به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، محمدرضا عارف در شب پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور فعالان اقتصادی، به جایگاه سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان این استان اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی یزد همواره از معتبرترین فعالان اقتصادی کشور بوده‌اند و این اعتبار، سرمایه‌ای معنوی است که از نسل‌های گذشته به ما رسیده و باید آن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.
وی با تأکید بر لزوم حفظ سرمایه معنوی استان افزود: فرهنگ اقتصادی مردم یزد بر پایه دوراندیشی، مسئولیت‌پذیری و توجه به منافع بلندمدت شکل گرفته است. این نگرش ارزشمند باید حفظ شود؛ چراکه آثار آن را در مشارکت مردم استان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده می‌کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مردم در توسعه زیرساخت‌های استان تصریح کرد: بسیاری از شاخص‌های مطلوب یزد در حوزه‌های مختلف، نتیجه مشارکت مردم و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در طول دهه‌های گذشته است. دانشگاه یزد و فعالیت‌های گسترده در زمینه مدرسه‌سازی و محرومیت‌زدایی، نمونه‌هایی از این مشارکت به شمار می‌روند.
عارف ادامه داد: یزدی‌ها حتی در خارج از استان و کشور نیز پیوند خود را با زادگاهشان حفظ کرده‌اند و در صورت نیاز برای کمک و سرمایه‌گذاری پیش‌قدم می‌شوند. این روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه کشور است.
وی با قدردانی از نقش فعالان اقتصادی استان گفت: سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع یزد علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز خدمات ماندگاری ارائه کرده‌اند و این رویکرد می‌تواند الگویی برای بخش خصوصی در سایر استان‌ها باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد دولت در زمینه توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: راهبرد دولت چهاردهم بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی استوار است و این رویکرد با توجه به محدودیت منابع دولتی و ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد دنبال می‌شود.
عارف افزود: در سال‌های نخست پس از انقلاب، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی بیشتر بود؛ اما امروز باید با نگاهی متفاوت، زمینه حضور و فعالیت مؤثر بخش خصوصی را فراهم کنیم. از منظر اسلامی، سرمایه‌ای که در خدمت مردم، پیشرفت کشور و اعتلای جامعه قرار گیرد، ارزشمند است و باید از فعالیت اقتصادی سالم حمایت شود.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: دولت باید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی امکان فعالیت و کسب بازده اقتصادی دارد، زمینه حضور این بخش را فراهم کند و در مقابل، در مناطقی که سرمایه‌گذاری از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست، مسئولیت تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات را بر عهده بگیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: البته فعالیت خیران در مناطق محروم و مشارکت آن‌ها در ساخت مدرسه و اجرای طرح‌های عام‌المنفعه، نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری معنوی است که فراتر از محاسبات اقتصادی انجام می‌شود. بسیاری از خیران پس از تجربه نخستین فعالیت، مشارکت خود را گسترش می‌دهند و این روند به بخشی از فرهنگ خدمت‌رسانی تبدیل می‌شود.
عارف با بیان اینکه دولت نقش تسهیلگر را برای فعالیت‌های اقتصادی قائل است، گفت: برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نمی‌توان تنها به درآمدهای دولت متکی بود و باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.
وی ادامه داد: تحقق این هدف به ایجاد اعتماد، ثبات قوانین و مقررات و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران نیاز دارد. سرمایه به محیطی امن و قابل پیش‌بینی نیازمند است و در شرایطی که مقررات به‌طور مستمر تغییر کند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران با اطمینان وارد فعالیت‌های بلندمدت شوند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات نظام اداری کشور اظهار کرد: کاهش بروکراسی از اولویت‌های دولت است؛ البته نمی‌توان انتظار داشت ساختاری که طی دهه‌ها شکل گرفته، یک‌شبه اصلاح شود. بخشی از مشکلات به رویه‌های اداری، تعدد قوانین و مقررات و اختیارات کارشناسی بازمی‌گردد که گاهی موجب طولانی‌شدن فرایندها و ایجاد موانع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
عارف افزود: تعدد قوانین و امکان برداشت‌های متفاوت از مقررات، زمینه بروز مشکلات اداری و فساد را فراهم می‌کند. دولت اصلاح این رویه‌ها را دنبال می‌کند و در این مسیر، همکاری مجلس برای اصلاح قوانین و مقررات ضروری است.
وی با اشاره به برنامه دولت برای واگذاری امور بیان کرد: راهبرد دولت، ابتدا تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها و سپس تقویت نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است. در این مسیر، از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده می‌کنیم و اصلاحات موردنیاز را نیز از طریق همکاری با مجلس پیگیری خواهیم کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تصمیم‌گیری‌های دولت در شرایط جنگی گفت: دولت چهاردهم از ابتدا برای مواجهه با شرایط مختلف، برنامه‌ریزی کرده بود و در کنار برنامه‌های توسعه‌ای، سناریوهای لازم برای شرایط جنگی را نیز در نظر گرفت.
عارف تصریح کرد: در جریان جنگ، دولت در مواردی از اقتدار و اختیارات خود برای تسریع تصمیم‌گیری‌ها استفاده کرد و بخشی از اختیارات را به استانداران و وزارتخانه‌ها واگذار کرد تا متناسب با شرایط، تصمیم‌های لازم را اتخاذ کنند.
وی افزود: تجربه این دوره نشان داد که تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدیران استانی می‌تواند در مدیریت مسائل اقتصادی و توسعه‌ای مؤثر باشد. البته حوزه‌های دفاعی و امنیتی تابع سازوکارهای مشخص خود هستند، اما در بسیاری از امور اقتصادی و اجرایی می‌توان با افزایش اختیارات استان‌ها، روند تصمیم‌گیری را تسریع کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط بین‌المللی کشور ادامه داد: در شرایط کنونی باید محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از جنگ را نیز در نظر گرفت. با وجود این شرایط، دولت تلاش می‌کند با اصلاح رویه‌ها، افزایش اختیارات مدیران و حمایت از بخش خصوصی، روند اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای را ادامه دهد.
عارف در بخش دیگری از سخنان خود، گردشگری را از اولویت‌های دولت در زمینه توسعه اقتصادی دانست و اظهار کرد: گردشگری ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال دارد و باید از این فرصت برای رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقویت کسب‌وکارهای مرتبط استفاده کنیم.
وی افزود: در تعاملات دولت با کشورهای مختلف، توسعه گردشگری فرهنگی و تمدنی مورد توجه قرار دارد. در این زمینه، همکاری با کشورهای حوزه تمدنی مشترک و اعضای سازمان‌های منطقه‌ای از جمله سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه گردشگری فراهم کند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت بازارهای منطقه‌ای در حوزه گردشگری تصریح کرد: کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای جمعیت قابل‌توجهی از جهان را در بر می‌گیرند و توسعه تعاملات گردشگری با این کشورها می‌تواند به افزایش ورود گردشگران کمک کند.
عارف ادامه داد: گردشگرانی که با شناخت پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران به کشور سفر می‌کنند، پس از بازگشت می‌توانند تجربه خود از جامعه و فرهنگ ایران را به دیگران منتقل کنند. از این رو، توسعه گردشگری فرهنگی باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به تأثیر جنگ بر فعالیت‌های گردشگری گفت: با وجود افتی که در دوره جنگ در این بخش ایجاد شد، روند فعالیت گردشگری در حال بهبود است و گزارش‌های ارائه‌شده درباره افزایش ضریب اشغال برخی هتل‌ها، نشانه‌هایی از بازگشت گردشگران را نشان می‌دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان یزد اظهار کرد: یزد به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی، یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی کشور است و باید برای تقویت این جایگاه، زیرساخت‌های موردنیاز توسعه پیدا کند.
عارف با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل میان شهرهای استان افزود: در برخی مسیرهای بین‌شهری، از جمله محورهای ارتباطی میان اردکان و مهریز، موضوع کیفیت ناوگان حمل‌ونقل و آلودگی ناشی از تردد خودروها مطرح شده است. در این زمینه، ایجاد شبکه قطار حومه‌ای میان شهرهای استان می‌تواند به بهبود جابه‌جایی مسافران و توسعه گردشگری کمک کند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد مربوط به ایجاد قطار حومه‌ای میان شهرهای استان یزد باید با جدیت بررسی و پیگیری شود و دولت آمادگی دارد برای پیشبرد این طرح همکاری کند.
معاون اول رئیس‌جمهور در پایان بر ضرورت تقویت مشارکت بخش خصوصی، ایجاد ثبات در مقررات، کاهش موانع اداری و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری برای توسعه اقتصادی استان یزد تأکید کرد.
