به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، علی مظفری در راستای برنامه سازمان ثبت اسناد برای تغییر نام دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» و همچنین طرح «پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی»، هدف اصلی این طرح را پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی عنوان کرد. وی بیان کرد که همان‌طور که تلاش‌های مستمر قوه قضاییه در راستای رفع مشکلات ناشی از مبایعه‌نامه‌های عادی منجر به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شده است، ضروری است که آسیب‌های موجود در حوزه خانواده نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در دستور کار قرار گیرد. عدم آگاهی خانواده‌ها و فقدان ثبت رسمی اسناد مرتبط با خانواده، چه پیش از ازدواج و چه پس از آن، به‌عنوان منبع اصلی اختلافات و دعاوی متعدد میان زوجین شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، عدم ثبت رسمی توافقات میان زوجین می‌تواند منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی در آینده شود. به همین دلیل، الزامی شدن ثبت رسمی قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین گام اجرایی این طرح در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه یکی از آسیب‌های جدی در حوزه خانواده این است که زوجین برای دریافت خدمات حقوقی ناگزیر به مراجعه به مراکز مختلف و پراکنده می‌شوند، این امر می‌تواند آسیب‌های جدی و گاه جبران‌ناپذیری به کانون خانواده وارد کند. بنابراین، مسأله نبود مرجعی واحد و رسمی برای ارائه تمامی خدمات حقوقی زوجین باید به‌طور اساسی حل شود.
مظفری در توضیح اینکه چرا دفاتر ازدواج و طلاق به‌عنوان مجری اصلی این طرح شناخته می‌شوند، گفت: دفاتر ازدواج و طلاق در ساختار حقوقی کشور از مهم‌ترین نهادهای رسمی قوه قضاییه و مرتبط با خانواده محسوب می‌شوند. این نهادها تاکنون از ظرفیت بالای خود در حوزه سیاست‌های خانواده بهره‌برداری نکرده‌اند، در حالی که مسئولان این دفاتر تجربه زیادی در این زمینه دارند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق افزود: با توجه به اینکه دفاتر ازدواج و طلاق تجربه بالا، تخصص و تجهیزات لازم را دارند و مسئولان آن نیز فقیه یا حقوق‌دان هستند، هیچ هزینه جدیدی برای اجرای این طرح ایجاد نخواهد شد. بنابراین، این دفاتر به‌عنوان مجریان اصلی طرح تعریف شده‌اند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت بالای آنها در ارائه خدمات حقوقی و رفع مشکلات ثبتی خانواده، مشکلات اقتصادی این دفاتر نیز حل شود. در حال حاضر، وضعیت سلامت حقوقی خانواده و به تبع آن کارکرد دفاتر ازدواج و طلاق به‌عنوان مرجع رسمی ثبت وقایع این حوزه از لحاظ اقتصادی به سطحی هشداردهنده رسیده است، لذا هرگونه تلاش برای رفع مشکل این مجموعه بدون در نظر گرفتن مشکلات طرف مقابل، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
وی ادامه داد: به همین منظور و پس از سال‌ها تحقیق و تفحص در این عرصه، طرحی تدوین و ارائه شده که علاوه بر رفع بخش اعظمی از مشکلات خدمات حقوقی خانواده، به معضلات دفاتر رسمی این حوزه نیز پاسخ خواهد داد. مظفری تصریح کرد: بنابراین، همان‌طور که سردفتران در حال حاضر مجریان عقد مقدس نکاح هستند، در این طرح نیز به‌عنوان مجریان طرح پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی معرفی شده‌اند و تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» متناسب با نوع خدمت جدید و سیاست جدید قوه قضائیه است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در مورد مراحل اجرایی طرح گفت: مرحله اول این طرح شامل استفاده از ظرفیت و صلاحیت فعلی دفاتر ازدواج و طلاق است که الزامی شدن ثبت رسمی قرارداد نامزدی، ثبت لیست جهیزیه و سایر توافقات پیش از ازدواج و افزایش ردیف تعرفه بابت اجرای صیغه و تفهیم شرایط عقد را شامل می‌شود که در حال حاضر به‌صورت رایگان انجام می‌شود. مرحله دوم تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» از طریق اصلاح نظام‌نامه و واگذاری خدماتی مانند میانجی‌گری، داوری، صلح‌یاری، ثبت دادخواست‌ها و شکایت‌های زوجین در امور خانوادگی، ارائه مشاوره تخصصی پیش از ازدواج و انجام بخش زیادی از تکالیف مقرر در امور حسبی است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق همچنین بیان کرد: مرحله سوم تدوین نظام جامع خدمات حقوقی و ثبتی خانواده و مرحله چهارم ارائه آموزش‌های لازم به دفاتری است که از سوی کانون واجد شرایط اجرای طرح تشخیص داده شوند، چرا که ممکن است برخی از دفاتر به دلایل مختلف، از جمله کهولت سن یا محدودیت‌های دیگر، امکان اجرای کامل سیاست‌های جدید را نداشته باشند.
مظفری در توضیح خدمات پیشنهادی برای واگذاری به دفاتر ازدواج و طلاق در این طرح گفت: این خدمات شامل ثبت قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج، ثبت مراسم بله‌برون و شربت‌خوران، ثبت اسناد مربوط به دریافت، بذل یا ابراء حقوق ناشی از زوجیت، از جمله مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، نحله، تنصیف اموال، ثبت توافقات و تعهدات زوجین از جمله اجازه خروج از کشور، میانجی‌گری، صلح‌یاری، داوری، ثبت دادخواست و شکایت‌های خانوادگی و گواهی امضاء است.
وی در بیان اهداف و مزایای این طرح برای خانواده‌ها اظهار کرد: پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق ثبت رسمی قرارداد نامزدی، صورتجلسه جهیزیه، نفقه، حضانت و سایر توافقات مرتبط، افزایش امنیت حقوقی زوجین از طریق اسناد معتبر رسمی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از توافقات و قراردادهای خانوادگی برای زوجین، گسترش خدمات الکترونیک و به‌کارگیری امضای دیجیتال از جمله مزایای این طرح است. همچنین از دیگر مزایای طرح این است که زوجه در شرایط اختلافات خانوادگی و مشکلات ناشی از آن، مجبور نخواهد بود به چندین مرکز پراکنده مراجعه کند.
وی همچنین تصریح کرد: مزایای اجرای این طرح برای قوه قضاییه و سازمان ثبت نیز شامل کمک به تحقق سیاست‌های مندرج در اسناد بالادستی حوزه خانواده و بیانیه گام دوم انقلاب، پیشگیری مؤثر از دعاوی خانوادگی، کاهش محسوس ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، افزایش اعتبار و جایگاه اسناد رسمی، استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود به‌جای ایجاد ساختارهای موازی و هزینه‌زا، کاهش اختلاف بر سر ادله اثبات دعوی، کاهش ادعاهای انکار و تردید نسبت به اسناد، کاهش چشمگیر مراجعات حضوری مردم به مراکز مختلف، توسعه خدمات الکترونیک و ثبت رسمی توافقات، استفاده از ظرفیت‌های موجود بدون نیاز به ایجاد هزینه‌های جدید و همگامی کامل با سند تحول قوه قضائیه در حوزه خانواده می‌شود.
مظفری در پایان تاکید کرد: اگر توافقات زوجین از لحظه آغاز زندگی مشترک تا انحلال، با رعایت کامل قوانین و بخشنامه‌های مربوطه، به‌طور رسمی در دفتر خانواده ثبت شود، علاوه بر بهره‌مندی از امتیازات و اعتبار سند رسمی، عاملی مؤثر در کاهش چشمگیر اختلافات خواهد بود. به همین منظور، کانون سردفتران ازدواج و طلاق نه‌تنها خود را موظف به شناسایی و احصای مشکلات حوزه خانواده می‌داند، بلکه ارائه طرح و برنامه برای حل این مشکلات و پیگیری‌های مستمر آن را نیز بر عهده گرفته است و ادامه مسیر تا حل کامل مشکل، با مسئولان عالی‌مقام است. پرواضح است که دفاتر ازدواج و طلاق، بهترین و مناسب‌ترین نهادی هستند که می‌توانند به‌عنوان مرکزی رسمی برای دریافت خدمات حقوقی خانوادگی معرفی شوند. در پایان امیدواریم هر آنچه به تصویب می‌رسد موجب کاهش دعاوی خانوادگی شود.
