به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در پنل تخصصی و نشست‌های رو در رو (B2B) همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت استان بیان کرد: با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، ۴۰۰ میلیون دلار مازاد بر سهم ۴۲۵ میلیون دلاری قبلی برای ثبت سفارش استان در زمینه مواد اولیه، فناوری، تجهیزات مورد نیاز و کالاهای اساسی تخصیص خواهد یافت.
وی ادامه داد: تلاش می‌شود منابع جذب‌شده در این همایش برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌هایی که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و همچنین تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به توافق انجام‌شده با رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان، بالا بودن نرخ سود اوراق و برخی روش‌های نوین تأمین مالی است که توافق شد برای استان اردبیل مشوق‌هایی به‌ویژه در زمینه نرخ سود شرکت‌های تأمین مالی در نظر گرفته شود.
خلیلی خاطرنشان کرد: در قالب این توافق، شیوه‌نامه‌ای با هماهنگی بانک‌ها و شرکت‌های تأمین مالی تدوین می‌شود که در آن مشوق‌هایی در زمینه نرخ سود، نحوه بازپرداخت ماهانه و سایر شرایط پیش‌بینی خواهد شد.
وی گفت: در این چارچوب، بخش سرمایه در گردش واحدها به‌صورت نقدی و از طریق بانک‌های عامل تأمین و منابع مربوط به سرمایه ثابت بیشتر به‌سمت استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی هدایت خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل درباره تأمین مالی پروژه‌های ماده ۵۶ نیز اظهار کرد: ۵ هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش پیش‌بینی شده و با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، تفکیک بانک‌های عامل انجام شده است.
خلیلی اضافه کرد: فهرست پروژه‌های ماده ۵۶ با مدیران بانک‌های حاضر در نشست به تفاهم رسیده و این موضوع با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری پیگیری خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت آشنایی بیشتر مدیران و واحدهای تولیدی با شیوه‌های نوین تأمین مالی اظهار کرد: یکی از عوامل مهم موفقیت این روش‌ها، تبیین و آموزش دقیق آن‌هاست و هر اندازه برای آشنایی مسؤولان و فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای جدید تأمین مالی زمان بیشتری اختصاص یابد، امکان اجرای موفق‌تر این روش‌ها فراهم خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین خواستار ایجاد سازوکار واحد برای اجرای تفاهم‌نامه‌ها و شیوه‌های نوین تأمین مالی در کشور شد و گفت: بهتر است وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای دقیق این تفاهم‌نامه‌ها و روش‌های جدید را به‌صورت یکپارچه در سطح کشور دنبال کند تا از برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت و اجرای سلیقه‌ای قانون جلوگیری شود.
