به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: در روزهای پرتنش انتخاب رشته که بازار وعده‌های قبولی تضمینی و فروش صندلی دانشگاه به شدت داغ است، باید مراقب باشید تا در دام کلاهبرداران که رویای تحصیلی شما را هدف قرار داده‌اند، نیفتید. اگر در این دام گرفتار شوید، به زودی متوجه خواهید شد که هم سرمایه‌تان را از دست داده‌اید و هم فریب یک نقشه کلاهبرداری را خورده‌اید؛ و حالا تنها راه، پیگیری پرونده‌های حقوقی و شکایت است.
فصل انتخاب رشته و اعلام نتایج آزمون سراسری همواره با اضطراب و امیدهای بزرگ همراه است، روزهایی پرتنش که آینده تحصیلی و شغلی داوطلبان را رقم می‌زند و کوچک‌ترین امیدی می‌تواند توجه خانواده‌ها را به خود جلب کند. اما در این میان، دلالان و کلاهبرداران در کمین نشسته‌اند که با وعده‌های فریبنده، رویای ورود به رشته‌های برتر را به ابزاری برای سودجویی‌های کلان تبدیل می‌کنند. آن‌ها با ادعاهای دروغین تغییر کارنامه و صندلی‌های رزرو شده، مبالغ سنگینی دریافت کرده و سپس ناپدید می‌شوند.
برای آشنایی با ابعاد حقوقی این ترفندها و روش‌های پیشگیری از آن، با علیرضا طباطبایی، وکیل جرائم رایانه‌ای، گفتگو کرده‌ایم.
مرز حقوقی میان دستمزد سنگین و جرم کلاهبرداری
این وکیل دادگستری معتقد است که در عالم حقوق، دریافت مبالغ زیاد بابت خدمات مشاوره لزوماً به معنای وقوع کلاهبرداری نیست. کلاهبرداری زمانی تحقق می‌یابد که فردی با اجرای عملیات و مانور متقلبانه و نه صرفاً بیان یک دروغ ساده، اقدام به دریافت وجه به نفع خود یا دیگران کند. بنابراین حتی اگر یک مشاور هزینه بالای میلیونی یا میلیاردی دریافت کند اما خدمتی ارائه دهد و صرفاً نتیجه مطلوب به دست نیاید، نمی‌توان آن را کلاهبرداری تلقی کرد بلکه رکن اساسی این جرم وجود وعده فریبکارانه متکی بر مانور متقلبانه است.
وی ادامه داد: در صورتی که فردی برای فریب خانواده‌ها دست به جعل عنوان بزند و خود را به دروغ نماینده یا مشاور رسمی سازمان سنجش و موسسات معتبر معرفی کند، موقعیت کیفری سنگین‌تری پیدا می‌کند. چنین شخصی علاوه بر مجازات جعل عنوان، با مجازات جرم کلاهبرداری نیز مواجه شده و پرونده وی از مسیرهای قانونی قابل تعقیب است.
حقیقت پشت پرده ادعای تغییر رتبه و صندلی تضمینی
طباطبایی با بیان جرم بودن ادعاهای دروغین و واهی برخی تبلیغات انتخاب رشته گفت: ادعاهایی نظیر تغییر رتبه کنکور، رزرو صندلی در رشته‌های پرطرفدار مانند دندانپزشکی و قبولی تضمینی، تماماً وعده‌های دروغین و فریبکارانه‌ای هستند که در صورت احراز ارکان جرم، مستقیماً مشمول مجازات کلاهبرداری خواهند بود. متأسفانه پرونده‌های متعددی در مراجع قضایی وجود دارد که در آن‌ها افراد سودجو مبالغ میلیونی، چند صد میلیونی و حتی میلیاردی از خانواده‌ها دریافت کرده و پس از واریز پول، به کلی ناپدید شده‌اند. یکی از عوامل تداوم فعالیت این متهمان، سکوت و انفعال قربانیان است. بسیاری از مالباختگان از بیم اینکه مبادا با طرح شکایت پای خودشان نیز به خاطر تلاش برای دور زدن قانون گیر بیفتند یا از سوی دستگاه‌های مسئول با مشکل مواجه شوند، از پیگیری قضایی منصرف می‌شوند. همین عدم پیگیری زمینه را برای به دام افتادن قربانیان پرتعداد بعدی هموار می‌سازد.
اعتبار اسکرین‌شات و مدارک دیجیتال در دادگاه
این وکیل جرائم رایانه‌ای در خصوص اعتبار اسکرین‌شات و مدارک دیجیتال در دادگاه اظهار داشت: فرایند پیگیری قانونی این‌گونه پرونده‌ها، پیام‌های رد و بدل شده در شبکه‌های اجتماعی، شماره کارت‌ها و رسیدهای واریزی می‌توانند نقش ادله دیجیتال را ایفا کنند، اما به شرطی که این اسناد قابلیت صحت‌سنجی فنی داشته باشند. صرف گرفتن یک اسکرین‌شات به عنوان مدرک کافی نیست، چرا که تصاویر به راحتی قابل دستکاری و بازسازی هستند. این پیام‌ها باید به شکل زنده در بستر پیام‌رسان موجود باشند یا از روش‌های مستند، مطمئن و قابل اعتمادی استخراج شوند که پلیس فتا و دستگاه قضایی بتوانند اصالت آن‌ها را مورد ارزیابی فنی و راستی‌آزمایی قرار دهند.
خط قرمز اعتماد در بسترهای ارتباطی تلگرام
علیرضا طباطبایی تلگرام را بستر مناسبی برای کلاهبرداران دانست و گفت: بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری داوطلبان و خانواده‌ها در شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام رخ می‌دهد، جایی که به دلیل قابلیت حذف دوطرفه پیام‌ها و پنهان بودن شماره تلفن‌ها، فضا برای شیادی بیش از هر جای دیگری مهیا است. توصیه اکید این است که هرگونه ادعای خرید صندلی یا دستکاری رتبه در این فضاها را از همان ابتدا کلاهبرداری قطعی تلقی کنید و به هیچ وجه به وعده‌های داده شده در این محیط‌های غیررسمی اعتماد نکنید.
توصیه حقوقی برای روزهای حساس انتخاب رشته
در پایان، طباطبایی به خانواده‌های مضطرب در دوران انتخاب رشته توصیه کرد: از تمامی این وعده‌ها دوری کنید. سیستم آموزشی و اجرایی کشور به‌گونه‌ای نیست که فردی بتواند به‌راحتی ادعای تغییر رتبه یا جابجایی کارنامه را مطرح کند. بر اساس پرونده‌های متعددی که در این حوزه وجود دارد، باید تأکید کرد که سازمان سنجش مجهز به یک نظام نظارتی و حفاظتی بسیار قدرتمند است و از نظر فنی و ساختاری، امکان دستکاری در رتبه‌ها یا تضییع حقوق داوطلبان برای کسی وجود ندارد. هیچ‌کس نمی‌تواند با پرداخت پول، رتبه خود را جابجا کرده و به ناحق بر صندلی شخص دیگری تکیه بزند؛ بنابراین بهترین راهکار برای خانواده‌ها، نادیده گرفتن مطلق این ادعاهای واهی و دوری از وسوسه وعده‌های فریبنده است.
