مهدی صدیقیان- پژوهشگر مطالعات فرهنگی
مقدمه
مشارکت اجتماعی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اجتماعی و سرمایه اجتماعی در هر جامعه به شمار می‌رود. میزان حضور شهروندان در فعالیت‌های داوطلبانه، انجمن‌های مدنی، فرآیندهای سیاسی، فعالیت‌های فرهنگی و حتی مشارکت‌های دیجیتال، نشان‌دهنده کیفیت رابطه میان دولت و جامعه و همچنین سطح اعتماد عمومی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و احساس تعلق شهروندان به سرنوشت جمعی است. هرچه فرصت‌های مشارکت گسترده‌تر و دسترسی شهروندان به نهادهای مدنی آسان‌تر باشد، امکان شکل‌گیری جامعه‌ای پویا، پاسخگو و توسعه‌یافته نیز افزایش می‌یابد.
ایران و فرانسه اگرچه هر دو دارای پیشینه تاریخی غنی و جامعه‌ای فعال هستند، اما از نظر ساختارهای حقوقی، سیاسی و فرهنگی تفاوت‌های چشمگیری دارند. این تفاوت‌ها به طور مستقیم بر شیوه، گستره و کیفیت مشارکت اجتماعی شهروندان اثر گذاشته است. در فرانسه، مشارکت مدنی طی دهه‌ها در قالب انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای محلی نهادینه شده است، در حالی که در ایران، به دلیل محدودیت‌های قانونی و سیاسی، بخش قابل توجهی از مشارکت اجتماعی به حوزه‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی محلی منتقل شده است. ازاین‌رو، بررسی تطبیقی این دو کشور می‌تواند تصویری روشن از تأثیر ساختارهای حکمرانی بر رفتار مدنی شهروندان ارائه دهد.
ابعاد مختلف مشارکت اجتماعی
برای مقایسه وضعیت مشارکت اجتماعی در ایران و فرانسه، می‌توان چند محور اصلی را مورد بررسی قرار داد که هر یک بخشی از کیفیت حضور شهروندان در عرصه عمومی را نشان می‌دهند.
نخستین محور، جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد ( (NGOاست. جامعه مدنی یکی از مهم‌ترین بسترهای مشارکت اجتماعی محسوب می‌شود، زیرا امکان حضور داوطلبانه شهروندان را در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی و خیریه فراهم می‌کند. در فرانسه بیش از یک میلیون و پانصد هزار انجمن رسمی ثبت شده است و حدود ۲۶ درصد جمعیت کشور به صورت داوطلبانه در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت دارند. دولت نیز از طریق حمایت‌های مالی و قانونی، زمینه فعالیت این انجمن‌ها را فراهم کرده است. در مقابل، فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران با محدودیت‌های بیشتری همراه است. تأسیس و ادامه فعالیت این نهادها مستلزم دریافت مجوزهای رسمی است و بسیاری از آن‌ها با نظارت یا محدودیت‌های قانونی و امنیتی مواجه می‌شوند. این وضعیت سبب شده است که ظرفیت جامعه مدنی رسمی در ایران نسبت به کشورهای اروپایی محدودتر باشد.
دومین محور، مشارکت سیاسی است. مشارکت در انتخابات، حضور در شوراهای محلی، فعالیت در احزاب سیاسی و مشارکت در اعتراضات مدنی از مهم‌ترین شاخص‌های مشارکت سیاسی محسوب می‌شوند. در فرانسه، شهروندان علاوه بر شرکت در انتخابات، از امکان حضور در احزاب، اتحادیه‌های صنفی و جنبش‌های اعتراضی برخوردار هستند و اعتراضات مدنی، مانند جنبش جلیقه‌زردها، بخشی از فرهنگ سیاسی این کشور به شمار می‌رود. در ایران نیز اگرچه انتخابات به صورت منظم برگزار می‌شود، اما محدودیت فعالیت احزاب، محدود بودن رقابت سیاسی و برخورد با برخی جنبش‌های اعتراضی، موجب شده است که بخشی از جامعه نسبت به مشارکت سیاسی رسمی انگیزه کمتری داشته باشد و اشکال دیگری از بیان مطالبات اجتماعی را دنبال کند.
محور سوم، مشارکت دیجیتال است که در سال‌های اخیر اهمیت روزافزونی یافته است. توسعه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، شکل‌های جدیدی از مشارکت مدنی را ایجاد کرده است. در ایران، با وجود محدودیت‌ها و فیلترینگ گسترده، شهروندان از پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی، سازماندهی فعالیت‌های اجتماعی، طرح مطالبات عمومی و بسیج افکار عمومی استفاده می‌کنند. در فرانسه نیز مشارکت دیجیتال روندی رو به رشد دارد و ابزارهایی مانند پتیشن‌های اینترنتی، مشورت‌های آنلاین شهرداری‌ها و کمپین‌های مجازی به بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری عمومی تبدیل شده‌اند.
چهارمین محور، تربیت شهروندی است. آموزش رسمی نقش مهمی در شکل‌گیری فرهنگ مشارکت اجتماعی ایفا می‌کند. در فرانسه، آموزش شهروندی از سال‌های ابتدایی تحصیل آغاز می‌شود و ارزش‌هایی مانند آزادی، برابری، برادری، مسئولیت اجتماعی، قانون‌گرایی و احترام به حقوق دیگران به صورت نظام‌مند در برنامه‌های آموزشی گنجانده شده است. در ایران نیز آموزش شهروندی در نظام آموزشی وجود دارد، اما محتوای آن بیشتر بر مبانی ایدئولوژیک و ارزشی متمرکز است و کمتر به مهارت‌های عملی مشارکت مدنی، گفت‌وگو، کار داوطلبانه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌پردازد.
محور پنجم، موانع ساختاری مشارکت اجتماعی است. در فرانسه مهم‌ترین مانع مشارکت شهروندان، محدودیت زمان، اشتغال یا کاهش انگیزه برای فعالیت داوطلبانه عنوان می‌شود؛ در حالی که چارچوب قانونی و سیاسی امکان فعالیت آزادانه نهادهای مدنی را فراهم کرده است. اما د
در ایران، علاوه بر مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های قانونی، نظارت‌های اداری، فشارهای امنیتی و محدود بودن فضای فعالیت برخی سازمان‌های مدنی، از مهم‌ترین عوامل کاهش مشارکت رسمی به شمار می‌روند.
در نهایت، مشارکت زنان و جوانان نیز از شاخص‌های مهم توسعه اجتماعی محسوب می‌شود. در فرانسه نزدیک به ۴۸ درصد جوانان ۱۸ تا ۳۰ ساله در فعالیت‌های داوطلبانه یا سازمان‌های مدنی حضور دارند و دولت نیز با اختصاص بودجه‌های قابل توجه از این مشارکت حمایت می‌کند. در ایران نیز اگرچه حضور جوانان و زنان در سازمان‌های رسمی محدودتر است، اما این گروه‌ها نقش بسیار فعالی در فعالیت‌های فرهنگی، خیریه، شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های محلی و کمپین‌های مجازی ایفا می‌کنند و بخش مهمی از پویایی اجتماعی کشور را شکل می‌دهند.
یافته‌های کلیدی
مقایسه دو کشور نشان می‌دهد که فرانسه یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های جامعه مدنی در اروپا را در اختیار دارد و دولت از طریق سیاست‌های حمایتی، مشارکت اجتماعی را به بخشی از ساختار حکمرانی تبدیل کرده است. اختصاص صدها میلیون یورو برای توسعه فعالیت‌های داوطلبانه، حمایت از انجمن‌ها و آموزش شهروندی، نمونه‌ای از این رویکرد محسوب می‌شود.
در مقابل، الگوی مشارکت اجتماعی در ایران ماهیتی دوگانه دارد. از یک سو، مشارکت در نهادهای رسمی به دلیل محدودیت‌های قانونی و سیاسی با چالش روبه‌رو است؛ اما از سوی دیگر، شبکه‌های غیررسمی شامل روابط خانوادگی، محله‌ای، مذهبی، خیریه و همچنین فضای مجازی، همچنان ظرفیت بالایی برای مشارکت اجتماعی ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، اگرچه بسیاری از مسیرهای رسمی مشارکت محدود شده‌اند، اما انگیزه مشارکت اجتماعی در جامعه ایران از بین نرفته و تنها شکل و بستر آن تغییر کرده است.
نتیجه‌گیری
بررسی تطبیقی مشارکت اجتماعی در ایران و فرانسه نشان می‌دهد که میزان مشارکت شهروندان تنها به تعداد انجمن‌ها یا نهادهای رسمی وابسته نیست، بلکه کیفیت حکمرانی، میزان اعتماد عمومی، آزادی فعالیت‌های مدنی، آموزش شهروندی و فرهنگ اجتماعی نیز در شکل‌گیری آن نقش تعیین‌کننده دارند. فرانسه نمونه‌ای از جامعه‌ای است که مشارکت اجتماعی را از طریق ساختارهای رسمی، قوانین حمایتی و آموزش مستمر نهادینه کرده است. در مقابل، ایران نمونه‌ای از جامعه‌ای است که علی‌رغم وجود محدودیت‌های ساختاری، همچنان از ظرفیت بالایی برای مشارکت اجتماعی برخوردار است، اما این ظرفیت عمدتاً در قالب شبکه‌های غیررسمی، فعالیت‌های محلی و بسترهای دیجیتال بروز می‌یابد.
از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که تقویت مشارکت اجتماعی در هر جامعه بیش از آنکه صرفاً به ایجاد نهادهای جدید وابسته باشد، نیازمند افزایش اعتماد میان دولت و جامعه، گسترش آزادی فعالیت‌های مدنی، حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد و ارتقای آموزش شهروندی است. در چنین شرایطی، مشارکت اجتماعی نه تنها به ابزاری برای حل مسائل عمومی تبدیل می‌شود، بلکه زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و توسعه پایدار نیز خواهد بود.
