به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، کیوان کاشفی عصر چهارشنبه در نشست کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه با محوریت تشکیل شورای سیاست‌گذاری «پلاک کیفیت ساختمان» اظهار داشت: صنعت ساختمان یکی از بخش‌های کلیدی و تأثیرگذار در اقتصاد استان به شمار می‌رود که از نظر حجم فعالیت‌های عمرانی، ظرفیت تولید ساختمان و میزان اشتغال ایجادشده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران افزود: سال‌ها پیش و در جریان بررسی‌های کارشناسی وضعیت اقتصادی استان، ظرفیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف، طرح‌های آمایش و برنامه‌های توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت و در این بررسی‌ها، حوزه عمران و به‌ویژه ساختمان به عنوان یکی از بخش‌های با ظرفیت بالای اقتصادی در کرمانشاه شناسایی شد.
وی با اشاره به توزیع فعالیت‌های ساختمانی میان دستگاه‌هایی همچون معاونت عمرانی استانداری، اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی گفت: گستردگی این حوزه، ضرورت هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های مرتبط را نشان می‌دهد و اتاق بازرگانی نیز با هدف بهره‌برداری بهتر از ظرفیت صنعت ساختمان در راستای توسعه اقتصادی استان، توجه بیشتری به این بخش داشته است.
کاشفی ادامه داد: در سال‌های اخیر با شکل‌گیری تشکل‌های تخصصی و حضور انبوه‌سازان و سایر فعالان این حوزه، امکان پیگیری منسجم‌تری برای مسائل صنعت ساختمان فراهم شد و ایده‌ها و راهکارهای مختلفی برای شناسایی و رفع چالش‌های این بخش شکل گرفت که بخشی از آن‌ها نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و به نتایج مشخصی رسید.
رئیس کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق کرمانشاه از شناورسازی سطح تراکم ساختمان‌ها و تسهیل فرآیند صدور پروانه به عنوان بخشی از موضوعات پیگیری‌شده در سال‌های گذشته یاد کرد و گفت: فراهم کردن زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در طرح‌های بزرگ ساختمانی از جمله مسکن مهر و مسکن ملی و همچنین پیگیری حضور مالک در فرآیند رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰، از دیگر موضوعات مورد توجه بوده است.
وی افزود: نتیجه این روند، شکل‌گیری ادبیات مشترک و افزایش تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی بوده و اکنون زمینه برای گفت‌وگو، بررسی مسائل و دستیابی به راهکارهای مشترک در حوزه ساختمان نسبت به گذشته فراهم‌تر شده است.
کاشفی با تأکید بر ظرفیت بالای صنعت ساختمان در استان اظهار داشت: اگر میان دستگاه‌های مختلف، بخش خصوصی و ضوابط شهری و اقتصادی هماهنگی و هارمونی بیشتری ایجاد شود، صنعت ساختمان می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کرمانشاه تبدیل گردد و این ظرفیت نباید صرفاً در داخل استان تعریف شود، بلکه می‌توان توسعه خدمات فنی و مهندسی و حرکت به سمت صادرات خدمات را نیز دنبال کرد.
وی «پلاک کیفیت ساختمان» را یکی از ابتکارات شکل‌گرفته در تشکل‌ها و نشست‌های تخصصی دانست و تصریح کرد: موضوعی که اکنون در دستور کار قرار گرفته، باید از مرحله ایده و بررسی عبور کرده و یک گام به سمت اجرا نزدیک شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران درباره سازوکار این طرح گفت: «پلاک کیفیت ساختمان» در کنار ضوابط و مقررات الزامی ساخت‌وساز، به صورت اختیاری و داوطلبانه طراحی شده تا سازندگانی که به کیفیت ساخت خود اطمینان دارند، بتوانند درخواست ارزیابی ساختمانشان را ارائه کنند.
کاشفی افزود: درخواست‌ها در شورای سیاست‌گذاری بررسی می‌شود و ساختمان‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص، از زمان صدور پروانه تا پایان عملیات ساخت و دریافت پایان کار، توسط کمیته ارزیابی مورد سنجش قرار می‌گیرند و متناسب با میزان انطباق با شاخص‌های تعیین‌شده، پلاک کیفیت در سطوح طلایی، نقره‌ای و برنزی اعطا و در سردر ساختمان نصب خواهد شد.
وی تأکید کرد: فلسفه اجرای این طرح استفاده از اجبار و الزام نیست، بلکه قرار است با ایجاد ارزش افزوده، سازندگان به سمت ارتقای کیفیت سوق داده شوند؛ به گونه‌ای که ساختمان دارای پلاک کیفیت در بازار مسکن تمایز مشخصی داشته باشد و خریدار نیز بتواند با اتکا به یک شاخص قابل مشاهده، ارزیابی بهتری از کیفیت ساخت انجام دهد.
رئیس کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق کرمانشاه ادامه داد: این طرح کاملاً اختیاری و توسط بخش خصوصی دنبال می‌شود، اما نمایندگان دستگاه‌هایی مانند استاندارد، شهرداری و راه و شهرسازی نیز در کمیته ارزیابی حضور خواهند داشت تا فرآیند بررسی از پشتوانه کارشناسی و نظارتی لازم برخوردار باشد.
وی ایجاد انگیزه برای استانداردسازی، ارتقای کیفیت نما، طراحی بهتر فضاها و در نهایت شکل‌گیری محیطی زیباتر و آرام‌تر برای شهروندان را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد.
کاشفی با بیان اینکه «پلاک کیفیت ساختمان» برای نخستین بار در استان کرمانشاه در حال طراحی و پیگیری است، ابراز امیدواری کرد: این طرح مورد استقبال دستگاه‌های تصمیم‌گیر استان قرار گیرد و در ادامه بتواند به عنوان الگویی در سطح ملی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: اجرای این طرح می‌تواند به تدریج موجب شود سازندگانی که کیفیت لازم را رعایت نمی‌کنند از چرخه رقابت کیفی کنار گذاشته شوند و در مقابل، سطح کیفیت ساخت‌وساز در استان افزایش یابد.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران درباره هزینه اجرای طرح نیز اظهار داشت: در مرحله نخست و طی یک سال آینده، هزینه اجرای «پلاک کیفیت ساختمان» توسط اتاق بازرگانی و تشکل‌های مرتبط تأمین خواهد شد و حتی از سازنده‌ای که موفق به دریافت پلاک کیفیت می‌شود نیز هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.
کاشفی ادامه داد: پس از اجرای آزمایشی طرح، آزمون فرآیندهای ارزیابی و تثبیت سازوکار آن، می‌توان برای دریافت پلاک کیفیت تعرفه مشخصی تعیین کرد.
وی در پایان بر ضرورت تداوم گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: «در نشست‌های گذشته کلیات طرح تشریح و نظرات اعضا دریافت شد و بخشی از پیشنهادها نیز پس از جلسه ارائه شد؛ اکنون باید با جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسی، یک گام دیگر به سمت اجرای عملیاتی طرح برداشته شود.»
