به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» اعلام کرد که جنگ با ایران، به دلیل افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های استقراض، حاشیه مالی دولت انگلیس را به میزان حدود ۱۲ میلیارد پوند کاهش داده است. این وضعیت وزیر دارایی این کشور را تحت فشار قرار داده تا به افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولتی روی آورد.
بر اساس این گزارش، این شکاف مالی موجب شده است که حاشیه مانور مالی در دسترس «جان هیلی»، وزیر دارایی، به نصف کاهش یابد و از ۲۳.۶ میلیارد پوند در ماه مارس به حدود ۱۲ میلیارد پوند برسد. بخش عمده‌ای از این کاهش (حدود ۱۰ میلیارد پوند) ناشی از افزایش پرداخت بهره بدهی‌های دولتی، بالا رفتن بازده اوراق قرضه و انتظارات مربوط به نرخ بهره بانک انگلستان است.
در همین راستا، این روزنامه نوشت که کاهش حاشیه مالی، که به عنوان یک صندوق اضطراری برای پوشش هزینه‌های عملیاتی تا سال مالی ۲۰۲۹-۲۰۳۰ عمل می‌کند، «جان هیلی» را وادار خواهد کرد تا در ۲۸ اکتبر، افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها را برای تأمین مالی بسته‌های حمایتی قبوض انرژی برای خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک، به همراه «آندی بورنهام»، نخست‌وزیر این کشور اعلام کند.
همچنین این وضعیت منجر به اختصاص سالانه یک میلیارد پوند برای طرح سرمایه‌گذاری دفاعی «کِر استارمر» و تأمین بودجه حقوق بخش بهداشت، آموزش و مقابله با بحران بی‌خانمانی خواهد شد. «فایننشال تایمز» به نقل از سرمایه‌گذاران مدعی شد که آن‌ها کاهش حاشیه مالی تا ۱۴ میلیارد پوند را به شرط تداوم روند نزولی کسری بودجه می‌پذیرند؛ این در حالی است که پرسش‌ها و نگرانی‌هایی در درون حزب کارگر در مورد نحوه تأمین مالی بازنگری هزینه‌ها تا پاییز ۲۰۲۷ مطرح شده است.
سخنگوی وزارت خزانه‌داری بریتانیا از اظهار نظر در مورد این گمانه‌زنی‌ها و شایعات خودداری کرد.
