به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در نشست با شهرداران استان سمنان در قالب همایش شهرداری‌ها در مهدیشهر، بر ضرورت تسریع شهرداری‌های استان در اجرای تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد.
وی ادامه داد: روند اجرای این قانون در شهرداری‌ها به صورت دقیق و مستمر رصد و ارزیابی می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تاخیر یا کوتاهی، دلیل آن مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز با تاکید بر تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرداری‌های استان، یادآور شد: اجرای درست این قانون می‌تواند از شکل‌گیری معاملات معارض، بخشی از دعاوی و تخلفات ناشی از معاملات غیررسمی جلوگیری کرده و به ساماندهی حوزه اراضی و املاک کمک کند.
اکبری با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: ماده ۱۴ این قانون از جمله بندهای کلیدی است که دستگاه‌های مرتبط، از جمله شهرداری‌ها، را موظف می‌کند تکالیف مشخص را انجام داده و خدمات خود را از مسیر سامانه‌های پیش‌بینی‌شده ارائه دهند.
وی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد استان‌ها در اجرای ماده ۱۴ انجام می‌شود، افزود: بر اساس گزارشی که تا ۲۴ شهریورماه ارائه شده، عملکرد استان سمنان در این ارزیابی رضایت‌بخش نبوده و به همین دلیل، طی روزهای اخیر با جدیت بیشتری در سطح استان موضوع پیگیری شده است؛ همچنین اقدامات لازم برای بررسی وضعیت و تکمیل فرآیندها در جریان است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان از برگزاری جلسه وبیناری با حضور معاون اول قوه قضاییه، تعدادی از اعضای شورای قضایی استان و مسئولان اجرایی مرتبط مرکز استان خبر داد و خاطرنشان کرد: در این نشست بر بررسی دقیق عملکرد شهرداری‌ها در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نیز پیگیری روند انجام تکالیف قانونی تاکید خواهد شد.
اکبری با تاکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به تکالیف قانونی خود تصریح کرد: عملکرد شهرداری‌ها در اجرای این قانون به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در مواردی که تاخیر یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی مشاهده شود، موضوع بررسی شده و علت پیگیری خواهد شد.
