به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، سیدیاسر رایگانی با تأکید بر اینکه نوسانات ارزی هرگز نمی‌تواند توجیهی برای اختلال در نظام توزیع و تعلیق عمدی عرضه کالا باشد، بیان کرد: هیچ‌یک از درگاه‌های فروش مجازی حق ندارند به دلیل نوسانات قیمت ارز، از عرضه و فروش کالا و خدمات خود جلوگیری کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در توضیح عواقب این رفتار تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به این افراد هشدار می‌دهد که این اقدام تحت عنوان «اختفا و امتناع از عرضه کالا به قصد گران‌فروشی» در قانون تعزیرات حکومتی قابل پیگیری است و با توجه به تأثیر منفی آن بر معیشت مردم در شرایط اقتصادی کنونی، برخورد قاطع و بدون اغماض مطابق قانون با این افراد انجام خواهد شد.
رایگانی با استناد به ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، تغییر عمدی وضعیت کالاها به ناموجود را مصداق بارز اختلال در شبکه توزیع دانست و افزود: این‌گونه اقدامات که به قصد گران‌فروشی پس از تثبیت قیمت‌های جدید انجام می‌شود، در شعب ویژه تعزیرات با قید فوریت بررسی خواهد شد و مجازات‌های بازدارنده‌ای نظیر جریمه‌های سنگین و پلمب واحدهای متخلف در پی خواهد داشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین گفت: پایش هوشمند درگاه‌های فروش مجازی به‌طور مستمر در دستور کار قرار دارد و تمامی پرونده‌های متشکله با اولویت سرعت در صدور احکام و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان پیگیری خواهد شد.
رایگانی در پایان از تمامی شهروندان خواست تا به‌عنوان ناظران فعال بازار، در صورت مشاهده هرگونه امتناع مشکوک از عرضه کالا، مراتب را جهت رسیدگی فوری از طریق سامانه tazirat۱۳۵.ir و یا شماره تماس ۱۲۴ گزارش کنند.
