به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی از تشدید اقدامات قضایی و انتظامی برای مبارزه با قاچاق سوخت خبر داد و اظهار کرد: موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه‌ای که الگوهای غیرمتعارف سوخت‌گیری دارند و همچنین وسایلی که در فرآیند قاچاق به کار گرفته می‌شوند، به‌طور هدفمند شناسایی خواهند شد و در صورت وجود شواهد و مدارک کافی، مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
وی افزود: مقابله مؤثر با قاچاق سوخت نباید تنها به برخورد با یک خودرو یا موتورسیکلت و یک فرد محدود شود، بلکه باید مسیر قاچاق، شیوه‌های به‌کار رفته، نقاط آسیب‌پذیر و افرادی که در شکل‌گیری و استمرار این چرخه نقش دارند، شناسایی شوند.
دادستان عمومی و انقلاب رودان ادامه داد: در همین راستا، الگوی سوخت‌گیری موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه‌ای که رفتار غیرمتعارف دارند، به همراه سایر اطلاعات و شواهد مورد بررسی قرار می‌گیرد تا موارد مشکوک از موارد عادی و قانونی تفکیک شود.
موسوی با تأکید بر رعایت حقوق شهروندان، تصریح کرد: تکرار سوخت‌گیری، فاقد پلاک بودن وسیله نقلیه یا هر تخلف انتظامی دیگر به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای ارتکاب قاچاق باشد و این موارد ممکن است صرفاً به‌عنوان شاخصی برای بررسی بیشتر تلقی شوند.
وی بیان کرد: اقدام قضایی باید بر اساس قانون، شواهد و مدارک قابل استناد صورت گیرد و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک که دارای وضعیت نامشخص مالکیت یا مورد استفاده افراد فاقد شرایط قانونی هستند، نیز در چارچوب مقررات مربوطه بررسی خواهند شد.
دادستان رودان همچنین درباره استفاده از افراد زیر سن قانونی در جابه‌جایی و انتقال سوخت هشدار داد و گفت: نباید اجازه داد نوجوانان و افراد فاقد شرایط قانونی به ابزاری برای پیشبرد فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شوند.
موسوی افزود: اگر در جریان بررسی‌ها مشخص شود که وسیله نقلیه در اختیار فرد فاقد شرایط قانونی قرار گرفته یا اشخاص دیگری از افراد کم‌سن‌وسال برای انجام اقدامات غیرقانونی استفاده کرده‌اند، نقش مالک، متصرف و سایر افراد مؤثر نیز حسب مورد بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخورد با قاچاقچیان نباید به پایین‌ترین حلقه زنجیره محدود شود، گفت: هدف ما توقیف موتورسیکلت نیست، بلکه موتورسیکلت برای ما یک سرنخ است و هدف شناسایی زنجیره‌ای است که از سوخت‌گیری آغاز می‌شود و در ادامه به انتقال، دپو، سازماندهی و بهره‌برداری از قاچاق سوخت می‌رسد.
دادستان عمومی و انقلاب رودان ادامه داد: رویکرد دادستانی در این حوزه، مسئله‌محور، هدفمند و مبتنی بر اطلاعات و شواهد خواهد بود و هر جا شواهد و مدارک کافی وجود داشته باشد، موضوع تا شناسایی سایر عوامل مؤثر و سازمان‌دهندگان احتمالی دنبال خواهد شد.
موسوی اظهار کرد: قاچاق فرآورده‌های نفتی صرفاً یک تخلف عادی اقتصادی نیست، بلکه علاوه بر آسیب به منابع و سرمایه‌های عمومی، می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. بنابراین، مقابله با این پدیده باید مستمر، دقیق و مبتنی بر شناخت سازوکارهای آن باشد.
وی خطاب به فعالان قاچاق سوخت گفت: کسانی که تصور می‌کنند با استفاده از موتورسیکلت افراد کم‌سن و سال، وسایل فاقد پلاک یا تغییر شیوه‌های تردد می‌توانند از نظارت دستگاه‌های مسئول عبور کنند، بدانند که رفتارها و الگوهای غیرمتعارف قابل بررسی است و در صورت احراز تخلف یا جرم، اقدام قانونی انجام خواهد شد.
دادستان رودان در عین حال تأکید کرد: برخورد قضایی نباید بر پایه ظن و برداشت‌های غیرمستند باشد و ملاک دستگاه قضایی، قانون و ادله قابل استناد است.
موسوی افزود: همان‌گونه که در مقابله با قاچاق و تضییع سرمایه‌های عمومی قاطعیت وجود دارد، حقوق شهروندان نیز باید به‌طور کامل رعایت شود و هیچ فردی صرفاً بر اساس یک شاخص یا رفتار غیرمتعارف، قاچاقچی تلقی نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این طرح افزایش آمار توقیف‌ها نیست، بلکه باید به کاهش واقعی قاچاق، شناسایی مسیرهای انتقال، کشف حلقه‌های مؤثر و مسدود کردن زمینه‌هایی منجر شود که امکان تکرار قاچاق را فراهم می‌کنند.
دادستان عمومی و انقلاب رودان در پایان گفت: ممکن است یک موتورسیکلت کوچک باشد، اما اگر پشت آن یک زنجیره قرار گرفته باشد، نگاه ما متوقف بر همان وسیله نخواهد ماند و در چارچوب قانون، علاوه بر وسیله نقلیه و حمل‌کننده، مسیر، عوامل مؤثر و حلقه‌های پشت صحنه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
