به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، فریدون عوفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، بر اهمیت ایجاد ارتباط عمیق میان تولید دانش، مدیریت یکپارچه سرزمین و دیپلماسی فعال محیط‌زیست تأکید کرد. پژوهش‌های دانشگاهی و مطالعات مؤسسات تخصصی کشور، به عنوان منبعی ارزشمند برای تقویت بنیان‌های علمی مواضع ملی در رویدادهای بین‌المللی نظیر COP۱۷ محسوب می‌شوند. نکته کلیدی در این راستا، تقویت زنجیره ارتباطی میان تولید دانش، سیاست‌گذاری اجرایی و میز مذاکرات بین‌المللی است.
تهیه گزارش‌های سیاستی مستند، داده‌محور و منسجم و همچنین حضور فعال صاحب‌نظران و پژوهشگران در کنار هیئت‌های مذاکره‌کننده، توان چانه‌زنی و تأثیرگذاری هیئت جمهوری اسلامی ایران را در تصویب اسناد بین‌المللی افزایش خواهد داد. دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باید رویکرد خود به اجلاس‌های بین‌المللی را از ارائه‌های تئوریک فراتر برده و از این فرصت‌ها برای شناسایی شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی، طراحی پروژه‌های پژوهشی هدفمند و مشترک و جذب منابع مالی بین‌المللی برای اقدامات مشترک بهره‌برداری کنند.
کشور ما از نظر توانمندی‌های تخصصی در حوزه‌های تغییر اقلیم، سنجش از دور، آمایش سرزمین و تنوع زیستی از پشتوانه علمی بسیار خوبی برخوردار است. با این حال، ارتقای هم‌راستایی با معیارهای جهانی نیازمند تقویت برنامه‌های پایش بلندمدت، اعتبارسنجی مدل‌های بوم‌شناختی و دسترسی ساختارمند به داده‌های قابل اتکا است. گام راهبردی در این زمینه، استانداردسازی و یکپارچه‌سازی فرآیندهای نمونه‌برداری، پایش، تحلیل و ثبت نظام‌مند داده‌ها در بانک جامع اطلاعات بر اساس استانداردهای جهانی نظیر اصول کمیته فنی استانداردسازی تنوع زیستی (ISO/TC ۳۳۱) می‌باشد. این استانداردسازی به جامعه علمی امکان می‌دهد متدولوژی‌های بین‌المللی را با مؤلفه‌های اکولوژیک، اکوکلیماتولوژیک و اکوجغرافیایی فلات ایران تطبیق دهند.
پایش تالاب‌ها، جنگل‌ها، بیابان‌ها و زیستگاه‌های حساس ساحلی و دریایی کشور زمانی بالاترین کارایی را خواهد داشت که بر اساس معیارها و شاخص‌های علمی و دقیق منطبق بر اقتضائات بومی انجام گیرد. برای تحقق این اهداف، ایجاد سازوکار ارتباطی سازمان‌یافته، منظم و الزام‌آور میان سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ضروری است. خروجی این هم‌پیوندی باید به تبدیل مسائل واقعی حوزه مدیریت مناطق به پروژه‌های مطالعاتی کاربردی منجر شود.
نتایج پژوهش‌ها نباید تنها در قالب گزارش‌ها و مقالات باقی بمانند، بلکه باید پس از اجرای پایلوت و ارزیابی اثربخشی، مستقیماً به دستورالعمل‌های مدیریتی، ابزارهای فناورانه و برنامه‌های عملیاتی پایش زیستگاه‌ها تبدیل شوند. در حوزه حفاظت میدانی، معرفی پروژه‌های کلیدی کشور در زمینه احیای زیستگاه‌های بحرانی، مهار بیابان‌زایی، جلوگیری از انقباض و زوال عرصه‌های تالابی و تثبیت طرح‌های احیای گونه‌های در معرض خطر انقراض با تمرکز بر گونه‌های بومی در دستور کار قرار دارد؛ گونه‌های ارزشمندی چون یوزپلنگ آسیایی، فک خزری، ماهیان خاویاری، گوزن زرد ایرانی، سمندر کوهستانی، زاغ بور، گورخر ایرانی و تمساح پوزه‌کوتاه مردابی (گاندو).
تمامی این طرح‌ها باید در قالب اسنادی دقیق، دارای اهداف کمی، سنجه‌های مشخص و نظام ارزیابی مستمر تدوین شوند تا پیشبرد همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و بهره‌برداری ضابطه‌مند از ظرفیت‌های تأمین مالی بین‌المللی متناسب با منافع ملی تسهیل گردد. با توجه به محدودیت‌های موجود در جذب تسهیلات خارجی، تنوع‌بخشی به بسترهای مالی داخلی از طریق تقویت صندوق ملی محیط زیست، جلب ظرفیت‌های تشکل‌های مردم‌نهاد، فعال‌سازی مؤثر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR)، بهره‌برداری از ظرفیت خیرین و سنت‌های ماندگاری چون نذر و وقف محیط‌زیست، و همچنین هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی به اقدامات حفاظتی، به عنوان راهکار بنیادین مطرح می‌شود.
شرط تحقق و پایداری این مشارکت‌ها، برقراری سازوکارهای کاملاً شفاف در تخصیص منابع، حسابرسی دقیق و انتشار گزارش‌های دوره‌ای از نتایج میدانی است. محور اصلی تمامی این اقدامات، تحقق مدیریت یکپارچه سرزمین است؛ مدیریتی که بر بازسازی رویشگاه‌های گیاهی بومی، حفاظت منابع آب و خاک، کنترل فرسایش، مهار تعارضات انسانی و احیای کریدورهای زیستی حیات‌وحش تمرکز دارد. این اقدامات زیربنایی باید به شکلی ساختاری با برنامه‌های ملی تنوع زیستی، راهبردهای سازگاری با اثرات اقلیمی و مدیریت تنش‌های آبی پیوند بخورند.
در ارزیابی احیای زیستگاه‌های گیاهی و جانوری، به ویژه در سطح اکوتوپ‌ها و بیوتوپ‌ها، توجه به اهداف جهانی مانند خنثی‌سازی تخریب سرزمین (LDN) اجتناب‌ناپذیر است و ارزیابی این عرصه‌ها باید بر پایه شاخص‌های کمی دقیق نظیر تغییرات پوشش گیاهی، کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک، تداوم احیای زیستگاه و پایش پویایی جمعیت گونه‌های شاخص انجام شود. در پایان، بهره‌گیری از تجارب ارزشمند کشور در مشارکت‌دادن تشکل‌های محلی، دامداران و بهره‌برداران سنتی در مدیریت پایدار مناطق چهارگانه، به عنوان یک الگوی تمام‌عیار بومی مطرح می‌شود. ادغام دانش کهن بومی با یافته‌های مدرن اکولوژیک، پیوندزدن اقتصاد معیشتی جوامع حاشیه‌ای با خدمات زیست‌بومی مناطق، به‌ویژه کارکردهای ارزشمند تالاب‌ها، و سهیم‌کردن مستقیم مردم محلی در فرآیند پایش و تصمیم‌گیری، ماندگارترین ضامن حفاظت از طبیعت است که انتقال منسجم آن در نشست COP۱۷ زمینه تعمیق همکاری‌های فنی بین‌المللی را هموار می‌سازد.
