به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، مهران آب‌شیرینی در مکاتبه‌ای به فرماندار دشتستان، به تکرار اختلافات میان شهرداری و شورای اسلامی شهر شبانکاره در طول یک سال گذشته اشاره کرده و تأکید کرد که ادامه این وضعیت می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و امنیتی منجر شود.
وی با استناد به وظایف قانونی فرماندار، از جمله ماده ۱۱۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، خواستار بررسی فوری موضوع و اتخاذ تصمیمات قانونی لازم شد.
رئیس حوزه قضایی شبانکاره در این نامه به فرماندار دشتستان ۷۲ ساعت مهلت داده است تا در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود، نسبت به بررسی فوری موضوع، پیگیری مؤثر اختلافات، انجام تکالیف قانونی و حل‌وفصل مسائل موجود اقدام و گزارش مستند اقدامات و نتایج حاصل را به مرجع قضایی اعلام کند.
در این مکاتبه تصریح شده است که صرف مکاتبه، ارجاع موضوع یا اتخاذ تصمیمات غیرمؤثر، بدون پیگیری و حصول نتیجه متناسب با تکالیف قانونی، نمی‌تواند جایگزین انجام وظایف مقرر تلقی شود.
آب‌شیرینی همچنین هشدار داده است که در صورت پایان مهلت تعیین‌شده و احراز شرایط و ارکان قانونی، موضوع عدم اقدام یا اهمال در انجام تکالیف قانونی می‌تواند با استناد به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) از طریق اعلام جرم پیگیری شود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که موضوع از حیث احتمال وقوع تخلفات اداری یا قصور در انجام وظایف قانونی فرماندار نیز حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح ناظر اعلام خواهد شد.
رئیس حوزه قضایی بخش شبانکاره همچنین تأکید کرده است که محرمانه بودن این مکاتبه با هدف فراهم شدن فرصت برای انجام فوری و مؤثر تکالیف قانونی و حل‌وفصل موضوع در چارچوب تعامل بین دستگاهی در نظر گرفته شده است.
وی در عین حال هشدار داده است که در صورت عدم حصول نتیجه در مهلت مقرر، با توجه به شرایط حاکم بر شهر و ضرورت تنویر افکار عمومی، مراتب و در صورت اقتضا موضوع استنکاف و اعلام جرم، از طریق مقتضی به اطلاع مردم شهر شبانکاره خواهد رسید.
رئیس حوزه قضایی شبانکاره در پایان این مکاتبه تأکید کرده است که صیانت از حقوق عامه، حفظ نظم و آرامش عمومی و حراست از اموال، حقوق عمومی و بیت‌المال از تکالیف غیرقابل اغماض مرجع قضایی است و در صورت احراز شرایط قانونی، در برابر تضییع حقوق مردم یا ترک تکالیف قانونی، با هیچ فردی مماشات نخواهد شد.
