به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، علی کریمی در مراسم تجلیل از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی برتر استان زنجان که در صبح روز پنجشنبه برگزار شد، اعلام کرد: در دولت چهاردهم بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از محل خط اعتباری ویژه و سایر اعتبارات تبصره‌ای برای حمایت از شرکت‌های تعاونی استان تخصیص یافته است.
وی افزود: با وجود این حمایت‌ها، تأمین سرمایه در گردش همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های تعاونی‌ها به شمار می‌رود و به ویژه تعاونی‌های مصرف با مشکلات مالی در تأمین کالا و ادامه فعالیت مواجه هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: امسال خط اعتباری ویژه‌ای برای شرکت‌های تعاونی در نظر گرفته نشده و انتظار می‌رود در کارگروه اشتغال، ۲۵ تا ۳۰ درصد اعتبارات تبصره‌ای استان به تعاونی‌ها اختصاص یابد.
کریمی ادامه داد: تعاونی‌های مصرف کالاها را به‌صورت نقدی خریداری می‌کنند، اما بخشی از این کالاها را به جامعه هدف به شکل اقساطی عرضه می‌نمایند و این فاصله زمانی، فشار زیادی بر سرمایه در گردش آن‌ها وارد کرده است.
وی با اشاره به گستردگی بخش تعاون در استان گفت: در زنجان یک‌هزار و ۳۳۵ تعاونی فعال وجود دارد که در ۱۵ رشته فعالیت مشغول به کار هستند و ۷۱ هزار و ۷۱۵ نفر عضو این تعاونی‌ها هستند.
کریمی افزود: تعاونی‌های فعال استان بیش از ۱۸ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند و در دولت چهاردهم نیز ۶۰ تعاونی جدید با یک‌هزار و ۹۰۳ عضو تأسیس شده که برای بیش از ۶۰۰ نفر اشتغال فراهم کرده‌اند.
وی تأکید کرد: حمایت از تشکیل تعاونی‌های جدید و حفظ و توسعه ظرفیت تعاونی‌های موجود از اولویت‌های بخش تعاون استان به شمار می‌رود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به عملکرد صادراتی تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: شرکت‌های تعاونی استان در دولت چهاردهم ۸۹ میلیون و ۳۰۶ هزار دلار صادرات مستقیم داشته‌اند که این صادرات توسط دو شرکت انجام شده است.
وی افزود: یکی از این شرکت‌ها در زمینه روی و دیگری در حوزه تجارت و صادرات فعالیت دارد، اما در بخش تعاون استان هنوز شرکت صادراتی تخصصی وجود ندارد.
کریمی اظهار داشت: ایجاد یک شرکت صادراتی تخصصی با همکاری اتاق تعاون در دستور کار قرار دارد تا محصولات تعاونی‌ها از مسیر مشخص و با مدیریت تخصصی به بازارهای خارجی عرضه شوند.
وی همچنین به ظرفیت محصولاتی مانند ماهی قزل‌آلای ماهنشان، صنایع دستی، ملیله و چاقوی زنجان اشاره کرد و گفت: بخشی از این محصولات از طریق استان‌های همجوار صادر می‌شود و باید سازوکاری ایجاد شود تا ارزش افزوده و مدیریت صادرات این محصولات در داخل استان باقی بماند.
کریمی از تشکیل کمیته رسیدگی به امور تعاونی‌های مشکل‌دار در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: در دولت چهاردهم بیش از ۱۲۰ جلسه با حضور مدیران تعاونی‌ها برگزار و مسائل و مشکلات آن‌ها بررسی شده است.
وی هدف از تشکیل این جلسات را شناسایی موانع و فراهم کردن زمینه حل‌وفصل مشکلات تعاونی‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط عنوان کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان همچنین از برگزاری بیش از ۴۰ هزار نفرساعت آموزش تخصصی برای مدیران شرکت‌های تعاونی خبر داد و گفت: ارتقای دانش مدیریتی و افزایش توان تخصصی مدیران از الزامات تقویت تعاونی‌هاست.
وی فعال‌سازی شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی را یکی دیگر از برنامه‌های بخش تعاون استان برشمرد و گفت: این شرکت‌ها در شهرستان‌های زنجان، خرمدره و طارم تأسیس شده‌اند، اما در حال حاضر فعال نیستند.
کریمی افزود: در دو شهرستان ارکان شرکت‌ها به‌روزرسانی شده و برگزاری مجامع و انتخاب هیأت‌مدیره جدید نیز با همکاری اتاق تعاون در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیت قانونی شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی اظهار کرد: این شرکت‌ها در چارچوب قانون از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند و در مواردی که در شهرها مناقصه‌های عمرانی برگزار می‌شود، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها موظف هستند پروژه‌های عمرانی را بدون تشریفات به شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی واگذار کنند.
کریمی از برنامه‌ریزی برای توسعه ساختار اتاق تعاون در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: خدابنده دارای اتاق تعاون است و در ماهنشان نیز نمایندگی اتاق تعاون ایجاد شده است.
وی افزود: در سایر شهرستان‌ها نیز در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، نمایندگی اتاق تعاون تأسیس خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان همچنین از برنامه واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری غیرحاکمیتی به اتاق تعاون خبر داد و گفت: آموزش و مهارت‌آموزی، مشاوره برای تشکیل و توسعه تعاونی‌ها، بازاریابی و صادرات محصولات و مدیریت برخی نهادهای واسط و کانون‌های صنفی از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند به اتاق تعاون واگذار شود.
کریمی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ نفر نیرو در اداره کل فعالیت دارند و ارائه خدمات به حدود یک‌هزار و ۳۰۰ تعاونی فعال استان با این ظرفیت نیروی انسانی دشوار است.
وی افزود: در همین راستا پیش‌نویس تفاهمنامه‌ای تهیه و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است تا در صورت تأیید، تفاهمنامه‌ای در سطح کشور با اتاق تعاون ایران منعقد شود.
کریمی تصریح کرد: رویکرد مورد نظر این است که دستگاه‌های دولتی بیشتر بر سیاست‌گذاری و نظارت متمرکز شوند و بخشی از امور اجرایی و تصدی‌گری به اتاق تعاون واگذار شود.
وی همچنین از پیگیری برای انحلال تعاونی‌های غیرفعال و راکد خبر داد و گفت: تعاونی‌هایی که فعالیتی ندارند، به‌ویژه برخی تعاونی‌های مسکن که پروژه‌ای در دست اجرا ندارند، باید تعیین تکلیف شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: موضوع انحلال این تعاونی‌ها و واگذاری امور به هیأت‌های تصفیه در حال پیگیری است.
کریمی تقویت ظرفیت داوری اتاق تعاون را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: داوری اتاق تعاون با هزینه و تشریفات کمتر انجام می‌شود و اصول سرعت و غیرتشریفاتی بودن در آن رعایت می‌شود.
وی افزود: استفاده بیشتر از ظرفیت داوری می‌تواند روند رسیدگی به اختلافات فعالان بخش تعاون را تسریع و بخشی از بار مراجعات به محاکم قضایی را کاهش دهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در پایان بر ضرورت اجرای سند توسعه تعاون تأکید کرد و گفت: این سند که به تصویب هیأت وزیران رسیده، یک برنامه ۱۰ ساله تا سال ۱۴۱۱ است و حدود ۸۰ حکم برای دستگاه‌های مختلف در آن پیش‌بینی شده است.
کریمی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید تکالیف تعیین‌شده در این سند را عملیاتی کنند تا ظرفیت بخش تعاون در تولید، اشتغال، صادرات و مشارکت اقتصادی بیش از گذشته فعال شود.
