به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر – گروه استان ها، استان بوشهر با داشتن بزرگ‌ترین تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی کشور، نقش کلیدی در اقتصاد و تأمین انرژی ایران ایفا می‌کند. این صنایع علاوه بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی و شغلی، پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای برای شهرها و روستاهای اطراف به همراه داشته‌اند. در سال‌های اخیر، پرداخت عوارض آلایندگی این صنایع به یکی از خواسته‌های اصلی مردم و مدیریت شهری در جنوب استان بوشهر تبدیل شده است؛ منابعی که می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای عمرانی، خدماتی و زیست‌محیطی مناطق متاثر از آلودگی را تأمین کند.
با وجود پیگیری‌های انجام شده و وصول بخشی از مطالبات در سال‌های گذشته، اختلافات در مورد نحوه محاسبه عوارض و سهم استان‌ها و شهرستان‌ها همچنان از مسائل حل‌نشده این حوزه به شمار می‌رود. در جدیدترین تحول، رئیس کل دادگستری استان بوشهر از توقف رسیدگی به پرونده عوارض آلایندگی مجتمع گاز پارس جنوبی به دلیل اختلاف مطرح شده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داده و برای پیگیری و تعیین تکلیف آن مهلت دو هفته‌ای تعیین کرده است.
ابراهیم بهمنی، عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سال‌هاست که عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی در میان اختلافات مالیاتی و مکاتبات اداری گرفتار شده است. یک روز بحث بر سر نحوه محاسبه عوارض مطرح می‌شود و روز دیگر اختلاف بر سر سهم استان‌ها و شهرستان‌ها به میان می‌آید. وی افزود: بخشی از این اختلافات به این موضوع مربوط می‌شود که آیا عوارض آلایندگی مجتمع گاز پارس جنوبی بر اساس ارزش فروش گاز محاسبه شود یا کارمزد فرآورش آن؛ موضوعی که تفاوت قابل توجهی در میزان مطالبات ایجاد می‌کند.
بهمنی ادامه داد: از سوی دیگر، اختلاف بر سر نحوه تقسیم عوارض میان استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان و تعیین سهم شهرستان‌های متاثر از آلایندگی نیز در سال‌های گذشته مطرح بوده است. هرچند هنوز به طور رسمی مشخص نشده که توقف اخیر رسیدگی به پرونده مجتمع گاز پارس جنوبی دقیقا ناشی از کدام اختلاف است. وی تصریح کرد: قانون برای رسیدگی به اختلافات مسیر مشخصی دارد، اما نباید اجازه داد مردم تا زمان پایان همه مکاتبات و رسیدگی‌های حقوقی از حقوق قانونی خود محروم بمانند.
وی گفت: مگر می‌شود چرخ تولید صنایع پارس جنوبی شبانه‌روز در حرکت باشد، اما وقتی نوبت به پرداخت حق قانونی شهرهای میزبان می‌رسد، همه چیز پشت درهای بسته ادارات متوقف شود؟ عوارض آلایندگی حق مردم است، نه لطف صنعت.
عضو شورای اسلامی شهر شیرینو با اشاره به پیامدهای استقرار صنایع در جنوب استان بوشهر اظهار کرد: مردم عسلویه، کنگان، جم، دیر و دیگر مناطق متاثر از فعالیت‌های صنعتی، سال‌هاست که در کنار فرصت‌های اقتصادی صنعت، پیامدهای زیست‌محیطی آن را نیز تحمل می‌کنند. وی افزود: آلودگی هوا، فشار بر محیط زیست، افزایش ترددهای صنعتی، رشد جمعیت و توسعه نیازهای خدماتی، بخشی از مسائلی است که شهرها و روستاهای پیرامون صنایع با آن مواجه هستند.
بهمنی بیان کرد: عوارض آلایندگی نه صدقه صنعت به مردم است و نه امتیازی که مدیران بخواهند با میل و رغبت خود پرداخت کنند؛ این منابع حقی است که قانون برای مناطق متاثر از آلایندگی پیش‌بینی کرده و دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای تکالیف قانونی خود هستند. این عضو شورای اسلامی شهر شیرینو و شهرستان کنگان تصریح کرد: امروز در کنار تاسیسات عظیم و سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری صنعت، شهرهایی داریم که برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز خود با کمبود منابع روبه‌رو هستند.
وی ادامه داد: شهر شیرینو نمونه‌ای از همین مناطق است که با گسترش صنایع پیرامونی، نیازهای شهری آن افزایش یافته و توسعه زیرساخت‌ها، ساماندهی معابر، فضای سبز، مدیریت پسماند و خدمات عمومی آن نیازمند اعتبارات مناسب است. بهمنی گفت: سهم مردم از پارس جنوبی نباید تنها تماشای مشعل‌های روشن و تحمل آلودگی باشد؛ مردم حق دارند در کنار توسعه صنعت، آثار آبادانی و توسعه را در شهرها و روستاهای خود نیز مشاهده کنند.
عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان با اشاره به افزایش هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار داشت: تأخیر در وصول عوارض آلایندگی تنها به معنای عقب افتادن یک پرداخت مالی نیست، بلکه می‌تواند موجب توقف پروژه‌ها، افزایش هزینه پیمانکاران و عقب ماندن برنامه‌های توسعه شهری شود. وی افزود: اعتباری که امروز می‌تواند برای توسعه فضای سبز، بهسازی معابر، ساماندهی پسماند و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی هزینه شود، ممکن است با افزایش قیمت‌ها در سال آینده پاسخگوی همان پروژه نباشد.
بهمنی تصریح کرد: عوارض آلایندگی می‌تواند گره بسیاری از مشکلات مدیریت شهری و روستایی را باز کند، اما وقتی وصول آن سال‌ها معطل بماند، فرصت‌های توسعه نیز یکی پس از دیگری از دست می‌رود. وی گفت: انصاف نیست دود صنعت امروز به چشم مردم برود، اما سهم قانونی آنان از عوارض آلایندگی به فردا و فرداهای دیگر موکول شود.
عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان با ارائه پیشنهادی برای تسریع در وصول مطالبات اظهار کرد: معتقدم برای رفع این مشکل نباید منتظر پایان تمام اختلافات حقوقی و مالیاتی بمانیم و می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بخشی از مطالبات را به صورت علی‌الحساب وصول کرد. بهمنی افزود: پیشنهاد مشخص این است که سازمان امور مالیاتی و مجتمع گاز پارس جنوبی ابتدا بخش قطعی یا مورد توافق بدهی را مشخص کنند و برای پرداخت فوری آن اقدام شود. اگر درباره مبلغ نهایی اختلاف وجود دارد، رسیدگی به مابه‌التفاوت نیز به صورت جداگانه ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: حتی می‌توان پرداخت اولیه را بر اساس حداقل مبلغ قابل پذیرش و وصول قانونی بررسی کرد تا اصل پرداخت متوقف نماند و درباره باقی‌مانده مطالبات، مرجع قانونی تصمیم بگیرد. عضو شورای اسلامی شهر شیرینو تاکید کرد: البته منظور از این پیشنهاد، کاهش توافقی نرخ قانونی آلایندگی یا چشم‌پوشی از حقوق مردم نیست؛ بلکه مبلغ پرداخت شده به عنوان بخشی از بدهی منظور شود و حق مطالبه مابه‌التفاوت تا تعیین تکلیف نهایی محفوظ بماند.
بهمنی تصریح کرد: وقتی امکان وصول بخشی از مطالبات وجود دارد، چه ضرورتی دارد همان مبلغ نیز معطل باقی بماند؟ گرهی که می‌شود با دست باز کرد، نباید سال‌ها به دندان کشید. وی افزود: با این روش، هم بخشی از منابع قانونی به چرخه توسعه شهرها و روستاها بازمی‌گردد و هم اختلافات باقی‌مانده بدون توقف کامل پرداخت‌ها از مسیر قانونی پیگیری می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان با اشاره به اختلاف بر سر سهم استان‌ها و شهرستان‌ها گفت: موضوع محاسبه و وصول عوارض باید از نحوه تقسیم آن میان مناطق متاثر تفکیک شود. وی اظهار کرد: اگر بر سر سهم استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان اختلاف وجود دارد، مراجع قانونی باید بر اساس ضوابط و مستندات کارشناسی آن را تعیین تکلیف کنند، اما این اختلاف نباید بدون وجود مانع قانونی، موجب توقف اصل وصول مطالبات شود.
بهمنی افزود: عوارض قابل وصول باید از مسیر قانونی دریافت و به حساب مربوط واریز شود و سپس سهم مناطق براساس قانون و مصوبات معتبر پرداخت شود. وی تاکید کرد: حقوق مردم شهرستان‌های میزبان صنعت نیز نباید در جریان اختلافات اداری و چانه‌زنی‌ها نادیده گرفته شود. میزان تأثیرپذیری مناطق از آلایندگی و شاخص‌های قانونی باید ملاک تعیین سهم باشد.
عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان ادامه داد: ما مخالف برخورداری سایر مناطق متاثر از آلودگی نیستیم و هر شهرستانی که بر اساس قانون مشمول دریافت عوارض است، باید حق خود را دریافت کند؛ اما انتظار داریم سهم قانونی مناطق میزبان صنعت نیز با دقت و حساسیت حفظ شود.
بهمنی با قدردانی از پیگیری‌های مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، اظهار کرد: ورود دستگاه قضایی به موضوع عوارض آلایندگی و تعیین مهلت برای رسیدگی به پرونده مجتمع گاز پارس جنوبی، اقدام ارزشمندی در مسیر صیانت از حقوق مردم است. وی افزود: امیدواریم این پیگیری به نتیجه عملی برسد و دستگاه‌های مسئول با استفاده از ظرفیت قانونی و تعامل میان بخشی، زمینه رفع اختلافات و وصول مطالبات را فراهم کنند.
عضو شورای اسلامی شهر شیرینو تصریح کرد: انتظار داریم سازمان امور مالیاتی، وزارت نفت، شرکت ملی گاز، مجتمع گاز پارس جنوبی، استانداری بوشهر و سایر دستگاه‌های مرتبط، پیش از پایان مهلت تعیین شده، برای پرداخت بخش قابل وصول مطالبات به نتیجه مشخصی برسند. وی ادامه داد: اگر اختلافی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری وجود دارد، موضوع و مبنای قانونی آن برای مردم روشن شود و اگر بدهی قطعی یا مورد قبول وجود دارد، برای وصول آن اقدام کنند.
بهمنی گفت: مردم از تشکیل جلسه و مکاتبه نتیجه می‌خواهند؛ قرار نیست هر بار صورتجلسه‌ای به پرونده اضافه شود و چند ماه بعد دوباره همان مطالبات از ابتدا مطرح شود.
این عضو شورای اسلامی شهر شیرینو و شهرستان کنگان با تاکید بر ضرورت شفافیت در توزیع و هزینه کرد عوارض آلایندگی اظهار کرد: همان اندازه که وصول این منابع اهمیت دارد، نحوه هزینه کرد آن نیز باید مورد توجه باشد. وی افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌هایی که در سال‌های گذشته عوارض آلایندگی دریافت کرده‌اند، باید گزارش روشنی از میزان دریافتی و پروژه‌های اجرا شده از این محل به مردم ارائه دهند.
بهمنی بیان کرد: مردم حق دارند بدانند سهم شهر و روستایشان چقدر بوده، چه مبلغی دریافت شده و این اعتبارات چه تاثیری در توسعه فضای سبز، بهبود محیط زیست و افزایش کیفیت خدمات شهری داشته است. وی تصریح کرد: هدف از مطالبه عوارض آلایندگی فقط واریز پول به حساب شهرداری‌ها نیست، بلکه باید این منابع به توسعه واقعی شهرها و روستاهای متاثر از صنعت منجر شود.
عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان در پایان اظهار داشت: ما خواهان رونق تولید و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هستیم و اعتقاد داریم صنعت قدرتمند می‌تواند پشتوانه اقتصاد کشور باشد، اما توسعه صنعت و توسعه شهرهای میزبان نباید دو مسیر جدا از یکدیگر باشند. وی افزود: امروز انتظار مردم جنوب استان بوشهر این است که در کنار سرمایه‌گذاری‌های عظیم صنعتی، حقوق قانونی آنان نیز پرداخت شود و آثار توسعه در محیط زندگی آنها دیده شود.
بهمنی تاکید کرد: مسئولان باید به جای معطل گذاشتن تمام مطالبات تا پایان اختلافات، راه وصول بخش قطعی و قانونی عوارض را باز کنند و رسیدگی به باقی‌مانده بدهی نیز با جدیت ادامه پیدا کند. وی با بیان اینکه نباید اجازه داد اختلافات اداری به عاملی برای تضییع حقوق مردم تبدیل شود، گفت: دستگاه‌های مسئول باید مشخص کنند چه میزان عوارض مطالبه شده، چه مقدار وصول شده و تکلیف مطالبات باقی‌مانده چیست.
عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان خاطرنشان کرد: صنعت سال‌هاست در جنوب استان بوشهر ریشه دوانده و مردم نیز با همه فرصت‌ها و دشواری‌های آن زندگی کرده‌اند؛ اکنون انتظار دارند سهم قانونی خود را در آبادانی شهرها و روستاهایشان ببینند. بهمنی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد ما روشن است؛ آنچه امروز از عوارض آلایندگی قانونا قابل وصول است، به صورت نقدی یا علی‌الحساب پرداخت شود و مابه‌التفاوت نیز از مسیر قانونی تعیین تکلیف شود. نباید مردم بیش از این تاوان اختلافاتی را بدهند که حل آنها بر عهده دستگاه‌های مسئول است.
