مجلس با استفساریه‌ای درباره قیمت قیر رایگان موافقت کرد

به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریورماه) با درخواست دوفوریت طرح استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور موافقت کردند.

در جریان بررسی این طرح، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس و یکی از طراحان طرح، به موضوع قیر رایگان اشاره کرد و گفت: چندین سال است که مجلس برای حمایت از حوزه عمرانی، قیر را در اختیار وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و دهیاری‌ها قرار می‌دهد.

وی افزود: سال گذشته حدود ۲۵ همت قیر رایگان با قیمت ۵۰ درصد بورس به دستگاه‌های اجرایی اختصاص یافت و امسال نیز با توجه به افزایش قیمت قیر، ۵۰ همت قیر رایگان در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قیمت قیر از حدود ۱۲ میلیون تومان به بیش از ۵۰ میلیون تومان در هر تن افزایش یافته و با توجه به این افزایش، میزان قیر تخصیص‌یافته نیز افزایش یافته تا حدود دو میلیون تن قیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

رضایی‌کوچی گفت: در مذاکرات مقرر شده بود قیر با قیمت ۵۰ درصد بورس به دستگاه‌های اجرایی تحویل داده شود، اما این موضوع در متن نیامده و اکنون وزارت نفت قیر را به قیمت تمام‌شده در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: در صورت ادامه روند افزایش قیمت، میزان قیر قابل تأمین کاهش خواهد یافت و پروژه‌های عمرانی با مشکلاتی مواجه خواهند شد. رئیس کمیسیون عمران مجلس از نمایندگان خواست تا با دوفوریت طرح موافقت کنند تا پروژه‌های عمرانی، آسفالت روستاها، شهرها، مدارس و راه‌های اصلی و فرعی متوقف نشود.

رضایی‌کوچی تصریح کرد: وزارت نفت به بهانه اینکه قیمت ۵۰ درصد بورس در قانون نیامده است، از تحویل قیر خودداری می‌کند و عملاً فعالیت‌های عمرانی کشور در حال تعطیل شدن است.

در ادامه علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اظهارات غلامحسین زارعی درباره نحوه وصول ۱۲ در هزار حقوق گمرکی گفت: هیچ‌کس نگفته است که مالیات جدید یا ۱۲ در هزار حقوق گمرکی جدیدی دریافت شود و مجلس از ابتدا با چنین موضوعی مخالف بوده است.

وی افزود: آنچه در قانون پیش‌بینی شده و توسط دولت وصول می‌شود، باید در حسابی در خزانه نگهداری شود و وزارت کشور نیز موظف است این منابع را به صورت متمرکز و ظرف یک ماه به دهیاری‌ها، عشایر و شهرداری‌های کلان‌شهر و غیرکلان‌شهر اختصاص دهد.

پیمایش به بالا