به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، در جریان هجدهمین تور نظارتی قوه قضاییه و در محل اسکله صیادی بندرعباس، به تشریح اقدامات انجام شده برای کارشناسی خسارت‌های ناشی از جنگ پرداخت و گفت: برای طرح یک دعوای مؤثر و دستیابی به نتیجه مطلوب، در ابتدا نیاز به کارشناسی و مستندسازی دقیق وجود دارد. از روز وقوع حملات، کارشناسان در استان‌های مختلف کشور، به‌ویژه در استان هرمزگان که هدف حمله قرار گرفت، حضور یافته و کارشناسی خسارت‌ها را در حداقل ۲۰ رشته و حوزه تخصصی انجام داده‌اند.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار، تا کنون ۵۳۷ مورد از خسارت‌های وارده به شناورهای مورد حمله کارشناسی شده است. این کارشناسی‌ها در بندرعباس، قشم، بندرلنگه و جاسک انجام شده و روند کارشناسی همچنان ادامه دارد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تأکید کرد: این کارشناسی‌ها با در نظر گرفتن دو اصل سرعت و دقت در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل کارشناسی، از صاحبان شناورها و افراد آسیب‌دیده وکالت اخذ شده و بر اساس وکالت‌های ارائه‌شده، طرح دعاوی حقوقی و کیفری صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در بخش کیفری، پرونده‌ها ابتدا در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها تشکیل می‌شوند و سپس به دادسرای بین‌الملل تهران و دادگاه انقلاب تهران ارجاع خواهند شد. در حال حاضر نیز بیش از ۱۰۰ پرونده در دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است و برای این پرونده‌ها شعبه‌ای ویژه تشکیل شده است.
عبدلیان پور یادآور شد: همچنین در بخش دعاوی حقوقی، مطالبه خسارت‌های مادی و معنوی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران در حال پیگیری است. وی گفت: در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز جلسات رسیدگی به این پرونده‌ها به نوبت برگزار خواهد شد و تلاش می‌شود این جلسات با حضور خانواده شهدا و آسیب‌دیدگان برگزار شود.
رئیس مرکز وکلا در خصوص هزینه‌های کارشناسی و وکالت برای آسیب‌دیدگان، گفت: در این روند، هیچ هزینه‌ای از افراد دریافت نمی‌شود و پیگیری‌های حقوقی به‌صورت رایگان انجام می‌شود.
عبدلیان پور ادامه داد: بر اساس این اظهارات، این پیگیری‌ها تاکنون به نتایجی نیز منجر شده و بخشی از آرای صادرشده به مرحله اجرا رسیده است. از جمله در پرونده مربوط به بیماران پروانه‌ای، هزینه‌های مربوط پرداخت شده و به هر خانواده ۲ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
وی گفت: همچنین تعدادی از کشتی‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی در تنگه هرمز و خلیج فارس بر اساس احکام قضایی توقیف شده‌اند و قرار است از محل فروش این کشتی‌ها، منابع لازم برای اجرای آرای صادرشده تأمین و در نهایت به خانواده‌های آسیب‌دیده پرداخت شود.
