به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در دیدار با اعضای کانون سردفتران، بر لزوم هم‌افزایی میان نهادهای تخصصی و دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: دفاتر اسناد رسمی تنها یک صنف نیستند، بلکه به عنوان همکاران راهبردی دستگاه قضا در اجرای عدالت و تضمین سلامت معاملات محسوب می‌شوند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آن را یک تکلیف قانونی و راهبردی دانست و افزود: این قانون در تأمین امنیت معاملات و ارتقای سلامت حقوقی جامعه نقش بسزایی دارد. وی تأکید کرد که ثبت رسمی عقود و معاملات اموال غیرمنقول باید از طریق قانونی و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، زیرا ثبت دقیق و قانونی معاملات می‌تواند از بروز اختلافات و دعاوی قضایی در آینده جلوگیری کند.
علی‌محمدی در ادامه به برخی چالش‌های اجرای این قانون اشاره کرد و تصریح کرد: مشاوران املاک باید در چارچوب وظایف قانونی خود فعالیت کنند و تنظیم پیش‌نویس قراردادها را بر عهده داشته باشند؛ در حالی که ثبت نهایی و رسمی معاملات در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است.
این مقام قضایی با تأکید بر نقش سردفتران در پیشگیری از تخلفات، افزود: اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های الکترونیک ثبت و شفافیت اطلاعات معاملات می‌تواند بروز تخلفاتی مانند پول‌شویی، زمین‌خواری، فروش مال غیر و تعارض منافع را محدود کند. وی خاطرنشان کرد که ثبت دقیق اطلاعات و رصد هوشمند معاملات، در پیشگیری از اختلافات ناشی از معاملات معارض و کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم مؤثر است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر نقش هدایتگر سردفتران اظهار داشت: سردفتران باید به‌عنوان مشاورانی بی‌طرف، طرفین معامله را به انتخاب قالب‌های صحیح حقوقی راهنمایی کنند. وی افزود: بخشی از اختلافات قضایی ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به آثار حقوقی قراردادهایی مانند بیع و صلح‌نامه است؛ بنابراین، تبیین دقیق مفاد و پیامدهای حقوقی قراردادها می‌تواند از بروز منازعات در آینده جلوگیری کند.
علی‌محمدی در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، از اعضای کانون سردفتران خواست با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و صداوسیما، اهمیت ثبت رسمی معاملات را برای مردم تبیین کنند. وی سلامت حرفه‌ای سردفتران را از عوامل مؤثر در ارتقای بهداشت قضایی دانست و تأکید کرد که دستگاه قضایی با جدیت از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حمایت می‌کند تا زمینه کاهش پرونده‌های قضایی و افزایش امنیت حقوقی جامعه فراهم شود.
