به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، رضا حدادپور، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: در راستای برنامه‌های نظارتی برای ساماندهی بازار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، دو تیم گشت مشترک این اداره کل در روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، با حضور در مراکز عرضه کالا و خدمات، عملکرد ۲۰ واحد صنفی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
وی افزود: این بازرسی‌ها شامل طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی و صنفی بود و واحدهایی از جمله نانوایی‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی، مراکز عرضه گوشت قرمز و مرغ، تخم‌مرغ‌فروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها، کافه‌ها، فروشگاه‌های لوازم‌التحریر، قصابی‌ها، واحدهای عرضه پوشاک و تعدادی از مراکز لبنیاتی در فهرست نظارت میدانی قرار داشتند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با تشریح نتایج این اقدام نظارتی بیان کرد: بررسی‌های انجام‌شده در این واحدها منجر به شناسایی موارد متعدد تخلف و تشکیل ۱۷ پرونده تعزیراتی شد که برای طی مراحل قانونی به شعب رسیدگی‌کننده اداره کل ارجاع شده‌اند.
حدادپور با اشاره به عناوین تخلفات شناسایی‌شده در این بازرسی‌ها عنوان کرد: گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت کالاها، خودداری از ارائه فاکتور خرید، عدم رعایت ساعات فعالیت نانوایی‌ها، بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی و تخطی از ضوابط و مقررات صنفی از جمله مواردی است که در پرونده‌های تشکیل‌شده مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مربوط به واحدهای متخلف پس از تنظیم و تکمیل گزارش‌های بازرسی، برای بررسی و رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شده و مطابق ضوابط قانونی در دستور کار قرار می‌گیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم نظارت بر مراکز عمده توزیع کالا اشاره کرد و گفت: همزمان با بازرسی از واحدهای خرده‌فروشی و خدماتی، گشت‌های مشترک این اداره کل از مراکز پخش عمده شیشه، تخم‌مرغ و کاغذ نیز بازدید کردند.
حدادپور با تشریح محورهای این بخش از نظارت‌ها اظهار کرد: در بازدید از مراکز عمده‌فروشی، اسناد و فاکتورهای مربوط به خرید و فروش کالا، شیوه عرضه محصولات و وضعیت نگهداری و انبارش اقلام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: ارزیابی مستندات معاملاتی و بررسی نحوه فعالیت مراکز عمده توزیع، از محورهای اصلی این بازرسی‌هاست و اطلاعات به‌دست‌آمده در جریان نظارت میدانی برای بررسی وضعیت عرضه کالا در مسیر تأمین و توزیع مورد توجه قرار می‌گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم تأکید کرد: رصد مستمر حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف پیشگیری از بروز تخلفاتی همچون احتکار و گران‌فروشی احتمالی دنبال می‌شود تا زمینه نظارت مؤثرتر بر روند عرضه کالاها در بازار فراهم شود.
