به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، احمد آقایی در گفت‌وگو با رسانه‌ها به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، به تشریح وظایف و جایگاه این سازمان در نظام نظارتی کشور پرداخت و اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور با هدف نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تأسیس شده است.
وی افزود: این سازمان مسئولیت پاسداری از اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد تا شهروندان در سرتاسر کشور از آثار عدالت و اجرای درست قوانین بهره‌مند شوند. بازرس کل گیلان با بیان اینکه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به معنای بی‌اعتمادی به مدیران نیست، تأکید کرد: این نظارت با هدف حمایت از مدیران سالم، پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از شکل‌گیری گلوگاه‌های فساد انجام می‌شود.
آقایی بر نقش مشارکت مردمی در ارتقای سلامت اداری تأکید کرد و گفت: گزارش‌های مردمی، مطالبه‌گری رسانه‌ها و پیگیری تخلفات از سوی شهروندان، نقش مؤثری در شناسایی مشکلات دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کند.
وی با اشاره به آمار گزارش‌های دریافتی سازمان بازرسی گیلان در ۶ ماه نخست سال جاری بیان کرد: در این مدت ۲ هزار و ۹۷۶ گزارش مردمی و یک‌هزار و ۸۹۷ شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ ثبت شده است که مجموع گزارش‌ها و شکایت‌های ثبت‌شده به ۴ هزار و ۸۶۴ مورد می‌رسد.
بازرس کل گیلان ادامه داد: از مجموع گزارش‌های مردمی، به ۹۷۶ مورد رسیدگی شده و ۲۲۶ مورد نیز در زمان ارائه گزارش در حال بررسی است. نتایج رسیدگی‌ها پس از دریافت پاسخ دستگاه‌های مربوطه، از طریق سامانه به گزارش‌دهندگان اعلام می‌شود.
آقایی از انجام ۱۵۰ بازدید میدانی در این مدت خبر داد و افزود: این بازدیدها با هدف بررسی میدانی مشکلات، مستندسازی تخلفات احتمالی و پیگیری مطالبات مردم انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این سازمان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۴۵ هشدار به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است تا نسبت به رفع نواقص و اصلاح زمینه‌های بروز فساد اقدام کنند. به گفته بازرس کل گیلان، هدف از این اقدامات، اصلاح فرآیندهای اداری و جلوگیری از شکل‌گیری تخلف پیش از ورود پرونده‌ها به مراحل قضایی است.
آقایی با اشاره به دستگاه‌هایی که بیشترین گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی درباره عملکرد آن‌ها دریافت شده است، اظهار کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان، منابع طبیعی، شهرداری‌ها، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری پنج مجموعه‌ای هستند که بیشترین گزارش‌ها و شکایت‌ها درباره عملکرد آن‌ها مطرح شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از گلایه‌های مردم در حوزه برق به قطعی برق و مشکلات زیرساختی مربوط می‌شود، افزود: باید میان مشکلات ناشی از فرسودگی زیرساخت‌ها و عملکرد مدیران دستگاه‌ها تفاوت قائل شد؛ چراکه برخی مدیران با مشکلاتی مواجه هستند که از گذشته به آن‌ها منتقل شده است.
بازرس کل گیلان درباره تخلفات احتمالی در حوزه منابع طبیعی نیز گفت: بخشی از گزارش‌های مردمی به تصرف اراضی ملی، قطع درختان، قاچاق چوب و ساخت‌وسازهای غیرمجاز مربوط می‌شود که بررسی دقیق و برخورد قانونی با تخلفات را ضروری می‌کند.
آقایی با اشاره به شکایت‌های مربوط به شهرداری‌ها بیان کرد: در برخی مناطق، افزایش ساخت‌وساز و جمعیت بدون توسعه متناسب شبکه فاضلاب و زیرساخت‌های خدماتی، مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
وی مسائل اجرایی، تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وسازها را از دیگر محورهای شکایت‌های مربوط به حوزه سلامت و استانداری عنوان کرد و افزود: صرف ثبت شکایت به معنای اثبات تخلف نیست و هر مورد باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.
بازرس کل گیلان با اشاره به گزارش‌های مردمی درباره اجرای پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های راهبردی کشور و حلقه‌های مهم کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب است که نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اشتغال دارد.
وی افزود: در جریان اجرای این پروژه، درباره مسیر تعیین‌شده و برخی اراضی واقع در محدوده طرح اعتراض‌هایی مطرح شده است که سازمان بازرسی با بررسی گزارش‌های مردمی، موضوع را پیگیری کرده و بر اجرای پروژه در چارچوب مسیر قانونی مصوب تأکید دارد.
آقایی با بیان اینکه منافع شخصی نباید زمینه تغییر غیرقانونی مسیر پروژه‌های ملی را فراهم کند، تصریح کرد: افرادی که با اطلاع از مسیر مصوب اقدام به خرید زمین یا ساخت‌وساز کرده‌اند، نمی‌توانند با ایجاد مانع، مسیر یک پروژه ملی را تغییر دهند.
وی همچنین تأکید کرد: افرادی که به‌صورت قانونی مجوز ساخت دریافت کرده‌اند، باید مطابق ضوابط مورد حمایت قرار گیرند و دستگاه متولی نیز موظف است حقوق و خسارت‌های قانونی آنان را پرداخت کند.
بازرس کل گیلان با اشاره به تثبیت بخش قابل‌توجهی از مسیر و انجام تملک اراضی در قسمت‌هایی از طرح خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول باید با تسریع در انجام تعهدات و تعیین تکلیف مسائل باقی‌مانده، از تأخیر در اجرای این پروژه ملی جلوگیری کنند.
آقایی با تأکید بر ضرورت نظارت بر مناقصه‌ها و مزایده‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: این حوزه از گلوگاه‌های احتمالی فساد به شمار می‌رود و نبود نظارت مؤثر می‌تواند زمینه‌ساز تخلف و افزایش پرونده‌های قضایی شود.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۲۷۳ مناقصه و ۵۸ مزایده و در ۶ ماه نخست سال جاری نیز حدود ۱۲۰ مناقصه و ۳۹ مزایده در چارچوب نظارت‌های سازمان بازرسی بررسی شده است.
بازرس کل گیلان با اشاره به فعالیت هشت گروه نظارتی متشکل از سربازرسان، بازرسان و کارشناسان در این سازمان بیان کرد: نظارت بر فرآیند مناقصه‌ها و مزایده‌ها متناسب با اهمیت و ابعاد مالی طرح‌ها انجام می‌شود و در پروژه‌های بزرگ نیز حضور مستقیم کارشناسان پیش‌بینی شده است.
آقایی تصریح کرد: در صورت احراز تخلف در مراحل برگزاری مناقصه یا مزایده، حتی پس از اعلام برنده نیز اقدامات قانونی برای لغو فرآیند خلاف قانون انجام می‌شود.
وی از شهروندان خواست گزارش‌ها و شکایت‌های خود را از طریق سامانه ۱۳۶ ثبت کنند و افزود: مردم همچنین می‌توانند روزهای سه‌شنبه با حضور در ملاقات‌های مردمی سازمان بازرسی، مسائل و درخواست‌های خود را مطرح کنند.
بازرس کل گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدیدهای میدانی اخیر در شهرستان تالش اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی و مطالبات مطرح‌شده درباره دو گره ترافیکی در کمربندی تالش و منطقه خطبه‌سرا، این مسائل از سوی سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه پروژه کمربندی تالش حدود ۱۵ سال پیش آغاز شده است، افزود: این پروژه به دلیل مشکلات اجرایی و مالی با تأخیر مواجه شده و پس از خاتمه قرارداد پیمانکاران قبلی، پیمانکار جدیدی برای ادامه عملیات انتخاب شده است؛ بخشی از مسیر نیز در حال اجراست.
آقایی با تأکید بر ضرورت تکمیل مسیر برای رفع مشکلات ترافیکی منطقه تصریح کرد: بازگشایی بخشی از مسیر به‌تنهایی برای رفع گره ترافیکی کافی نیست و باید بخش‌های باقی‌مانده نیز با تأمین اعتبار و پیگیری مسئولان مربوطه تکمیل شود.
وی با اشاره به اهمیت رعایت مشخصات فنی و مطالعات کارشناسی در اجرای طرح‌های عمرانی گفت: تصمیم‌گیری درباره تعداد خطوط و مشخصات مسیر باید بر اساس مطالعات اولیه و نیازهای ترافیکی انجام شود و کمبود اعتبار نباید بهانه‌ای برای کاهش غیرکارشناسی ظرفیت پروژه‌ها باشد.
بازرس کل گیلان همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف مشکلات اجرایی در منطقه خطبه‌سرا تأکید کرد و افزود: سازمان بازرسی با پیگیری مطالبات مردم و مکاتبه با دستگاه‌های مسئول، رفع موانع اجرای پروژه‌ها و پیشبرد طرح‌های عمرانی در چارچوب قانون را دنبال می‌کند.
آقایی در پایان با قدردانی از مدیران قانون‌مدار و تلاشگر استان تصریح کرد: نظارت سازمان بازرسی در کنار حمایت از مدیران سالم، با هدف اصلاح امور، پیشگیری از فساد و افزایش رضایت عمومی انجام می‌شود و تحقق این اهداف به همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم در گزارش تخلفات و مطالبه‌گری قانونی نیاز دارد.
