به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در دیدار با رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی لرستان، به اهمیت راهبردی این استان در زمینه کشاورزی و دامپروری اشاره کرد و گفت: کشاورزان، جهادگران عرصه تولید محصولات غذایی کشور هستند و دستگاه قضایی استان، حمایت از این قشر زحمت‌کش را نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک تکلیف شرعی و قانونی می‌داند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های خدادادی استان در حوزه کشاورزی، تأکید کرد: تحقق شعار سال و دستیابی به توسعه پایدار در لرستان، به‌طور مستقیم به رونق بخش کشاورزی وابسته است. نباید اجازه داد که بی‌توجهی یا تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، انگیزه این فعالان اقتصادی را کاهش دهد و موجب دلسردی در بدنه تولید استان شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه سخنان خود، پرداخت دیون به کشاورزان را از موضوعات مهم جامعه برشمرد و گفت: تأخیر در پرداخت بهای گندم و سایر محصولات کشاورزی که از سوی دولت یا بخش‌های دولتی خریداری شده‌اند، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی‌العموم، از مدیران جهاد کشاورزی انتظار دارد که با رایزنی‌های فوری و شفاف‌سازی در فرایند تخصیص بودجه‌ها، روند پرداخت مطالبات کشاورزان را تسریع کنند.
علی‌محمدی همچنین افزود: دادگستری استان لرستان آمادگی کامل دارد تا با تشکیل کارگروه ویژه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، موانع قانونی و اداری موجود در مسیر پرداخت دیون کشاورزان را برطرف کند و در صورت بروز کوتاهی از سوی هر دستگاهی، با رویکرد پیشگیرانه و در صورت لزوم برخورد قانونی، به موضوع ورود خواهیم کرد.
وی بر لزوم برخورد قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی تأکید کرد و گفت: تخریب اراضی حاصلخیز، خیانت به نسل‌های آینده است. جهاد کشاورزی باید با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی نوین و هوشمندسازی پایش‌ها، پیش از وقوع تخلف، مانع از تغییر کاربری‌های غیرقانونی شود. دادگستری نیز در این مسیر در کنار جهاد کشاورزی خواهد بود.
علی‌محمدی با تأکید بر اینکه میز خدمت باید در ادارات متبوع به‌طور فعال در خدمت کشاورزان باشد، تصریح کرد: کشاورز نباید در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتار شود. احترام به کرامت انسانی کشاورزان و پاسخگویی شفاف به دغدغه‌های آنها باید سرلوحه کار مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی قرار گیرد.
وی همچنین ضمن قدردانی مجدد از تلاش‌های انجام شده برای تأمین امنیت غذایی استان، بر تداوم نشست‌های تخصصی برای حل مشکلات حقوقی بخش کشاورزی تأکید کرد.
