به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، گرفتن رأی به نفع خود به‌تنهایی پایان کار نیست؛ زیرا بسیاری از طلبکاران پس از ماه‌ها رسیدگی در نهایت با رأیی روبه‌رو می‌شوند که بدهکار آن را پرداخت نمی‌کند. در این میان، تبدیل رأی به پول منوط به مرحله اجرای حکم است که طبق قانون، قواعد و مهلت‌های مشخصی دارد.
این گزارش مسیر معمول از قطعی شدن رأی تا توقیف اموال محکوم‌علیه را بر اساس متن قانون اجرای احکام مدنی تشریح می‌کند. نخستین شرط، قطعی بودن و ابلاغ رأی است؛ به‌گونه‌ای که طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم زمانی ممکن است که رأی قطعی شده باشد یا در مواردی که قانون اجازه داده، قرار اجرای موقت صادر شود.
ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی شرط مهم دیگری را نیز مطرح می‌کند: رأی باید به محکوم‌علیه، وکیل یا قائم‌مقام قانونی وی ابلاغ شده باشد و محکوم‌له نیز به‌صورت کتبی از دادگاه درخواست اجرای حکم را ارائه کند. بنابراین برای آغاز عملیات اجرایی، الزاماً دادخواست جدید لازم نیست و ارائه یک درخواست کتبی کافی است.
صدور اجراییه بر عهده دادگاه نخستین است؛ به‌طور مشخص، طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صادرکننده اجراییه دادگاه بدوی است و نه دادگاه تجدیدنظر. همچنین ماده ۴ قانون مذکور یک استثنا دارد که بر اساس آن، در برخی احکام اعلامی که انجام دادن کاری از سوی محکوم‌علیه را طلب نمی‌کند—مانند اعلام اصالت یا بطلان یک سند—اجراییه صادر نمی‌شود.
در درخواست صدور اجراییه معمولاً مشخصات دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر، تاریخ قطعیت و تاریخ ابلاغ درج می‌شود و ساختار این سند را می‌توان در نمونه درخواست‌های رسمی مشاهده کرد.
پس از ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه، ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی برای او ده روز مهلت در نظر می‌گیرد. در این مدت، محکوم‌علیه باید یا مفاد اجراییه را اجرا کند، یا ترتیبی برای پرداخت بدهد، یا دست‌کم مالی معرفی کند که اجرای حکم از آن امکان‌پذیر باشد. اگر محکوم‌علیه خود را قادر به پرداخت نداند، باید در همین بازه فهرست کامل دارایی‌اش را به قسمت اجرا تسلیم کند؛ در غیر این صورت، باید صریحاً اعلام کند مالی ندارد.
پنهان کردن مال یا ارائه صورت خلاف واقع از دارایی با هدف فرار از اجرای حکم، مطابق همین ماده قابل مجازات است. در صورتی که محکوم‌علیه در مهلت مقرر اقدام نکند، تسهیلات لازم برای پرداخت فراهم نسازد و مالی هم معرفی نکند، محکوم‌له می‌تواند طبق ماده ۴۹، توقیف اموال محکوم‌علیه را به میزان محکوم‌به درخواست کند.
همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رأی را مکلف کرده است به درخواست محکوم‌له، اموال محکوم‌علیه را شناسایی و به میزان محکوم‌به توقیف کند؛ از جمله حساب بانکی، خودرو یا ملک. هرچه اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تری از اموال بدهکار ارائه شود، روند شناسایی و اجرای تصمیم دادگاه سریع‌تر و شفاف‌تر خواهد بود.
با این حال همه اموال قابل توقیف نیستند. ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، مواردی مانند لباس و وسایل ضروری محکوم‌علیه و خانواده او، آذوقه یک‌ماهه و ابزار کار ساده کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان را از توقیف مستثنا کرده است.
فهرست مستثنیات دین، از جمله منزل مسکونی متناسب با شأن بدهکار، نیز در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است. در مورد حقوق نیز قواعد مشخصی وجود دارد: طبق ماده ۹۶، از حقوق و مزایای کارکنان نهادهای دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی—در صورتی که بدهکار زن یا فرزند داشته باشد—یک‌چهارم و در غیر این صورت یک‌سوم قابل توقیف است.
برای تعیین رقم دقیق، ابزار محاسبه سهم قابل توقیف از حقوق براساس مبلغ حقوق و وضعیت عائله‌مندی، حداکثر میزان قابل توقیف در ماه را مشخص می‌کند و تعیین نهایی با واحد اجرای احکام است.
از سوی دیگر، هزینه اجرای حکم نیز مطرح است. طبق بند ۱ ماده ۱۵۸، پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرا، پس از اجرا وصول می‌شود. همچنین طبق ماده ۱۶۰، پرداخت این مبلغ پس از انقضای ده روز از ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است. در صورت سازش یا توافق برای اجرای حکم، نصف حق اجرا دریافت می‌شود.
پیش از انجام مذاکرات برای سازش، محاسبه نیم‌عشر اجرایی کمک می‌کند رقم دقیق مشخص شود و تفاوت پرداخت در حالت اجرای کامل با سناریوی سازش روشن گردد.
در عین حال، توقف اجرای حکم همواره در اختیار مأمور اجرا نیست. ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی اعلام می‌کند مأمور اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل، توقیف، قطع یا متوقف کند؛ مگر با قرار دادگاهی که دستور اجرا را صادر کرده یا دادگاه صالح، یا در صورتی که محکوم‌له رسید وصول محکوم‌به را ارائه دهد، یا با رضایت کتبی او.
از طرفی، قانون برای درخواست صدور اجراییه مهلت جداگانه‌ای تعیین نکرده است، اما بی‌توجهی به پرونده هم بی‌هزینه نخواهد بود. طبق ماده ۱۶۸، اگر از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال بگذرد و محکوم‌له عملیات اجرایی را پیگیری نکرده باشد، اجراییه بی‌اثر تلقی می‌شود. در این شرایط، محکوم‌له می‌تواند درخواست صدور اجراییه مجدد بدهد، ولی برای اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت خواهد شد.
در بخش پایانی، بر بررسی چند نکته کلیدی تأکید می‌شود: قبل از هر اقدام، قطعیت رأی و تاریخ ابلاغ آن به محکوم‌علیه بررسی شود، درخواست صدور اجراییه کتبی و با مشخصات کامل دادنامه‌ها تنظیم گردد، مهلت ده‌روزه ماده ۳۴ از تاریخ ابلاغ محاسبه شود نه از زمان صدور، و اطلاعات اموال بدهکار—از جمله حساب بانکی، پلاک خودرو یا ملک—همراه درخواست توقیف ارائه گردد. همچنین در نظر گرفتن شرط پنج سال بدون پیگیری، از بی‌اثر شدن اجراییه جلوگیری می‌کند.
جمع‌بندی این است که اجرای حکم یک روند مرحله‌ای دارد: رأی قطعی و ابلاغ‌شده، صدور اجراییه، گذشت مهلت ده‌روزه بدهکار، سپس توقیف اموال و در نهایت وصول طلب و حق اجرا. شناخت دقیق مهلت‌ها و مستثنیات توقیف نیز هم مانع اقدام ناقص می‌شود و هم انتظار واقع‌بینانه‌تری از نتیجه ایجاد می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، این مطلب جنبه آموزشی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی وکیل برای یک پرونده مشخص نیست؛ ضمن اینکه پیش از اقدام، لازم است متن روز قانون نیز مورد بررسی قرار گیرد. این خبر یک آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
