به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی کشور، در نشست وبیناری که روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با معاونان سرمایه‌گذاری ادارات‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها برگزار شد، بر اهمیت افزایش اثربخشی حمایت‌های مالی و تسهیل فرآیندهای پشتیبانی از فعالان صنایع‌دستی تأکید کرد. وی بیان داشت که باید به‌تدریج از وابستگی به وام‌ها فاصله بگیریم و با توسعه تعاونی‌ها، خانه‌های صنایع‌دستی، پلتفرم‌ها و زنجیره ارزش، زمینه‌های شکل‌گیری «اقتصاد صنایع‌دستی» را فراهم کنیم.
ضرغامی با اشاره به لزوم تقویت نقش استان‌ها در حمایت از فعالان صنایع‌دستی افزود: انتظار می‌رود حوزه‌های مرتبط در استان‌ها با تحرک و پویایی بیشتری وارد عمل شوند و حمایت از این بخش را فراتر از اقدامات اداری و پرداخت تسهیلات انجام دهند. وی همچنین تأکید کرد که شاخص موفقیت حمایت‌های تسهیلاتی نباید صرفاً میزان جذب و مصرف منابع باشد و باید اطمینان حاصل کنیم که این تسهیلات در مسیر صحیح و برای حل مسائل واقعی فعالان صنایع‌دستی به کار گرفته می‌شود.
معاون صنایع‌دستی کشور، تسهیل‌گری در فرآیندهای اداری و بانکی را از الزامات حمایت مؤثر از این حوزه دانست و گفت: در هر جا که امکان تسهیل‌گری وجود دارد، باید از آن بهره‌برداری کنیم و هماهنگی‌های لازم در داخل مجموعه انجام شود تا موانع و ناهماهنگی‌های اداری به مشکلات فعالان صنایع‌دستی افزوده نشود. وی ادامه داد: نباید یک نقص در اسناد یا یک مسئله اداری موجب شود که فعال صنایع‌دستی از فرآیند معرفی به بانک کنار گذاشته شود و ضروری است چنین مواردی با رویکردی منعطف، حمایتی و مسئله‌محور پیگیری شود.
ضرغامی با اشاره به ویژگی‌های ساختاری و اجتماعی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های صنایع‌دستی اظهار کرد: بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات این حوزه، شرکت‌ها و مجموعه‌های دارای شخصیت حقوقی نیستند و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های صنایع‌دستی در بسترهای خانگی، فردی و محلی شکل گرفته است. وی افزود: گاهی همین حمایت‌های مالی می‌تواند در حل یک مسئله اقتصادی در زندگی یک زن بی‌سرپرست یا پشتیبانی از یک فعالیت اقتصادی محلی نقشی مؤثر ایفا کند. بنابراین، در طراحی و اجرای سازوکارهای حمایتی باید ماهیت واقعی کسب‌وکارهای صنایع‌دستی و شرایط فعالیت شاغلان این بخش مورد توجه قرار گیرد.
معاون صنایع‌دستی کشور با ترسیم افق پیش‌روی این حوزه، توسعه ساختارهای حقوقی و اقتصادی را ضرورتی برای عبور از الگوی محدود حمایت‌های تسهیلاتی دانست و تأکید کرد: باید به‌تدریج سهم فعالیت‌های فردی و حقیقی در ساختار اقتصادی این حوزه کاهش یابد و بستر توسعه فعالیت‌های حقوقی و سازمان‌یافته فراهم شود. وی تعاونی‌ها، خانه‌های صنایع‌دستی و پلتفرم‌ها را از ظرفیت‌های مهم تحقق این رویکرد برشمرد و افزود: باید به سمت شکل‌گیری ساختارهایی حرکت کنیم که امکان تجمیع ظرفیت‌ها، سازمان‌دهی فعالیت‌ها و تکمیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی را فراهم کنند.
ضرغامی همچنین بر ضرورت تقویت ابعاد اقتصادی و تجاری این حوزه تأکید کرد و توجه به بازرگانی، بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی را از الزامات این تحول دانست، چراکه توسعه این بخش بدون ایجاد پیوند مؤثر میان تولید، عرضه و بازار، به نتایج پایدار اقتصادی منجر نخواهد شد.
معاون صنایع‌دستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، بازتعریف جایگاه اقتصادی صنایع‌دستی را لازمه تحول در سیاست‌گذاری این حوزه دانست و اظهار کرد: صنایع‌دستی باید به‌عنوان یک اقتصاد مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه این بخش تاکنون عمدتاً در چارچوب «اقتصاد خرد» مورد ارزیابی قرار گرفته است، تصریح کرد: باید این نگاه را تغییر دهیم و به سمت یک ترم و مفهوم جدید حرکت کنیم. به‌جای «اقتصاد خرد» باید از «اقتصاد صنایع‌دستی» سخن بگوییم.
ضرغامی در پایان ابراز امیدواری کرد که شکل‌گیری و تقویت اقتصاد صنایع‌دستی بتواند سهم مؤثری در توسعه سرانه اقتصادی کشور داشته باشد و از معاونان سرمایه‌گذاری ادارات‌کل استان‌ها خواست با همراهی بیشتر، تسهیل فرآیندهای حمایتی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، در مسیر ارتقای جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند.
