حجت‌الاسلام امیرخانی در گفتگویی با پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، بر لزوم نمایان شدن آثار تحول قضایی در کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی تأکید کرد و اظهار داشت: نظام آماری دستگاه قضایی باید از یک ابزار صرفاً اداری خارج شده و به مدیریت پرونده‌ها و شناسایی نقاط ضعف در فرآیند رسیدگی کمک کند.
وی افزود: آمار زمانی ارزش مدیریتی پیدا می‌کند که بتوان از طریق آن وضعیت واقعی شعب، پرونده‌های دارای تأخیر و گلوگاه‌های موجود در مسیر رسیدگی را شناسایی کرد و بر اساس این اطلاعات، تصمیمات به‌موقع برای تعیین تکلیف پرونده‌ها اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: پرونده‌ها پس از ورود به مجتمع قضایی باید بدون تأخیر در سامانه ثبت و به شعبه مربوطه ارجاع شوند و باقی ماندن پرونده در کارتابل بدون دلیل موجه قابل قبول نیست، زیرا مدیریت زمان در فرآیند رسیدگی، بخش مهمی از تحقق عدالت به‌هنگام است.
حجت‌الاسلام امیرخانی با اشاره به لزوم توجه ویژه به پرونده‌های قدیمی ادامه داد: پرونده‌هایی که در وضعیت‌های «قرمز» و «خاکستری» قرار دارند باید به‌طور مستمر پایش شوند و علت تأخیر در رسیدگی به آنها مشخص گردد تا مدیران قضایی برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها برنامه عملیاتی داشته باشند.
وی گفت: تحول در دستگاه قضایی زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ پرونده‌ای بدون علت موجه در شعبه باقی نماند و مردم بتوانند آثار آن را در سرعت، دقت و کیفیت رسیدگی مشاهده کنند؛ بنابراین پرونده‌های قدیمی باید در اولویت قرار گیرند و پرونده‌های قابل تعیین تکلیف نیز در موعد مناسب مختومه شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین بر لزوم کاهش استفاده از قرارهای شکلی غیرضروری تأکید کرد و اظهار داشت: هدف نهایی رسیدگی قضایی، حل واقعی اختلاف و احقاق حق است و هرجا شرایط قانونی فراهم باشد، باید با رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی، پرونده تعیین تکلیف شود.
حجت‌الاسلام امیرخانی پایش مستمر عملکرد شعب را یکی دیگر از الزامات مدیریت قضایی دانست و افزود: رؤسای حوزه‌ها و مدیران قضایی باید با استفاده از گزارش‌های آماری، وضعیت پرونده‌های جاری را به‌صورت روزانه رصد کنند و پیش از ورود پرونده‌ها به وضعیت‌های هشدار، برای رسیدگی و تعیین تکلیف آنها اقدام نمایند.
وی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت دادگستری هوشمند، برنامه‌محور و نتیجه‌گرا زمانی محقق می‌شود که شاخص‌های آماری به ارتقای عملکرد واقعی مجموعه کمک کنند و استفاده از آنها صرفاً به تولید گزارش‌ها و اعداد اداری محدود نشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به لزوم تفکیک عوامل مؤثر بر تأخیر در رسیدگی گفت: چنانچه طولانی شدن فرآیند رسیدگی ناشی از عواملی خارج از اختیار شعبه، مانند پیچیدگی پرونده، فرآیند کارشناسی یا مشکلات مربوط به ابلاغ باشد، این موارد باید به‌صورت دقیق مستندسازی شود تا هنگام ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام امیرخانی در پایان تأکید کرد: تحول و تعالی در دادگستری استان کرمانشاه باید در مدیریت صحیح پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت آرا، تکریم مراجعان و ارائه خدمات قضایی سریع، دقیق و عادلانه به مردم نمود عملی داشته باشد.
