به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، علی محمدی در نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی لرستان، اعلام کرد: ۲۹ ملک آموزش و پرورش مجوز فروش را از کارگروه ملی دریافت کرده‌اند که پس از انجام مراحل ارزش‌افزایی و قیمت‌گذاری، برای عرضه در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منتقل خواهند شد.
وی افزود: مولدسازی ۲۲ ملک دیگر آموزش و پرورش در شهرستان‌های استان نیز در دستور کار قرار گرفته است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان در خصوص املاک پیش‌بینی‌شده برای مشارکت با بخش خصوصی گفت: از سه ملک آموزش و پرورش که برای مشارکت در ساخت در نظر گرفته شده بود، یک ملک از این طرح خارج و در مسیر فروش قرار گرفت و دو ملک دیگر نیز برای مطالعه طرح و بررسی امکان مشارکت با بخش خصوصی تعیین تکلیف شدند.
محمدی با اشاره به بررسی املاک مازاد اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: ۱۰ ملک این اداره‌کل در دستور کار مولدسازی قرار گرفته است. وی ادامه داد: طرح‌های پیشنهادی شرکت مشاور برای املاک واقع در بلوار ولایت، میدان آزادی و میدان تیر خرم‌آباد با هدف ارزش‌افزایی و پیگیری فرآیند تصویب در کمیسیون ماده ۵ بررسی و تصویب شد.
دبیر کارگروه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی لرستان اعلام کرد: در مجموع، ۵۴ ملک متعلق به دستگاه‌های اجرایی استان مجوز کارگروه ملی را دریافت کرده‌اند. به گفته وی، از این تعداد، ۲۹ ملک متعلق به آموزش و پرورش، ۲۰ ملک متعلق به جهاد کشاورزی، سه ملک متعلق به دامپزشکی، یک ملک متعلق به منابع طبیعی و یک ملک متعلق به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان است.
مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت با هدف افزایش بهره‌وری املاک عمومی، کاهش هزینه‌های نگهداری و فراهم‌کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال می‌شود. در لرستان نیز اجرای این فرآیند از طریق ارزش‌افزایی و بررسی ظرفیت مشارکت در ساخت، می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از دارایی‌های دولتی را فراهم کند. تحقق این اهداف مستلزم قیمت‌گذاری شفاف، رعایت ضوابط قانونی و هدایت صحیح منابع حاصل به اولویت‌های توسعه‌ای استان است.
