به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، امیر کرمزاده شامگاه سهشنبه در نشست تخصصی هنرمندان و فعالان صنایع دستی با اشاره به ظرفیت ویژه اصفهان در این حوزه گفت: اصفهان به دلیل جایگاه و تنوع صنایع دستی، بار سنگینتری نسبت به بسیاری از استانها بر دوش دارد و انتظار میرود بخشی از چالشهای این عرصه به شکل پایلوت مدیریت و به الگوی قابل تعمیم برای کشور تبدیل شود.
وی افزود: در این نشست، موانع اجرایی پیش روی قوانینی که برای حمایت از صنایع دستی تدوین شده اما هنوز زیرساخت لازم برای اجرای آن فراهم نشده، مورد بررسی قرار گرفت؛ بر همین اساس تلاش میکنیم بخشی از این خلأها از مسیر اصفهان و با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی و دیگر دستگاههای مرتبط برطرف شود.
کرمزاده ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، معافیت صنایع دستی از مالیات بر ارزش افزوده است؛ قانونگذار برای این حوزه معافیتهایی را در نظر گرفته، اما به دلیل نبود «کد» مشخص برای شناسایی کالاهای صنایع دستی، سازمان امور مالیاتی در بسیاری موارد نمیتواند تشخیص دهد که یک محصول دقیقاً در زمره صنایع دستی قرار میگیرد یا خیر.
کدگذاری ۱۹۶ رشته صنایع دستی اصفهان برای حل یک گره مالیاتی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان هماکنون ۱۹۶ رشته صنایع دستی دارد، تصریح کرد: یکی از کارهایی که باید در استان انجام شود، تعریف کد مشخص برای این رشتهها و کالاهای تولیدی در آنهاست تا امکان شناسایی دقیق محصولات صنایع دستی در سامانههای مرتبط فراهم گردد.
وی تاکید کرد: در این راستا از ظرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانههای موجود در این حوزه استفاده خواهیم کرد و همزمان با سازمان امور مالیاتی نیز برای رسیدن به تفاهم درباره مشخصات مورد نیاز شناسایی کالاهای صنایع دستی مذاکره میکنیم.
کرمزاده خاطرنشان کرد: وقتی کالاهای صنایع دستی متناسب با جنس و رشته تولیدی، دارای شناسه و کد مشخص باشند، اجرای دقیقتر قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده امکانپذیر خواهد شد و بخش قابل توجهی از هزینههایی که امروز به دلیل نبود سازوکار شناسایی بر تولیدکننده تحمیل میشود، قابل مدیریت خواهد بود.
وی با اشاره به معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای مواد اولیه مورد استفاده در صنایع دستی گفت: قانونگذار برای مواد اولیه نیز معافیتهایی پیشبینی کرده، اما چالش اصلی همچنان نبود سازوکار دقیق برای شناسایی مصرفکنندگان واقعی این مواد و ارتباط آنها با چرخه تولید صنایع دستی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تاکید کرد: قوانین لازم در حوزه صنایع دستی وجود دارد، اما بخشی از آنها به علت نبود آییننامه، دستورالعمل یا زیرساخت اجرایی، در عمل به نتیجه مطلوب نرسیده است و برنامه ما این است که با هماهنگی وزارتخانه و دستگاههای ذیربط، این موارد را به مرحله اجرا برسانیم.
شناسنامهدار شدن آثار؛ از اعتماد خریدار تا ایجاد اعتبار اقتصادی برای صنایع دستی
کرمزاده یکی دیگر از محورهای پیگیری استان را شناسنامهدار کردن آثار صنایع دستی دانست و گفت: شناسنامهدار شدن آثار میتواند اعتماد مصرفکننده و خریدار را نسبت به کیفیت، قیمت و هویت اثر افزایش دهد و در عین حال جایگاه هنرمندی را که اثر را خلق کرده برجسته کند.
وی افزود: در صنایع دستی ممکن است دو اثر از نظر ظاهری مشابه باشند، اما به دلیل تفاوت در مهارت، سابقه و جایگاه هنرمند، کیفیت و ارزش آنها میتواند متفاوت باشد؛ بنابراین باید سازوکاری طراحی شود که این تفاوتها در ارزشگذاری آثار قابل تشخیص باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: ارزشگذاری آثار فاخر صنایع دستی تنها برای تعیین قیمت فروش نیست، بلکه میتواند به ایجاد پشتوانه اقتصادی برای این آثار منجر شود. اگر ارزش آثار به شکل رسمی و قابل استناد تعیین شود، در آینده امکان استفاده از آن برای ایجاد اعتبار، دریافت تسهیلات و حتی ارائه ضمانتهای مالی فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از نظامهای اقتصادی، داراییهای ارزشمند میتوانند پشتوانه اعتبار قرار گیرند و برای آثار فاخر صنایع دستی نیز باید چنین ظرفیتی ایجاد شود تا این حوزه از یک محصول صرفاً مصرفی به یک دارایی دارای اعتبار اقتصادی تبدیل گردد.
کرمزاده تصریح کرد: شناسنامهدار شدن آثار همچنین به خریدار کمک میکند نسبت به بهای کالایی که خریداری میکند اطمینان بیشتری داشته باشد و رابطه بین اثر، هنرمند، کیفیت و ارزش اقتصادی آن را بهتر تشخیص دهد.
اصفهان به دنبال تفویض اختیار برای حراج تخصصی صنایع دستی
وی یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری استان را برگزاری حراج تخصصی صنایع دستی عنوان کرد و گفت: بررسی تجربه حراجهای برگزار شده در اصفهان نشان داد که این ظرفیت قابلیت تبدیل شدن به یک بازار اقتصادی واقعی برای آثار را دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: در یکی از حراجهای انجامشده، حدود ۲۰ میلیارد تومان اثر به فروش رسید و برگزارکننده نیز هزینههای اجرای برنامه را متقبل شد و برای آن اسپانسر جذب کرد؛ از این رو میتوان این مدل را از قالب یک برنامه مقطعی خارج و به یک سازوکار حرفهای برای بازار آثار صنایع دستی تبدیل کرد.
کرمزاده با اشاره به نقش انجمنها و تشکلهای تخصصی گفت: برای توسعه حرفهای حراج صنایع دستی باید انجمنهای فعال و بازیگران تخصصی این عرصه در طراحی و اجرای سازوکار آن حضور داشته باشند و چارچوب مشخصی برای این موضوع تدوین شود.
وی ادامه داد: در تهران نیز میتوان از ظرفیت مجموعههایی مانند هتل لاله و سالنهای مناسب آن برای برگزاری برنامههای تخصصی مرتبط با حراج صنایع دستی استفاده کرد و لازم است چنین ظرفیتهایی در قالب یک دستورالعمل مشخص ساماندهی شوند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تاکید کرد: در تلاش هستیم با پیگیری از ضرغامی و استاندار اصفهان، تفویض اختیار لازم دریافت و دستورالعملی تدوین شود تا از تجربه اصفهان در سطح کشور نیز بهرهبرداری گردد.
درآمد شناسنامهدار کردن آثار باید به چرخه توسعه صنایع دستی بازگردد
کرمزاده با تاکید بر اینکه شناسنامهدار کردن آثار نباید صرفاً به صدور یک برگه یا ثبت مشخصات اثر محدود شود، گفت: این فرآیند میتواند برای صنایع دستی ایجاد درآمد کند و ضروری است بخشی از این درآمد دوباره به چرخه توسعه این حوزه بازگردد.
وی افزود: اگر از مسیر شناسنامهدار شدن آثار، ارزش اقتصادی و بازار آنها افزایش پیدا کند، این منابع باید صرف توسعه بازار، صادرات، آموزش، تسهیلگری، پرداخت تسهیلات و حمایت از هنرمندان شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان همچنین به موضوع صادرات اشاره کرد و گفت: اصفهان در حوزه صنایع دستی وظیفه سنگینی دارد و باید بتواند بخشی از موانع موجود بر سر توسعه بازارهای خارجی را نیز برطرف کند.
وی ادامه داد: ایجاد سازوکارهای اقتصادی برای آثار فاخر، توسعه بازار و تسهیل صادرات باید در یک زنجیره دیده شود و نمیتوان هر بخش را جداگانه دنبال کرد؛ اگر اثری ارزشگذاری و شناسنامهدار شود، در بازار داخلی و خارجی با اعتبار بیشتری عرضه خواهد شد.
تالار تیموری در مسیر تبدیل شدن به موزه و بازار آثار فاخر صنایع دستی
کرمزاده از پیگیری برای بازگشت تالار تیموری به مجموعه میراث فرهنگی و استفاده از این بنا در ایجاد فضایی ویژه برای آثار فاخر صنایع دستی خبر داد و گفت: در گفتوگو با رئیسجمهور درباره املاک و ظرفیتهای موجود مقرر شد موضوع بازگشت این بنا به میراث فرهنگی از مسیرهای قانونی پیگیری شود.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که در صورت بازگشت تالار تیموری به مجموعه میراث فرهنگی، این بنا همزمان چند کارکرد در حوزه صنایع دستی داشته باشد؛ از جمله ایجاد موزه آثار فاخر معاصر صنایع دستی، برگزاری نمایشگاه و فراهم کردن فضایی مناسب برای عرضه و فروش این آثار.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اظهار کرد: هدف این است آثاری که ارزش آنها ممکن است به چند میلیارد تومان برسد، در یک فضای تخصصی عرضه شوند و درآمد حاصل از فروش نیز دوباره به چرخه صنایع دستی استان بازگردد؛ تا از این منابع برای توسعه صادرات، تسهیلگری، حمایت مالی و اقدامات پشتیبان استفاده شود.
وی با اشاره به ضرورت مشارکت تشکلهای تخصصی در این فرآیند گفت: اجرای چنین الگویی نیازمند همکاری اتحادیهها، انجمنها، پیشکسوتان و فعالان صنایع دستی است و باید با مشارکت آنها یک فلوچارت اجرایی مشخص طراحی گردد.
کرمزاده اضافه کرد: مجموعه دولتی میراث فرهنگی بدون سازوکار حقوقی و اقتصادی مشخص نمیتواند مستقیماً وارد فعالیتهایی شود که ممکن است بعدها از سوی دستگاههای نظارتی و محاسباتی مورد ایراد قرار گیرد؛ بنابراین مسئولیت اجرایی این فرآیند باید در چارچوبی مشخص و با حضور تشکلهای تخصصی تعریف شود.
وی همچنین از پیگیری موضوع مولدسازی برخی ظرفیتها و املاک در راستای آموزش و ترویج صنایع دستی خبر داد و گفت: این ظرفیتها باید به شکلی به کار گرفته شوند که نتیجه آن مستقیماً در خدمت آموزش، ترویج، توسعه بازار و تقویت اقتصاد صنایع دستی قرار گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان درباره مطالبات استان از معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گفت: بیمه تکمیلی هنرمندان، صندوق حمایت از هنرمندان، درجههای هنری، تفویض اختیار در زمینه شناسنامهدار کردن آثار و حراج صنایع دستی از جمله موضوعاتی است که در سطح ملی دنبال خواهد شد.
کرمزاده تاکید کرد: هدف این است که اصفهان با توجه به جایگاه و ظرفیت صنایع دستی خود، در این موارد به عنوان استان پایلوت نقش ملی ایفا کند و بخشی از راهکارهای اجرایی مورد نیاز کشور را در قالب اجرا به مرحله برساند.