به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، عسکر جلالیان در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب، بر لزوم پیگیری حقوق شهدای این حادثه تأکید کرد و افزود: در تهران با تمام توان در حال پیگیری موضوع احقاق حقوق شهدای عزیز و ارزشمند این حادثه هستیم و در دولت نیز تصویب شده که فرآیند مستندسازی و پیگیری حقوق این عزیزان تحت مدیریت و راهبری معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود.
وی اظهار داشت: دستگاه‌های زیرمجموعه موظفند مستندات، اسناد و اطلاعات موجود خود را جمع‌آوری کرده و در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دهند تا روند پیگیری این پرونده با جدیت ادامه یابد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری نیز در دو حوزه ملی و بین‌المللی، اقدامات جدی و حساب‌شده‌ای را در دستور کار قرار داده است.
جلالیان با تأکید بر اینکه جزئیات روند حقوقی و قضایی پرونده بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، گفت: به خانواده‌های معظم شهدا و مردم عزیز قول می‌دهم که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تمام قدرت و ظرفیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا ان‌شاءالله به نتیجه مطلوب برسد.
وی تصریح کرد: با دستور رئیس‌جمهور، تمامی ظرفیت‌های کشور برای پیگیری این موضوع در اختیار قرار گرفته است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ثبت و ماندگاری این حادثه در حافظه تاریخی کشور، گفت: وزارت دادگستری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکاتبه کرده است تا محل حادثه به ثبت ملی برسد و این فرآیند در آستانه نهایی شدن قرار دارد.
جلالیان بیان کرد: همچنین با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکاتبه شده است تا به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، نسبت به تولید تمبر یادبود این حادثه اقدام شود که این موضوع نیز نهایی شده است.
وی ادامه داد: با وزارت آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از اعضای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مکاتبه کرده‌ایم و درخواست شده است که متناسب با سال تحصیلی، موضوع این حادثه در کتب درسی مورد توجه قرار گیرد که این موضوع در دستور کار و اجرا قرار دارد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری همچنین از مکاتبه با ستاد حقوق بشر کشور خبر داد و گفت: از این ستاد درخواست شده است که از تمامی ظرفیت‌های موجود برای روایتگری این حادثه در عرصه بین‌المللی استفاده کند و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
جلالیان افزود: هدف از این اقدامات، علاوه بر پیگیری حقوقی و قضایی موضوع، ثبت و ماندگار کردن نام و یاد شهدای دانش‌آموز این حادثه و انتقال ابعاد آن به نسل‌های آینده است.
وی خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری ریاست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارد و بنده نیز به عنوان دبیر و خدمتگزار این مرجع، در کنار دستگاه‌های اجرایی و سایر مجموعه‌های مسئول، تمامی ظرفیت‌ها را برای انجام وظایف و مأموریت‌های این مرجع به کار خواهیم گرفت.
