به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، تحولات میدانی اخیر در سواحل غربی یمن و تثبیت کنترل نظامی نیروهای مسلح دولت نجات ملی یمن بر مساحتی بالغ بر ۵۴۰۰ کیلومتر مربع در استان‌های تعز و الحدیده، نشان‌دهنده یک تغییر کیفی اساسی در ماهیت منازعه و انتقال آن به یک عامل تعیین‌کننده در موازنه قوای منطقه‌ای است.
اجرای عملیات راهبردی «والله أشد بأسًا وأشد تنکیلاً» و تصرف پی‌درپی نقاط کلیدی، از جمله بندر و فرودگاه المخا، ناحیه ساحلی ذباب و جزایر راهبردی میون (پریم) و حنیش، به‌ویژه در ارتفاعات مسلط «کهبوب»، جغرافیای دفاعی جدیدی را در ورودی جنوبی دریای سرخ ایجاد کرده است. این تسلط توپوگرافیک، به‌ویژه استقرار در بلندی‌های کهبوب که امکان دیده‌بانی و هدایت آتش مستقیم بر شریان‌های مواصلاتی خشکی و کانال‌های دریانوردی «باب اسکندر» را فراهم می‌کند، همراه با ساخت سریع استحکامات مهندسی و خطوط دفاعی چندلایه در شمال العرادی، عملاً هرگونه امکان بازپس‌گیری زمینی مواضع را از ائتلاف سلب کرده است.
بدین ترتیب، صنعا با در اختیار گرفتن زیرساخت‌های کلیدی ساحلی به ارزش صدها میلیون دلار و کنترل کامل ورودی تنگه، نه تنها توازن میدانی در یمن را به نفع خود تغییر داده، بلکه ابزار نظارت و محدودیت دسترسی فیزیکی به یکی از حساس‌ترین معابر دریایی جهان را به‌طور مستقیم تحت حاکمیت خود تثبیت کرده است. این تغییرات سرزمینی، ساختار آسیب‌پذیری جریان جهانی هیدروکربن را بازتعریف کرده و نظریه سنتی امنیت خطوط انتقال را به چالش کشیده است.
افزایش بهای نفت برنت به محدوده ۱۱۰ دلار در هر بشکه، نشانه‌ای از فعال شدن پدیده «فشردگی جغرافیایی ریسک» در معماری ترانزیت انرژی خاورمیانه است؛ به این معنا که گلوگاه باب‌المندب اکنون نه به‌عنوان یک عارضه مجزا، بلکه در ارتباط با تنگه هرمز و زیرساخت‌های انتقال زمینی عمل می‌کند. ناکارآمدی یا آسیب‌پذیری مسیرهای جایگزین، نظیر خط لوله نفت خام شرقی ـ غربی عربستان که برای جلوگیری از بحران‌های خلیج فارس به بنادر دریای سرخ ختم می‌شود، نشان‌دهنده این واقعیت است که دور زدن یک آبراه بدون تضمین ثبات در آبراه مقصد، توهمی بیش نیست.
قرار گرفتن هم‌زمان گلوگاه‌های سه‌گانه، یعنی تنگه هرمز، خطوط لوله متقاطع شبه‌جزیره و تنگه باب‌المندب، در شعاع آتش و فشار صنعا، بازار انرژی را با یک «پرمیوم ریسک ژئوپلیتیک» پایدار و انعطاف‌ناپذیر مواجه کرده است که اثرات تورمی آن به‌طور مستقیم اقتصادهای صنعتی آسیا و اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نوسانات بازار نفت، شبکه کشتیرانی تجاری بین‌المللی و زنجیره‌های تأمین جهانی را نیز دچار شوک ساختاری بی‌سابقه‌ای کرده است که پیامدهای آن فراتر از محاسبات نظامی صرف است.
کاهش ۵۰ درصدی ترافیک روزانه شناورها از معبر باب‌المندب، معادل افت تردد از ۳۰ به ۱۵ کشتی، و افزایش هزینه‌های «بیمه ریسک جنگی» توسط سندیکاهای بین‌المللی دریانوردی، غول‌های لجستیک دریایی را به انتخاب میان پذیرش خطرات مهلک یا تغییر مسیر پرهزینه به سمت دماغه امید نیک وادار کرده است. تحمیل ۱۰ تا ۱۴ روز دریانوردی اضافی و هزاران مایل مسافت بیشتر به ناوگان کانتینری، مفهوم مدیریت زنجیره تأمین به‌موقع را در مبادلات شرق آسیا و غرب اروپا مختل کرده و به تأخیر در ترخیص کالاها، انباشت هزینه‌های سوخت و کاهش ظرفیت فعال دریانوردی تجاری در سطح بین‌المللی دامن زده است.
از سوی دیگر، بازپس‌گیری دارایی‌های زیرساختی مهم در المخا، از جمله پروژه‌های بندری، نیروگاه ۶۰ مگاواتی و تأسیسات فرودگاهی، پایگاه اقتصادی دولت مستقر در صنعا را تقویت کرده و شریان‌های انحصاری طرف مقابل را برای مدیریت سواحل جنوبی و غربی قطع کرده است.
در عرصه دیپلماتیک و روابط بین‌الملل، نشست‌های اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شکاف ساختاری عمیق میان بلوک‌های قدرت در مهار این بحران را نمایان کرده و فرسایش بازدارندگی غرب را به نمایش گذاشته است. در حالی که ایالات متحده، انگلیس و شرکای اروپایی، با استناد به قطعنامه‌هایی نظیر ۲۲۱۶ و ۲۷۲۲ و اتکا به عملیات‌هایی مانند «آسپیدس»، بر لزوم سرکوب تهدیدات دریانوردی و مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران تأکید دارند، موضع‌گیری محتاطانه قدرت‌های شرقی مانند چین و روسیه که بر ضرورت درک ریشه‌های منازعه و احترام به تمامیت سرزمینی یمن تأکید دارند، سازوکار اجماع بین‌المللی را مختل کرده است.
هم‌زمان، ناتوانی ائتلاف منطقه‌ای در جلب مشارکت نظامی قدرت‌هایی نظیر مصر که به دلیل تجارب تاریخی و اولویت‌های ژئوپلیتیکی از ورود به باتلاق ساحل غربی خودداری می‌کند، و عدم تمایل کشورهایی مانند جمهوری پاکستان و ترکیه به درگیری مستقیم، به همراه تلفات هوایی و انسانی مداوم، نشان‌دهنده بن‌بست عمیق گزینه‌های سخت‌افزاری علیه صنعا است؛ واقعیتی که هشدارهای نهادهای بشردوستانه نسبت به سرایت تنش و تشدید بحران آوارگان نیز بر وخامت آن صحه می‌گذارد.
در تحلیل نهایی، تحولات ماه جاری میلادی نقطه عطفی در تاریخ ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا به شمار می‌رود که طی آن، صنعا توانسته است موقعیت ژئواستراتژیک خود را از یک کنشگر شبه‌نظامی محلی به یک «بازیگر موازنه‌ساز و غیرقابل حذف» در هندسه امنیت جهانی ارتقا دهد. کنترل یکپارچه بر تنگه باب‌المندب، جزیره میون و بلندی‌های مسلط کهبوب، این واقعیت را بر پایتخت‌های غربی و منطقه‌ای تحمیل کرده است که عصر تفکیک امنیت دریانوردی در دریای سرخ از معادلات حاکمیتی و سیاسی یمن به پایان رسیده است.
جغرافیا بار دیگر برتری ذاتی خود را بر ابزارهای کنترل بیرونی اثبات کرده و هرگونه معماری امنیتی، ترتیبات اقتصادی یا سازوکار ثبات‌بخش آینده در این شریان حیاتی، بدون احتساب منافع راهبردی و به رسمیت شناختن وزن ژئوپلیتیک صنعا، ناممکن خواهد بود. در این مرحله، فرآیندی ایجاد شده است که نظم تک‌قطبی حاکم بر گلوگاه‌های دریایی را متلاشی کرده و مرحله‌ای نوین از بازدارندگی چندلایه را بر پهنه آب‌های بین‌المللی مستقر ساخته است.
