به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، مهدی نوریان پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست «فصل خوبان» به بررسی تحولات تاریخی حقوق زنان پرداخت و اظهار کرد: با مطالعه سیر تحولات تمدنی ایران، می‌توان دوران پیش و پس از ورود اسلام را از یکدیگر تفکیک کرد و در منابع فقهی نیز تغییرات مهمی در نوع حمایت از حقوق زنان پس از ورود اسلام به ایران مشاهده می‌شود.
وی افزود: در شریعت اسلامی، زن به عنوان کالا مطرح نمی‌شود و به رسمیت شناختن حقوق زنان و حقوق مالی آنان از تحولات مهم این دوره به شمار می‌آید؛ بنابراین در پژوهش‌های مربوط به خانواده، نباید حقوق مالی زنان در اسلام نادیده گرفته شود، زیرا این امر هم ظلم به زنان و هم ظلم به شریعت اسلامی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ادامه داد: در نظام ارث، وقتی سهام و حقوق مالی تعریف می‌شود، حق زن مورد توجه قرار می‌گیرد و سهم مرد نیز بر اساس آن مشخص می‌شود؛ بنابراین این تحولات تاریخی و حقوقی باید در آثار پژوهشی مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.
نوریان با اشاره به یکی از نکات قابل تأمل در پژوهش «ورود دولت به نهاد خانواده» گفت: به نظر من یکی از موضوعاتی که باید در این اثر بیشتر مورد توجه قرار گیرد، مفهوم دولت است. وی افزود: در بخش مفهوم‌شناسی، اصطلاح دولت مطرح شده، اما در ادامه مشخص می‌شود که مقصود از دولت در بسیاری از موارد، حاکمیت است؛ زیرا وقتی از قوه قضاییه و قوه مقننه سخن گفته می‌شود، دیگر نمی‌توان دولت را صرفاً به معنای هیئت وزیران و قوه مجریه در نظر گرفت.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر مقصود از دولت، هیئت وزیران و قوه مجریه است، باید بحث حمایت‌های عمومی، ارائه خدمات، پشتیبانی از خانواده، دولت الکترونیک و سایر خدمات مورد بررسی قرار گیرد؛ اما اگر منظور حاکمیت است، باید این مفهوم از دولت به معنای خاص آن تفکیک شود.
وی ادامه داد: در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز وقتی از تکالیف دولت سخن گفته می‌شود، در برخی موارد موضوعاتی مانند دادگاه مطرح است که به قوه قضاییه مربوط می‌شود؛ بنابراین باید از ابتدا محل بحث و نزاع مشخص شود که منظور از دولت، قوه مجریه است یا حاکمیت.
نوریان با اشاره به ضرورت حمایت از زوج‌های جوان اظهار کرد: وقتی دو جوان تصمیم می‌گیرند خانواده تشکیل دهند، این خانواده در ابتدای مسیر به حمایت‌های اولیه نیاز دارد و باید بررسی شود دولت به معنای قوه مجریه چه اقداماتی برای حمایت از آنها انجام داده است.
وی افزود: اگر حمایت از جوانان صرفاً در ارائه وام خلاصه شود، باید پرسید آیا این نوع حمایت با نیازهای واقعی یک خانواده متناسب است؟ در حالی که در برخی مستندات دینی، حمایت از تشکیل خانواده صرفاً به ایجاد بدهی برای جوان محدود نشده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) گفت: در یک مورد، هم اقدام قضایی برای فرد انجام شد و هم اقدام اجرایی و حمایتی؛ یعنی برای او زمینه تشکیل خانواده و پشتوانه مالی فراهم شد.
وی ادامه داد: اگر قرار است به سمت حیات طیبه حرکت کنیم، نباید از ابتدا جوان را بدهکار کنیم؛ بلکه باید زمینه مسکن، معیشت و توانمندی او برای تشکیل و اداره خانواده فراهم شود.
نوریان با اشاره به اصول قانون اساسی گفت: قانون اساسی نیز دولت را مکلف کرده زمینه اشتغال افراد را متناسب با توانمندی و اراده آنان فراهم کند. بنابراین این نوع ورود، ورود حداکثری به زندگی مردم نیست، بلکه ورود حمایتی است.
وی تأکید کرد: اگر موضوع پژوهش، دولت به معنای خاص یعنی قوه مجریه است، باید تکالیفی که اسناد بالادستی بر عهده دولت گذاشته‌اند به صورت دقیق استخراج و تحلیل شود و در کنار آن، توانمندی‌های واقعی دولت نیز مورد توجه قرار گیرد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: کسی که در ساختار حاکمیت مسئولیتی ندارد، ممکن است درباره ضرورت اقدامات مختلف سخن بگوید، اما آن کسی که در دولت مسئولیت دارد باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد؛ بنابراین وقتی از ورود دولت به خانواده سخن می‌گوییم باید تکلیف، مسئولیت و امکان اجرای آن نیز مشخص شود.
نوریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه خانواده در نظام حقوقی اظهار کرد: خانواده در نقطه‌ای میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی قرار می‌گیرد و اگرچه در فقه و حقوق، تعریف جامع و مشخصی از مفهوم خانواده ارائه نشده، اما نظام حقوق خانواده در حقوق مدنی جایگاه مشخصی دارد.
وی افزود: امروز معضلات و مسائل جدیدی در حوزه خانواده مطرح است و نمی‌توان با پاک کردن صورت مسئله یا ندیدن مشکلات، آنها را حل کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی با اشاره به برخی تحولات اجتماعی گفت: تحولات اجتماعی و فرهنگی سال‌های اخیر باید در تحلیل‌های مربوط به خانواده مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این تحولات دارای زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی هستند و اگر ریشه‌های آنها بررسی نشود، مسائل جدید دوباره خود را نشان خواهند داد.
نوریان یکی دیگر از عرصه‌های نیازمند بررسی را تغییر سبک زندگی و گسترش آپارتمان‌نشینی دانست و گفت: امروز خانواده‌ها در یک مجتمع کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و ممکن است خانواده‌هایی با سبک‌های زندگی، باورها و نیازهای کاملاً متفاوت در یک ساختمان کنار هم باشند.
وی افزود: در چنین شرایطی، موضوعاتی مانند حقوق همسایگی، تفاوت سبک زندگی و نحوه تنظیم روابط اجتماعی به مسائل خانواده گره می‌خورد و باید مشخص شود ورود دولت و حاکمیت در این عرصه چگونه و با چه ضوابطی انجام شود.
این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد: مسائل خانواده صرفاً با نوشتن قانون حل نمی‌شود؛ بلکه باید تحولات واقعی جامعه، توانمندی دولت، تکالیف قانونی و نیازهای خانواده همزمان مورد توجه قرار گیرد تا سیاست‌گذاری در این حوزه از واقعیت‌های اجتماعی فاصله نگیرد.
