مالی و قطب‌های گردشگری، همگی در برابر تنش‌های فراگیر منطقه‌ای آسیب‌پذیرند. بخش انرژی بیش از دیگر حوزه‌ها در معرض این مخاطرات قرار دارد. تعمیر تأسیسات نفت و گاز آسیب‌دیده ممکن است ماه‌ها زمان ببرد، اما حتی بازگشت تولید نیز لزوماً به معنای پایان بحران نیست. چالش مهم‌تر، احیای این اطمینان است که نفت و گاز تولیدشده در خلیج فارس می‌تواند بدون وقفه و از مسیرهایی قابل اتکا به مشتریان جهانی برسد.

هر یک از شش عضو شورای همکاری خلیج فارس از موقعیت متفاوتی وارد این دوره تازه شده‌اند. قطر، کویت و بحرین به دلیل وابستگی بیشتر به مسیرهای دریایی داخل خلیج فارس و تنگه هرمز، آسیب‌پذیری بیشتری دارند. در مقابل، عربستان سعودی به خط لوله شرق به غرب و دسترسی به دریای سرخ متکی است و امارات متحده عربی نیز از زیرساخت صادراتی فجیره در خارج از تنگه هرمز بهره می‌برد. عمان نیز به دلیل قرارگرفتن بخش عمده زیرساخت‌های صادراتی‌اش در خارج از این گذرگاه، شرایط نسبتاً امن‌تری دارد.

کشورهای منطقه اکنون برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی خود به دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات، توسعه تولید انرژی در خارج از مرزها، تقویت ذخایر راهبردی و پراکنده‌سازی زیرساخت‌های حیاتی هستند. با این حال، بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران ممکن است دشوارتر و زمان‌برتر از بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده باشد. نفت هست؛ مسیر مطمئن صادرات چطور؟ جیم کرین، پژوهشگر مطالعات انرژی در مؤسسه سیاست عمومی بیکر دانشگاه رایس، معتقد است جنگ یک واقعیت بنیادین را تغییر نمی‌دهد: ذخایر عظیم و کم‌هزینه نفت و گاز خلیج فارس همچنان در زمره سودآورترین منابع انرژی جهان قرار دارند.

او توضیح می‌دهد: «جنگ این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که ذخایر عظیم و کم‌هزینه نفت و گاز خلیج فارس، سودآورترین ذخایر جهان هستند؛ اما به سرمایه‌گذاران، از جمله شرکت‌های ملی نفت منطقه، یادآوری می‌کند که ممکن است انتقال محموله‌های آنها به بازار با مانع مواجه شود.» به گفته کرین، توانایی ایران برای انسداد تردد در تنگه هرمز، لایه‌ای تازه از ریسک سیاسی را وارد محاسبات بازار انرژی کرده است. این شرایط می‌تواند سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند الجزایر، برزیل، موزامبیک و ایالات متحده را جذاب‌تر کند.

تولیدکنندگانی که برای دسترسی به آب‌های آزاد با گلوگاهی مشابه هرمز مواجه نیستند. از این‌رو، مزیت رقابتی تولیدکنندگان خلیج فارس دیگر صرفاً با میزان ذخایر یا هزینه پایین استخراج سنجیده نمی‌شود. امنیت تأسیسات، تنوع مسیرهای صادراتی و امکان تحویل بدون وقفه محموله‌ها نیز به عواملی تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند. گردشگری و بازگشایی آسان‌تر از بازسازی اعتماد گردشگری و هوانوردی با نوع متفاوتی از بحران مواجه شده‌اند. فرودگاه‌ها را می‌توان بازگشایی کرد، پروازها را از سر گرفت و با کاهش قیمت یا ارائه مشوق، مسافران را دوباره به منطقه کشاند.

اما احیای اعتبار خلیج فارس به‌عنوان مقصدی امن، باثبات و قابل پیش‌بینی، به‌مراتب دشوارتر خواهد بود. دوبی، ابوظبی و دوحه طی چند دهه موقعیت جغرافیایی خود را به مزیتی اقتصادی تبدیل کردند. فرودگاه‌های پرتردد، شبکه گسترده پروازی، هتل‌های بین‌المللی، خدمات تجاری و محیط نسبتاً باثبات برای مسافران و مهاجران، این شهرها را به مراکز ارتباطی میان آسیا، اروپا و آفریقا تبدیل کرده بود، اما جنگ، پیش‌فرض مصون‌بودن این مراکز از بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای را به چالش کشیده است.

در ماه‌های اول جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تقاضا برای هتل‌های دوبی به‌شدت کاهش یافت و صنعت گردشگری این شهر تنها در تابستان توانست بخشی از وضعیت پیشین خود را بازیابد. فقط در هفته اول جنگ، بیش از 80 هزار رزرو هتل در دوبی لغو شد و هتل‌های سراسر منطقه برای جلوگیری از خالی‌ماندن اتاق‌ها، قیمت‌های خود را کاهش دادند. کشورهای خلیج فارس برای احیای این بخش، مشوق‌های مسافرتی و تسهیلات تازه ویزایی در نظر گرفته‌اند.

با این حال، جوزف کچیچیان، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی ملک فیصل در ریاض، نتیجه این اقدامات را متفاوت و نامتوازن ارزیابی می‌کند. به گفته او، اعتبار منطقه به‌عنوان مقصدی امن و قابل اعتماد برای گردشگران، کسب‌وکارها و نیروی کار مهاجر، احتمالاً تنها پس از پایان جنگ به‌طور کامل بازسازی خواهد شد. راب گایست پینفولد، استاد امنیت بین‌الملل در کینگز کالج لندن نیز تأکید می‌کند که مسأله اصلی، برداشت عمومی از امنیت منطقه است.

به باور او، بازگرداندن اعتماد مصرف‌کنندگان برای کشورهای خلیج فارس مسیری دشوار و فرسایشی خواهد بود. او می‌گوید: «این یکی از دلایلی است که کشورهای خلیج فارس تا این اندازه خواهان دستیابی آمریکا و ایران به توافق هستند؛ حتی اگر چنین توافقی به شروط ایران نزدیک باشد. تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، احیای کامل اقتصادی ممکن نخواهد بود.» در نهایت، نه تبلیغات و تخفیف‌های گسترده، بلکه سپری‌شدن دوره‌ای پایدار بدون حمله، بسته‌شدن حریم هوایی یا اختلال ناگهانی می‌تواند اعتماد را بازگرداند.

گردشگران، شرکت‌های چندملیتی، بیمه‌گران و نیروی کار مهاجر باید دوباره اطمینان پیدا کنند که فعالیت و زندگی در منطقه با خطر دائمی اختلال مواجه نیست. حلقه حساس اقتصادهای خلیج فارس وابستگی شدید کشورهای خلیج فارس به نیروی کار مهاجر، بخش دیگری از آسیب‌پذیری اقتصادی آنهاست. آندریاس کریگ، دانشیار گروه مطالعات دفاعی کینگز کالج لندن، می‌گوید: «این اقتصادها برای ادامه فعالیت خود به جذب مدیران، مهندسان و متخصصان بین‌المللی وابسته‌اند. نیروی کار متخصص ممکن است در برابر دریافت حقوق بالا، بخشی از ریسک ژئوپلتیکی منطقه را بپذیرد؛ اما این تحمل حد و مرزی دارد.

هنگامی که تحصیل فرزندان، امنیت خانواده، دسترسی به پروازهای بین‌المللی یا خدمات اساسی با ابهام مواجه شود، جذابیت درآمد بالا نیز کاهش می‌یابد. این مسأله بویژه برای امارات، قطر و بحرین اهمیت دارد. کشورهایی که جمعیت مهاجر در ساختار بازار کار و فعالیت بخش خصوصی آنها نقشی اساسی ایفا می‌کند. زیرا خروج گسترده نیروهای متخصص نه‌تنها هزینه بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند اجرای پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای را نیز با تأخیر مواجه کند.

تبدیل بحران به مزیت راهبردی در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی از ظرفیت بیشتری برای تبدیل بحران به یک مزیت راهبردی برخوردار است. وسعت سرزمینی، عمق جغرافیایی، دسترسی به دریای سرخ و وجود خط لوله شرق به غرب، گزینه‌هایی را در اختیار ریاض قرار داده که بیشتر همسایگانش فاقد آن هستند. خط لوله شرق به غرب به عربستان امکان می‌دهد بخشی از نفت خود را از میادین شرقی به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل کند و وابستگی صادراتی خود به تنگه هرمز را کاهش دهد.

با این حال، ریاض با یک توازن مالی دشوار روبه‌رو است. اجرای «چشم‌انداز 2030» و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، به سرمایه‌گذاری عظیم نیاز دارد. همزمان، هزینه‌های دفاعی، حفاظت از زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری اقتصادی نیز برای این کشور افزایش یافته است. نتیجه احتمالی، بازنگری در اولویت پروژه‌ها خواهد بود. طرح‌هایی که ارزش اقتصادی یا اهمیت راهبردی بیشتری دارند، احتمالاً ادامه خواهند یافت؛ اما ممکن است برخی پروژه‌های نمایشی و پرهزینه به تعویق بیفتند یا در مقیاسی کوچک‌تر اجرا شوند.

مزیت فجیره و چالش حفظ تصویر امنیت امارات متحده عربی از منابع مالی گسترده و مزیتی مهم در بندر فجیره برخوردار است. این بندر در خارج از تنگه هرمز قرار دارد و دسترسی مستقیم به دریای عمان و اقیانوس هند را فراهم می‌کند. امارات به کمک خط لوله ابوظبی به فجیره می‌تواند بخشی از نفت خود را بدون عبور از هرمز صادر کند. با این حال، آسیب‌پذیری اصلی امارات تنها در بخش انرژی خلاصه نمی‌شود. مدل اقتصادی این کشور بر اعتبار آن به‌عنوان مرکزی امن، متصل و قابل اعتماد برای تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل هوایی و گردشگری استوار است. طولانی‌شدن اختلالات می‌تواند این تصویر را تضعیف کند.

مهم‌ترین اولویت ابوظبی در دوره آینده، حفظ تصور اتصال بدون وقفه امارات به اقتصاد جهانی خواهد بود؛ تصوری که زیربنای موفقیت اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. قدرت مالی در برابر آسیب‌پذیری هرمز قطر از دارایی‌های دولتی عظیم و ذخایر مالی قابل توجه برخوردار است، اما اقتصاد آن همچنان وابستگی زیادی به تولید و صادرات بدون وقفه گاز طبیعی مایع‌شده دارد. بخش عمده ظرفیت تولید LNG قطر در رأس لفان قرار گرفته و صادرات آن باید از تنگه هرمز عبور کند.

دوحه برای تقویت اعتماد به نظام مالی، بخشی از دارایی‌های خارجی خود را به داخل کشور بازگردانده است. قطر حدود 13 میلیارد دلار از دارایی‌های خود در غرب را به کشور منتقل کرده تا نقدینگی داخلی‌اش را تقویت و از بانک‌های محلی حمایت کند. این اقدام بخشی از خروج سپرده‌های افراد غیرمقیم را جبران کرده و حاشیه امنیت بیشتری برای شبکه بانکی قطر به وجود آورده است. مرکز تولید رأس لفان نیز در حال بازیابی ظرفیت خود است، اما تعمیر تأسیسات به‌تنهایی نمی‌تواند آسیب‌پذیری راهبردی قطر را برطرف کند.

حتی در صورت بازگشت کامل تولید، اگر کشتی‌های حامل LNG نتوانند به‌شکلی مطمئن و قابل پیش‌بینی از هرمز عبور کنند، مشکل اصلی همچنان پابرجا خواهد ماند. قطر برای جبران بخشی از صادرات از دست‌ رفته، از ظرفیت پروژه گلدن پس در آمریکا و همچنین سازوکار مبادله یا تغییر مسیر محموله‌های LNG استفاده کرده است. با این حال، این ابزارها نمی‌توانند به‌طور کامل جایگزین تولید داخلی قطر شوند. بحران کنونی احتمالاً دوحه را به گسترش سرمایه‌گذاری‌های انرژی در خارج از کشور و تنوع‌بخشی جغرافیایی دارایی‌های خود ترغیب خواهد کرد.

پیش‌بینی کارشناسان این است که ظرفیت فیزیکی تولید، زودتر از روند صادرات به وضعیت عادی بازگردد. کویت و انعطاف نهادی محدود کویت توان مالی بالایی برای عبور از یک شوک طولانی‌مدت دارد، اما موقعیت جغرافیایی آن در عمق خلیج فارس، گزینه‌های این کشور را محدود کرده است. آسیب‌دیدن پالایشگاه مینا الاحمدی و وابستگی به مسیرهای دریایی منطقه، خطر تمرکز زیرساخت‌های صادراتی را بیش از گذشته آشکار کرده است. بحران همچنین کویت را به تسریع برنامه‌های تنوع‌بخشی به سبد انرژی داخلی سوق داده است.

لی‌چن سیم از مؤسسه خاورمیانه می‌گوید: «کویت اجرای مرحله‌ای مجموعه انرژی‌های تجدیدپذیر الشقایا را سرعت بخشیده است؛ پروژه‌ای که برای سال‌ها تحت تأثیر اختلافات و ملاحظات سیاسی قرار داشت. کویت منابع لازم برای بازسازی را در اختیار دارد، اما انجام این کار با سرعت و چابکی نهادی عربستان یا امارات، همچنان یک چالش جدی برای این کشور محسوب می‌شود.» برنده نسبی تغییر معادلات منطقه کیست؟ عمان احتمالاً تنها عضو شورای همکاری خلیج فارس است که موقعیت راهبردی‌اش در جریان این بحران تقویت شده است.

پیمایش به بالا