به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، فشار «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا بر «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینیاش در شرایطی افزایش یافته است که اختلافات میان واشنگتن و کییف در خصوص نحوه پایان جنگ اوکراین، حملات به زیرساختهای انرژی روسیه و توافقهای اقتصادی بین آمریکا و مسکو به مرحله جدیدی وارد شده است.
اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر اینکه «وقت رئیسجمهور جدیدی برای اوکراین رسیده است»، با واکنشهای همسو از سوی دیگر اعضای کاخ سفید و اطرافیان او مانند «ایلان ماسک» مواجه شده است. ماسک در ایکس نوشت که «موافقم؛ زمان آن فرا رسیده است که اوکراین رهبر جدیدی انتخاب کند»؛ این حمایت از سوی مشاور ترامپ نشاندهنده این است که فشارها از سطح اختلافات لفظی فراتر رفته است.
این تحولات سوالات مهمتری را درباره ماهیت حمایت آمریکا از متحدانش مطرح میکند؛ آیا کاخ سفید به تعهدات خود در قبال شرکای خارجی پایبند خواهد ماند یا حمایت سیاسی از رهبران تنها تا زمانی ادامه خواهد یافت که در راستای خواستههای واشنگتن حرکت کنند؟
فشار ترامپ بر زلنسکی را باید در ارتباط با تلاشهای کاخ سفید برای پیشبرد توافق با روسیه و مدیریت پیامدهای اقتصادی جنگ مورد بررسی قرار داد. رئیسجمهور آمریکا در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۵ (۱۰ اکتبر ۲۰۲۶) اعلام کرد که اوکراین به رئیسجمهور جدیدی نیاز دارد که بتواند با ولادیمیر پوتین به توافق برسد. این اظهارات یک روز پس از اعلام توافق واشنگتن و مسکو برای عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای آمریکا و جهان مطرح شد؛ توافقی که ترامپ آن را راهی برای افزایش عرضه سوخت و کاهش قیمتها معرفی کرد.
بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی، این توافق شامل عرضه فوری بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل و محمولههای بعدی نیز میشود و دولت آمریکا برای تسهیل واردات، مجوز موقت مربوط به برخی محدودیتهای تحریمی را صادر کرده است. در نتیجه، در زمانی که واشنگتن به دنبال گسترش همکاری اقتصادی با مسکو است، رئیسجمهور اوکراین به دلیل مخالفت با بخشی از رویکردهای ترامپ تحت فشار قرار میگیرد.
اختلاف اصلی به حملات اوکراین علیه پالایشگاهها و زیرساختهای انرژی روسیه برمیگردد. ترامپ این حملات را عاملی برای تشدید کمبود گازوئیل و افزایش قیمت سوخت دانسته و از زلنسکی خواسته است که آنها را متوقف کند. برای دولت آمریکا، که در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره (۱۲ آبان) با حساسیت افکار عمومی نسبت به هزینههای انرژی روبهرو است، کاهش قیمت سوخت به اولویتی اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است.
از این منظر، توافق با پوتین میتواند به ترامپ این امکان را بدهد که خود را به عنوان رئیسجمهوری معرفی کند که حتی در میانه جنگ نیز قادر است منابع عرضه انرژی را افزایش دهد. در مقابل، زلنسکی این رویکرد را مغایر با امنیت اوکراین میداند؛ زیرا از دید کییف، افزایش درآمدهای نفتی و سوختی روسیه میتواند توان مسکو برای ادامه جنگ را تقویت کند، بهویژه که حملات متقابل روسیه به زیرساختهای اوکراین همچنان ادامه دارد.
اختلاف دو طرف در تاریخ ۲۳ مهر (۱۵ اکتبر) نمایانتر شد؛ زمانی که اوکراین حمله به تأسیسات انرژی روسیه را از سر گرفت و تلاش ترامپ برای برقراری آتشبس انرژی با شکست مواجه گردید. این تقابل نشان میدهد که زلنسکی حاضر نیست تمامی محاسبات نظامی و امنیتی کییف را با اولویتهای اقتصادی و انتخاباتی واشنگتن هماهنگ کند.
در چنین شرایطی، فشار برای تغییر رئیسجمهور اوکراین را میتوان ابزاری برای واداشتن کییف به پذیرش رویکرد مطلوب کاخ سفید دانست؛ هرچند شواهد موجود بهتنهایی اثبات نمیکند که واشنگتن طرح اجرایی مشخصی برای برکناری زلنسکی در اختیار دارد.
طرح ضرورت برگزاری انتخابات جدید در اوکراین، به ابزاری برای فشار ترامپ تبدیل شده است؛ در حالی که دوره قانونی ریاستجمهوری زلنسکی در سال ۲۰۲۴ به پایان میرسد، به دلیل تداوم جنگ و برقراری حکومت نظامی، انتخابات برگزار نشده است. قوانین اوکراین نیز برگزاری انتخابات در دوران حکومت نظامی را منع میکند؛ محدودیتی که پس از آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ برقرار شد.
ترامپ با تکیه بر همین وضعیت، زلنسکی را به استفاده از جنگ برای ماندن در قدرت متهم کرده و خواستار انتخاب رئیسجمهوری شده است که بتواند با مسکو به توافق برسد. واکنش زلنسکی به فشارهای واشنگتن نشان میدهد که او تلاش دارد مسئله انتخابات را از ابزار فشار خارجی به موضوعی مرتبط با امنیت و حاکمیت ملی اوکراین تبدیل کند.
او در تاریخ ۲۰ مهر (۱۱ اکتبر) اعلام کرد که در صورت برقراری آتشبس کامل به مدت ۶۰ روز، آمادگی دارد انتخابات را برگزار کند و تأکید کرد که انتخاب رهبر کشور باید به مردم اوکراین واگذار شود. این پاسخ، ضمن رد مخالفت او با انتخابات، مسئولیت فراهم کردن شرایط برگزاری رأیگیری را متوجه روسیه و طرفهایی میکند که خواستار برگزاری فوری آن هستند.
با این حال، زلنسکی و برخی مقامات کییف اینگونه القا میکنند که حتی برقراری آتشبس نیز بهتنهایی مشکلات حقوقی، اجرایی و امنیتی انتخابات را برطرف نمیکند و تضمین مشارکت میلیونها شهروند آواره یا ساکنان مناطق اشغالی همچنان به تصمیمات پیچیدهای نیاز دارد.
از منظر سیاسی، تأکید ترامپ بر ضرورت تغییر رئیسجمهور اوکراین، فراتر از درخواست برای برگزاری یک انتخابات عادی ارزیابی میشود. ناظران بر این باورند که این رویکرد میتواند بر محاسبات نخبگان سیاسی اوکراین تأثیر بگذارد و برخی مخالفان داخلی زلنسکی را به این نتیجه برساند که ادامه حمایت آمریکا به تغییر در رأس قدرت وابسته است و تغییر و تحولاتی در درون ساختار سیاسی اوکراین صورت گیرد.
در این چارچوب، انتخابات میتواند هم ابزاری برای سنجش واقعی حمایت عمومی از زلنسکی باشد و هم به اهرمی برای بازآرایی قدرت در اوکراین تبدیل شود. مسئله اصلی این است که آیا واشنگتن صرفاً خواستار روشن شدن وضعیت سیاسی اوکراین است یا میکوشد با پیوند زدن مشروعیت زلنسکی به پذیرش توافق با روسیه، شرایط ظهور رهبری همسو با اولویتهای خود را فراهم کند؟
شواهد موجود برای اثبات وجود طرحی قطعی با هدف نصب جانشین مشخص کافی نیست، اما پیوند میان انتقادهای ترامپ، درخواست او برای انتخاب رئیسجمهور جدید و اختلاف بر سر شروط توافق با مسکو، نشان میدهد که مسئله رهبری اوکراین به بخشی از چانهزنیهای راهبردی واشنگتن تبدیل شده است.
فشار بر زلنسکی را نمیتوان جدا از تغییر رویکرد دولت ترامپ در قبال تعهدات امنیتی آمریکا و مناسبات این کشور با متحدان اروپایی بررسی کرد. اوکراین در سالهای گذشته به یکی از مهمترین دریافتکنندگان کمکهای نظامی و اطلاعاتی غرب تبدیل شده است، اما با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، ادامه این حمایت بیش از گذشته به موضوع چانهزنی بر سر هزینهها، امتیازات اقتصادی و شروط پایان جنگ تبدیل شده است.
دولت آمریکا از یک سو خواستار پایان سریع جنگ است و از سوی دیگر، برای پیشبرد توافق با مسکو و کاهش هزینههای ناشی از درگیری فشار وارد میکند که دستور جدید کاخ سفید مبنی بر اعمال محدودیت بر سرویس نظامی استارلینک موسوم به «استارشیلد» در اوکراین در این راستا قابل ارزیابی است.
در چنین شرایطی، زلنسکی با این واقعیت روبهرو شده است که برخورداری از حمایت پیشین واشنگتن، تضمینی برای تداوم آن در صورت اختلاف بر سر اهداف و روشها نیست. وابستگی اوکراین به اطلاعات و تسلیحات آمریکایی، بهویژه موشکهای رهگیر سامانههای پاتریوت نیز همچنان یکی از نقاط آسیبپذیری کییف در برابر فشار کاخ سفید محسوب میشود.
تحلیلگران بر این باورند که این وضعیت برای اروپا نیز پیامدهایی فراتر از سرنوشت سیاسی زلنسکی دارد. دولتهای اروپایی که در سالهای اخیر هزینههای نظامی و مالی قابلتوجهی برای حمایت از اوکراین متحمل شدهاند، اکنون باید احتمال کاهش یا مشروط شدن حمایت آمریکا را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند.
هرگونه توافق واشنگتن و مسکو که بدون تأمین تضمینهای امنیتی موردنظر کییف شکل بگیرد، میتواند اختلاف میان آمریکا و متحدان اروپایی آن را تشدید کند. از سوی دیگر، اگر زلنسکی تحت فشار خارجی به پذیرش شروطی تن دهد که بخش مهمی از جامعه سیاسی اوکراین آن را تحمیلشده بداند، اجرای توافق و حفظ ثبات پس از جنگ نیز با دشواری مواجه خواهد شد.
بنابراین، مسئله فقط تغییر رئیسجمهور نیست، بلکه میزان اختیار اوکراین در تعیین آینده خود و چگونگی توزیع هزینهها و امتیازات توافق احتمالی را نیز در بر میگیرد. در سطحی گستردهتر، رفتار دولت ترامپ این پرسش را مطرح میکند که حمایت آمریکا از متحدان تا چه اندازه بر پایه تعهدات بلندمدت است و تا چه اندازه از محاسبات مقطعی کاخ سفید تأثیر میپذیرد؟
پرونده زلنسکی نشان میدهد که حمایت واشنگتن از متحدان، نه تعهدی پایدار بلکه امتیازی وابسته به میزان همسویی آنها با اهداف آمریکا است؛ امتیازی که با بروز اختلاف بر سر هزینهها، توافقهای بینالمللی یا نحوه مواجهه با رقبا، میتواند به اهرم فشار تبدیل شود. زلنسکی اکنون با پیوند خوردن سه مسئله سرنوشتساز یعنی ادامه کمکهای حیاتی آمریکا، اختلاف بر سر توافق با روسیه و مطالبه برگزاری انتخابات جدید، با همین سازوکار روبهرو شده است.
در چنین معادلهای، سابقه همکاری با واشنگتن تضمینی برای تداوم حمایت نیست و رهبران متحد تا زمانی از پشتیبانی کاخ سفید برخوردار میمانند که مانعی در برابر اولویتهای آن نباشند؛ به این معنا که حتی نزدیکترین متحدان آمریکا نیز از حمایت واشنگتن تاریخ انقضا دارند.