به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خانه ملت، امیرحسین نظری در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی اظهار داشت: ادامه تأخیر در پرداخت مطالبات این مراکز می‌تواند زنجیره ارائه خدمات را با اختلال مواجه کند. بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمات برای ادامه فعالیت خود به نقدینگی نیاز دارند و انباشت مطالبات آنها از بیمه‌ها در نهایت بر کیفیت و استمرار خدمات تأثیر خواهد گذاشت.
وی با اشاره به لزوم بازنگری در شیوه تأمین مالی دارو، افزود: سیاست حمایت از دارو زمانی می‌تواند به اهداف خود دست یابد که منابع آن به صورت شفاف، قابل پیش‌بینی و در زمان مناسب تأمین شود. نباید سازوکاری وجود داشته باشد که در ابتدای سال تصمیمات حمایتی اتخاذ شود اما در ادامه، بیمه‌ها با محدودیت منابع برای اجرای تعهدات مواجه شوند.
نظری گفت: حمایت بیمه‌ای از دارو باید به گونه‌ای باشد که افزایش هزینه‌های دارویی به طور مستقیم به خانوارها منتقل نشود. اگر قرار است قیمت واقعی دارو اصلاح شود، باید همزمان سهم بیمه و منابع مورد نیاز آن نیز به دقت مشخص گردد تا هدف اصلی سیاست‌های حمایتی که کاهش پرداخت از جیب مردم است، محقق شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه منابع سلامت باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود، ادامه داد: بودجه سلامت زمانی مؤثر خواهد بود که علاوه بر رقم مصوب، امکان تحقق و زمان‌بندی پرداخت منابع نیز مشخص باشد. صرف درج یک رقم در قانون، بدون تضمین تخصیص و پرداخت به موقع، نمی‌تواند مشکل بیمه‌ها و مراکز درمانی را حل کند.
وی یادآور شد: هدف نهایی سیاست‌های بیمه‌ای باید این باشد که مردم هنگام بیماری با نگرانی از تأمین هزینه‌های درمان مواجه نباشند. برای رسیدن به این هدف، باید منابع بیمه‌ها پایدار، تعهدات آنها متناسب با منابع و تصمیمات حوزه دارو و درمان نیز بر اساس یک محاسبه مالی دقیق اتخاذ شود.
