به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، بررسی آمارهای رسمی منتشر شده از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد که وضعیت قیمت‌ها پس از نوسانات ابتدای سال، به مرحله تعدیل و بازگشت به تعادل رسیده است. آمارهای مرکز آمار ایران نشان‌دهنده ثبت تورم ماهانه ۳.۴ درصدی در مردادماه است؛ در حالی که بانک مرکزی این متغیر را در سطح ۳.۷ درصد محاسبه کرده است. هم‌راستایی نسبی داده‌های هر دو نهاد رسمی تأیید می‌کند که موج‌های شتابان رشد قیمت‌ها که در اردیبهشت‌ماه بازارها را تحت تأثیر قرار داده بود، متوقف شده و موتور جهش‌های لحظه‌ای تا حد زیادی از کار افتاده است.
این تغییر را باید نتیجه تعامل دو متغیر دانست: کاهش شوک‌های ژئوپلیتیک و فعال شدن سازوکارهای انضباطی در شبکه بانکی. برای بررسی ریشه‌های این افت، لازم است ساختار شوک بهار مورد بررسی قرار گیرد. در سه ماه نخست سال، تشدید ریسک‌های فرامرزی و نااطمینانی‌های حاکم بر مبادلات تجاری، منجر به افزایش نرخ ارز و شکل‌گیری «پرمیوم ریسک» در رفتار فعالان اقتصادی شد. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی بر محرک‌های بنیادین پیشی گرفت و میانگین رشد ماهانه قیمت‌ها در بهار به ۶.۴ درصد رسید. اما با تثبیت معادلات منطقه‌ای، اجرای توافقات دیپلماتیک و ایجاد آرامش در خطوط تأمین کالا، انتظارات تورمی تغییر جهت داد و میانگین تورم ماهانه در تیر و مرداد به ۳.۲ درصد کاهش یافت. این کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها، نشان‌دهنده خروج حباب‌های احتیاطی و پایان اثرات کوتاه‌مدت شوک‌های محیطی بر زندگی خانوارهاست.
محمدعلی محمودی، تحلیلگر و کارشناس اقتصاد کلان، در خصوص تأثیر ریسک‌های ژئوپلیتیک بر نوسانات قیمت‌ها بیان می‌کند: در اقتصاد ایران به دلیل چسبندگی انتظارات به متغیرهای غیراقتصادی، هرگونه تنش دیپلماتیک یا تجاری به سرعت خود را در قالب افزایش هزینه‌های مبادله و رشد قیمت تمام‌شده کالاهای واسطه‌ای نشان می‌دهد. آنچه در بهار اتفاق افتاد، یک شوک عرضه و انتظارات بود که با عادی‌سازی روابط و گشایش‌های دیپلماتیک در تابستان، بخش عمده‌ای از آن تخلیه شد. این موضوع نشان می‌دهد که تخلیه پرمیوم ریسک‌های سیاسی، سریع‌ترین عامل در آرام‌سازی نوسانات قیمتی در کوتاه‌مدت است.
ثبات در بخش اقلام ماندگار و خدمات، تعدیل شاخص‌ها را تنها در اقلام خوراکی یا فصلی نشان نمی‌دهد، بلکه بررسی گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز مؤید تخلیه پایدار هیجانات قیمتی است. این گروه کالایی که به دلیل چسبندگی ساختاری و وابستگی مستقیم به نرخ ارز و خدمات لجستیک، شاخص دقیقی از تحولات بنیادین بازار به شمار می‌رود، پس از تجربه فشارهای سنگین بهاره، در مردادماه نرخ ماهانه ۳.۳ درصد را ثبت کرد. همگرایی این شاخص با روند کل تورم نشان‌دهنده این است که تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، نرخ‌گذاری‌های هیجانی را متوقف کرده و زنجیره تأمین کالا با کمترین اصطکاک در حال گردش است. این پدیده نشان می‌دهد که افت شتاب تورم مقطعی یا نمایشی نبوده، بلکه بدنه اصلی قیمت‌گذاری در بازارها با شرایط آرام‌تر ارزی هماهنگ شده است.
تقاطع دیپلماسی تجاری و چارچوب انضباط پولی، تثبیت شاخص‌های قیمتی در میانه سال را بازتاب می‌دهد که ناشی از درهم‌تنیدگی دو رویکرد کلیدی است؛ سیاست خارجی گره‌گشای منطقه‌ای و انضباط فعال پولی. از یک سو، تنش‌زدایی منطقه‌ای منجر به کاهش هزینه ترانزیت، تسهیل حواله‌های ارزی و دسترسی روان‌تر به بازارهای هدف شده است. از سوی دیگر، نقش سیاست‌گذار پولی در جلوگیری از تبدیل شوک‌های موقت به تورم دائمی غیرقابل انکار است. اقدامات بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، سامان‌دهی نرخ‌های اضافه برداشت و مهار نرخ رشد نقدینگی، مانع از تغذیه مالی جهش‌های قیمتی شد.
محمودی با تأکید بر هم‌افزایی این دو عامل می‌گوید: آرامش ارزی ناشی از دیپلماسی مانند یک کاتالیزور عمل می‌کند که زمینه‌ساز مهار تورم است، اما تثبیت قیمت‌ها در نهایت بدون مهار موتور خلق پول غیرممکن خواهد بود. آنچه در دو ماه اخیر مشاهده کردیم، پیوند مؤثر میان کاهش شوک خارجی و مدیریت مقداری ترازنامه شبکه بانکی بود؛ سیاستی که اجازه نداد شوک مقطعی اردیبهشت به پایه پولی و نقدینگی جدید تبدیل شود. در مجموع، عملکرد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر تأیید می‌کند که مهار تورم در گرو هم‌زمانی «ثبات در محیط مبادلاتی کشور» و «پافشاری بر انضباط مالی و پولی» است؛ ترکیبی که در مردادماه توانست التهاب بازارها را کاهش دهد و آرامش نسبی را در مبادلات بازرگانی و سطح عمومی قیمت‌ها برقرار سازد.
