به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، فرهاد جهانیان در ظهر پنج‌شنبه در نشست شورای اداری استان همدان به ابعاد پرونده اراضی ضلع شرقی شهر رزن اشاره کرد و گفت: این پرونده در ظاهر یک اختلاف ملکی به نظر می‌رسید، اما آثار آن بسیار فراتر از یک اختلاف حقوقی بود و بخش عمده‌ای از بافت شهری، چند هزار واحد مسکونی و تجاری و بیش از ۹۰ درصد ادارات دولتی شهرستان را شامل می‌شد.
وی افزود: ابهام در مالکیت این اراضی موجب شده بود که مردم در دریافت سند مالکیت با مشکلاتی مواجه شوند و معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها نیز با ریسک حقوقی روبه‌رو گردد. از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی نیز برای تعیین تکلیف املاک خود با مشکلات جدی روبه‌رو بودند.
فرماندار رزن با اشاره به تشکیل بیش از ۲۰۰ پرونده قضایی مرتبط با این موضوع در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف در مدت یک سال، گفت: در این پرونده حتی احکامی به نفع مدعیان و در برخی موارد خلع ید از مردم و برخی دستگاه‌های دولتی صادر شده بود.
جهانیان ادامه داد: پس از روشن شدن ابعاد موضوع و طرح آن با استاندار همدان و با تأکید بر صیانت از حقوق مردم، تیمی با همکاری فرمانداری، اداره اطلاعات و دادگستری شهرستان تشکیل شد و موضوع به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با پیشنهاد رئیس اداره اطلاعات شهرستان رزن، پرونده در قالب یک پروژه اطلاعاتی تعریف شد و در مدت ۲ ماه بیش از ۶ هزار برگ از اسناد و سوابق قدیمی بررسی و با سوابق ثبتی و ادعاهای مطرح‌شده تطبیق داده شد.
فرماندار رزن همچنین به وجود گزارش‌هایی درباره اعمال فشار و مطالبه وجوه از برخی مالکان در جریان این پرونده اشاره کرد و گفت: در یکی از موارد، درخواست مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از یک مالک برای تأیید سند مطرح شده بود که ابعاد این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفت.
جهانیان از بررسی توافقات و اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته خبر داد و گفت: در مقطعی توافقی برای واگذاری ۵۴ قطعه زمین مسکونی از املاک دولتی در ازای عدم پیگیری قضایی صورت گرفته بود که ابعاد و سوابق آن نیز در روند بررسی‌های جدید مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده در نهایت واقعیت پرونده را روشن کرد، گفت: پس از مواجهه مدعیان با اسناد و مستندات ادعاهای مطرح‌شده، عملاً با عقب‌نشینی مواجه شدند و دعاوی مرتبط با این موضوع به پایان رسید.
فرماندار رزن یکی از نتایج مهم این اقدامات را تسهیل صدور اسناد مالکیت برای مردم عنوان کرد و افزود: با تعیین تکلیف اراضی، مسیر صدور اسناد برای شهروندان هموار شده و امنیت حقوقی و آرامش بیشتری برای مردم رزن ایجاد گردیده است.
جهانیان همچنین از شناسایی املاک متعلق به برخی دستگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: در جریان بررسی اسناد مشخص شد املاکی متعلق به چند دستگاه و نهاد وجود دارد که حتی مدیران مربوطه از وجود آنها اطلاع نداشتند و اکنون پیگیری برای تعیین تکلیف و اخذ اسناد آنها در حال انجام است.
وی تشکیل کارگروهی برای پیگیری اسناد ساختمان‌ها و املاک دستگاه‌های دولتی و نهادها را از دیگر اقدامات انجام‌شده دانست و اظهار کرد: این کارگروه با هدف جلوگیری از ایجاد مشکلات مشابه و ساماندهی وضعیت مالکیت املاک دولتی فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
فرماندار رزن در پایان با قدردانی از حمایت استاندار همدان، دستگاه قضایی، اداره اطلاعات، نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس و اعضای شورای تأمین شهرستان گفت: با همکاری مجموعه‌های مختلف، یک مسئله چند ده‌ساله از وضعیت بلاتکلیف خارج شد و بیش از ۱۷۱ هکتار از اراضی ضلع شرقی رزن از ابهام حقوقی رهایی یافت.
